الجزائر تمنح مهاجرين أفارقة وضعا قانونيا وسط نقص في العمالة

تعتزم الجزائر منح مهاجرين أفارقة غير شرعيين حق الإقامة وتصاريح عمل استجابة لنقص فى العمالة فى قطاعى الزراعة والبناء فيما تسعى لمكافحة تزايد الشعور العنصرى فى البلاد.

وتأتى خطوة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون بعد إطلاق حملة مجهولة المصدر عبر الإنترنت تلقى باللوم على المهاجرين الأفارقة فى شغل الوظائف ونشر فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد هؤلاء المهاجرين يبلغ 100 ألف شخص. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب فى الجزائر نحو 30 % لكن البلاد تعانى من نقص فى العمالة فى بعض القطاعات فيما تحاول الحد من اعتماد اقتصادها بشكل مفرط على إنتاج النفط والغاز.

وقال تبون لنواب البرلمان مساء الجمعة إن مهاجرين سيحصلون على وثائق إقامة تسمح لهم بالحصول على عمل، مضيفا إنه لن يسمح لأى فرد أو منظمة غير حكومية بتشوية صورة البلاد.

ومعظم المهاجرين الأفارقة فى الجزائر يأتون من مالى والنيجر وبوركينا فاسو هربا من الفقر المدقع والإرهاب فى دولهم. ويستخدم بعضهم الجزائر كنقطة عبور إلى أوروبا عبر ليبيا المجاورة.

وقبل عام اندلعت أعمال شغب فى بشار فى غرب البلاد بعد أن شاع أن مهاجرين خطفوا امرأة محلية.

وتسببت الحملة المناهضة للمهاجرين على الإنترنت فى صدمة للكثيرين فى الجزائر التى تعتبر نفسها دولة قيادية فى منطقة الساحل وفى أفريقيا بشكل عام ومثال على ذلك تفاوضها على اتفاق سلام فى مالى فى 2015.

كما بدا أن الحملة أحرجت الحكومة أيضا فى بلد يتفاخر بتاريخه المقاوم للاستعمار بعد أن خاض حربه للاستقلال عن فرنسا عام 1962.

وحثت حسينة أبوصديق ممثلة منظمة العفو الدولية بالجزائر الحكومة على بذل المزيد لحماية المهاجرين الأفارقة.

وبدأت الجزائر فى تطبيق إصلاحات تتسم بالحساسية السياسية لتحديث اقتصادها الذى تدير الدولة أغلبه لكنها واجهت صعوبات جمة بسبب الانخفاض الحاد فى أسعار النفط الذى حرم البلاد من أكثر من نصف عائداتها.

وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن المهاجرين مشاركون بالفعل فى الاقتصاد ويعملون بصورة غير قانونية وغالبا ما يتقاضون أجورا متدنية.