رئيس الوزراء: نتائج الإصلاح الاقتصاي ستؤتي ثمارها ما بين عامين وثلاثة

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي سوف تؤتي ثمارها ما بين عامين أو ثلاثة.

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها اليوم، الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الاتصالات والاستثمار وقطاع الأعمال العام والري والتنمية المحلية ونائبي وزيري المالية والتخطيط، أبرز ملامح الموقف الاقتصادي الراهن في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يتم اتخاذها، والخطوات التي تسعى الحكومة لتنفيذها لإحراز الأهداف المرجوة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية إطار الشفافية الذي تنتهجه الحكومة في وضع الرأي العام شريكاً رئيسياً وذلك من خلاله الوقوف على محددات الوضع الراهن ومعرفة العوامل التي تدفع لاتخاذ القرارات الهامة، لافتاً إلى ذلك ينبع من إدراك الحكومة لضرورة أن يعي المواطن أين يقف وطنه على طريق الإصلاح، وما هي الأهداف المرجوة التي تسعى الحكومة لتحقيقها مستقبلاً، وما هو السبيل لإحراز تلك الأهداف.

وسجل رئيس الوزراء رسالة تقدير لكل مواطن أمين على هذا الوطن، يعي حقيقة التحديات التي تواجهه، ويدعم جهود الدولة في مواجهة تلك التحديات، مؤكداً أن الحكومة تسعى لاستكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2014 وقطعت الحكومة مرحلة كبيرة فيه لاسيما بعد اتخاذها العديد من القرارات المهمة منها قانون القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وإعادة توجيه دعم الطاقة لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والذي تأكد في الإجراء الأخير، لافتاً إلى أن تلك القرارات كان محركها الرئيسي إيجاد حلول جذرية بعيداً عن المسكنات للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد المصري كإرث ثقيل لعقود ماضية، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يساهم في خروج الوضع من عنق الزجاجة للانطلاق نحو آفاق تليق بمصر الدولة ذات الحضارة والشعب المصري العظيم.

وأوضح رئيس الوزراء أن الخطوات الواثقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة مابين عامين إلى ثلاثة أعوام، بما ينعكس إيجاباً على تحسن المؤشرات الاقتصادية وبخاصة انخفاض نسبة عجز الموازنة بما يتيح فرصة أكبر لتوجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب إلى جانب الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في مجالات الكهرباء والبترول والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق الخطرة والعشوائية، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين ويتيح فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الوزراء والمحافظين بضرورة التواصل الفاعل مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، وذلك من خلال التحرك الميداني بالمحافظات لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وجهود تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

 كما وجه رئيس الوزراء بأهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق، والتأكد من توافر السلع، لافتاً إلى أن قدرات الحكومة بكل أجهزتها مسخرة من أجل تحقيق صالح الوطن والمواطن.