عبد المجيد محمود vs معصوم مرزوق .. الأول كرمه المجلس الأعلى للثقافة والثان يزايد على طول الخط
الإثنين، 03 يوليو 2017 07:16 م
فى وقت كرم فيه المجلس الأعلى للثقافة، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق ، استمر السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تطاوله واتخاذ قرارات لا تقدم حلولًا.
وجه محمود الشكر للكاتب الصحفي حلمي النمنم على طرحه للموسوعة القانونية "المواجهة القانونية لظاهرة الفساد" عن الهيئة العامة المصرية للكتاب.
جاء ذلك خلال مناقشة كتابه "المواجهة القانونية لمواجهة الفساد" والذى جرى فى المجلس الأعلى للثقافة بحضور الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، والكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، والدكتور ثروت الخرباوى، وأحمد فتحي سرور.
وأضاف المستشار عبد المجيد محمود أن صدور الكتاب من الهيئة العامة للكتاب شرف كبير وتقدير لدور الثقافة والمعرفة لتنمية الثقافة المصرية وخصوصا بعد التغيرات العميقة التى حدثت خلال السنوات الماضية.
وتابع أن الكتاب نابع من اتفاقيتين هما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والأخرى لمكافحة الإرهاب.
وأوضح المستشار عبد المجيد محمود أن الفساد يدمر اقتصاد وسياسة البلاد بالإضافة لظهور الفساد الإداري والأخلاقي والغش التجاري وفساد القضاء الذي يعد أخطرهم بالإضافة للفساد الثقافي الذي يمحو الهوية وطمس التاريخ من خلال تهريب الآثار. كما أن الكتاب يستهدف توعية عموم الشعب حتى لا يسلم الناس بأن الفساد أصبح سلوكا وأمرا طبيعيًا.
وفى إطار مواقف النائب العام الأسبق، لإعلاء المصلحة العامة، دعع المستشار عبدالمجيد محمود إلى استمرار التعاون المثمر بين جامعة القاهرة وشرطة دبي، وأكد أن شهادة الشهود فى بعض الأحيان هي الدليل الوحيد فى الدعوى المقامة بالمحكمة، قائلا: "أهمية الشهادة التى تنتهي بتوقيع عقاب على شخص معين وتقييد حريته ونزع أهم ميزة من الله للإنسان وهى الحرية، تدعونا للحديث عن حماية الشهود خلال مؤتمر كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأكاديمية شرطة دبي".
وأضاف "محمود"، بكلمته خلال المؤتمر العلمي الدولي، الذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبى بعنوان: "السياسة الجنائية والأمنية المعاصرة"، أنه يتعاظم حماية الشهود فى ظل انتشار الجماعات الإجرامية بمختلف أشكالها والفساد على مستوى العالم كله، مؤكدا أن المجتمع الدولي تنبه إلى أهمية حماية الشهود وظهرت نصوص فى الاتفاقيات الدولية لحماية الشهود بداية من اتفاقية فيينا لتجارة المخدرات والأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتابع النائب العام الأسبق، أن كل هذه الاتفاقيات تحدثت عن أهمية حماية الشهود، قائلا: "يتبين أن الاتفاقيات تحدثت عن ضرورة حماية الشهود على أن تتخذ كل دولة تدابير مناسبة وفقا لنظامها الداخلي وفى حدود إمكانياتها، لتوفير حماية للشهود وكل أصحابهم وأقربائهم، مشددًا على عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالشاهد وعدم الإفصاح عن أماكن تواجده.
وأردف: كما ظهرت أيضا أنماط من الفساد مثل تدنى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفساد فى مجال البيئة والتعليم، قائلا إنه يجب تفعيل الحق على الحصول على المعلومات وسيادة الديمقراطية لسهولة وحصول المواطن على حقوقه، مضيفًا أنه يجب صدور قانون لحماية الشهود فى القضايا.
على صعيد أخر، اشتهر السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بمواقفه السياسة المتناقضة، والقرارات المخزية، حيث انه يرفع شعرار " ضجيج بلا طحن" فرفض المشاركة فى ورش عمل مبادرة المشروع الموحد، لأن التيار الشعبى لم يتلق أي دعوة من حزب المحافظين لحضور تلك الورش.وفق قوله
وأضاف «مرزوق» فى تصريحات صحفية،أن التيار يرى أن مثل هذه المشاريع لن يكون لها أي نتيجة لأن قانون الانتخابات البرلمانية تم الانتهاء منه، وتم إرساله لمجلس الدولة، وبالتالي فلن تصل مبادرة المشروع الموحد إلى أي جديد.
وأوضح «مرزوق» أنه حال وصول مبادرة المشروع الموحد إلى نتائج بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية تتوافق مع رؤية التيار الشعبي، وتم الاستجابة لها من قبل الرئاسة والحكومة فإن التيار سيستمر فى العمل السياسي وسيشارك فى الانتخابات، مطالبًا الرئاسة بضرورة الاستجابة لمطالب الأحزاب.
اقرأ أيضًا:
