سياسيون: رفض قطر للمطالب العربية كان متوقعا ويجب مقاضاة نظام الدوحة

طالب عدد من القوي السياسية بمقاضاة النظام القطري والذي رفض كل محاولات حل الازمة والتراجع عن سياسات دعم الارهاب،  وتوقف المحاولات المتواصلة من اجل محاولة زعزعة استقرار دول عدة في المنطقة حيث أكد البعض أنه تقدم يحق لمصر مقاضاة قطر والدول الداعمة للارهاب، باعتبارها دول تضر بالمصالح المباشرة وغير المباشرة للدولة المصرية.

 في نفس السياق أصدرت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، بياناً حول إعلان قطر رفضها  لقائمة طلبات الدول العربية الأربعة، فأكد البيان أن رد الفعل، كان متوقعاً من الدولة القطرية، فى ضوء القراءة الجيدة لفهم قطر ورؤيتها السياسية المحدودة والغير سليمة واستكمالا للدور القطري الهدام فى المنطقة وأيضا عدم الإدراك للواقع السياسي".

 وتابع البيان : «النظام الحاكم لدولة قطر عمل كثيرا ولسنوات عدة متواصلة من اجل محاولة زعزعة استقرار دول عدة في المنطقة وخاصة الدول الأربعة التي اتخذت الإجراءات العقابية الأخيرة دفاعا عن ذاتها واستقرار أوطانها وسلامة شعوبها ضد نظام قطر الملوث بدعم وتمويل الإرهاب بالمنطقة ومحاولات عديدة لهدم استقرار هذه الدول ، ألان استكمالا للدور المشبوه يعمل النظام القطري على هدم التوحد العربي والكيان السياسي للمنطقة العربية ويصعد الامور عسكريا باستدعاء غير شريف لقوات أجنبية وتعاون سياسي مع إطراف خارجية يمثل بعضها عداء مباشر لدول عربية وإسلامية وكذلك يرفض قائمة الطلبات العادلة للدول التي تضررت كثيرا ومازالت بسبب السياسات القطرية الخارجية الغير محسوبة وذات الأهداف الشريرة».

وأضاف : «الرفض القطري الأخير هو بالأحرى مزيدا من التخبط السياسي واستدعاء لإجراءات عقابية  قد تقرر الدول الأربعة ودول اخرى ممن أعلنوا وقوفهم ضد التجاوزات القطرية ولن يكون فى مقدور النظام القطري تحمل هذه الإجراءات فى حال إقرارها، أخيرا ، نشدد على احترامنا وتقديرنا للشعب القطرى الصديق ، ونأكد ان ما يحدث هو بسبب نظام قطرى حاكم فاقد للرؤية السوية والإدراك».

في نفس السياق تقدم النائب طارق رضوان،وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال - رئيس مجلس النواب، موجها لوزارة الخارجية حول سبل مقاضاة نظام الدوحة دوليا بعد اعترف وزير خارجيتها بدعم الإرهاب.

وقال:«إنه في ظل المتغيرات المتسارعة علي الأحداث في الساحة الإقليمية وما استتبعها من قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، جراء تورط نظامها في أعمال داعمة للإرهاب، طالعنا اعتراف محمد بن عبدالرحمن آل ثاني - وزير خارجية نظام قطر، بضلوع الدوحة في تمويل الإرهاب، قائلا: "قطر تقع في أسفل قائمة الدول الممولة للارهاب»

وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية، انه سبق هذا الاعتراف من وزير خارجية نظام الدوحة، تقدم مصر فى جلسة مجلس الأمن المنعقدة فى ٢٨ يونية الماضى، من خلال السفير عمرو أبو العطا بمستندات تؤكد دعم ومساندة قطر للجماعات الإرهابية فى ليبيا، وكلنا نعرف أن تلك الجماعات تقف وراء العديد من الجرائم الإرهابية التي استهدفت المواطنين المصريين، وقام الوفد المصرى بتعميم قائمة على المشاركين فى الاجتماع، تتضمن الانتهاكات القطرية المختلفة فى ليبيا، وفقا لما ورد رسمياً فى تقارير الأمم المتحدة.

وتابع:«طبقا لما تقدم يحق لمصر مقاضاة قطر والدول الداعمة للارهاب، باعتبارها دول تضر بالمصالح المباشرة وغير المباشرة للدولة المصرية، وللشعب المصري من خلال تورطهم في تنظيم وإدارة وتمويل كيانات إرهابية تستهدف جموع الشعب المصري سواء من المدنيين أو ضباط أو أفراد الشرطة والقوات المسلحة».

واستطرد:« بناء عليه ومع امتلاك مصر للمستندات والأدلة الخاصة بإدانة نظام الدوحة، فإن ذلك يمكننا من تشكيل وزارة الخارجية والجهات المختصة لفريق من المتخصصين والمستشارين، كي تتمكن مصر من مقاضاة نظام الدوحة وغيره من الأنظمة الداعمة للإرهاب، أمام الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، بالاضافة إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعقد مؤتمر دولي لمناقشة محاربة الإرهاب، على أن يصدر من هذا المؤتمر قرارات خاصة لمحاصرة الإرهاب، وتجريم دعم الارهابيين أو إيوائهم وتجفيف منابع تمويلهم، بالتزامن مع اتخاذ خطوات لدعم مصر وغيرها من الدول الشقيقة التي تحارب الارهاب".