يوم الخلاص.. جرائم الإخوان ضد القضاة (تايم لاين)

 

رسمت أفعال جماعة القنص والإرهاب وجرائمهم الطريق إلى ثورة 30 يونيو ومهدت إلى بداية الإطاحة بهم والخروج عليهم، فخلال عام واحد اعتلى فيه الإخوان منصة الحكم، ولم يتركوا خطيئة إلا وارتكبوها مما عجل بنهايتهم وجعل جموع المواطنين تلتف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبين منه ومن القوات المسلحة تخليصهم من جماعة الشر نرصد في هذا التقرير أبرز جرائم الإخوان خلال فترة من 2012 حتي يونيو 2013، لتكتب نهايتهم خلف قضبان السجون 2013.

 

الانحدار إلى الهاوية بدأ قبل 30 يونيو بأكثر من عام ونصف العام، تحديدًا مع إرهاصات أحداث محمد محمود الأولى، هناك فى ميدان التحرير، استقرت القوى المدنية على اختيار مجلس رئاسى مدني يتشكل من رؤساء الهيئات القضائية، تكون مهمته الإشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية التي كانت على وشك الانعقاد، وكذا الإشراف على انتخابات الرئاسة في أقرب وقت ممكن، ليعلن الإخوان الانقلاب على الشباب واتهامهم بالخيانة ومحاولة إقصائهم عن الفكرة مدعين أن إصراركم على المجلس الرئاسى المدني سيدفع البلاد لحرب أهلية، والإخوان مستعدون لها.

 

لتبدأ الفرقة بين شباب الثورة وجماعة الإخوان حتى أخذت الجماعة الدولة إلى منزلق الانتخابات الرئاسية التي انتهت جولة الإعادة بين تيارين شفيق ومؤيديه ومرسي وجماعته ولأن التزوير كان حليف الانتخابات فأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في 25 يونيو عن فوز الرئيس المعزول.

 

وبدأت خطايا مرسي وجماعته في الظهور علي السطح، فقد نصب الجماعة العداء لكافة أطياف الشعب وبدأت في هدم المؤسسات وجاءت البداية بمؤسسة القضاء.

 

11 أكتوبر 2012 أعلن الرئيس المعزول محمد مرسي قراره بإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وتعيينه سفير مصر بدولة الفاتيكان، لتبدأ الحرب ضد القضاة بعد ان رفض المستشار الانصياع للقرار المخالف للدستور وقانون السلطة القضائية .

 

  12 أكتوبر 2012 سادت حالة من استياء بين القضاة وأعضاء النيابة العامة من قرار عزل المستشار عبد المجيد محمود، ونادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند يدعو لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة القرار، وبحث سبل الرد عليه، وعبد المجيد يصدر بيانًا يكشف فيه عن مزاولة المستشارين أحمد مكي، وزير العدل، وحسام الغريانى؛ رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، لضغوط شديدة عليه بغية إزاحته من منصبه

 

  13 أكتوبر 2012: الرئاسة تتراجع عن قرارها، ويعلن المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باق فى منصبه، وعدم صدور قرار من الرئاسة بإقالته، وأن له مطلق الحرية فى قبول أو رفض منصب السفير

 

  14 أكتوبر 2012: الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، بحضور أكثر من 3 آلاف قاض وعضو نيابة عامة، التي كانت مدعوة للانعقاد بعد صدور قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرًا لدى الفاتيكان، وقبل العدول عن هذا القرار من جانب الرئاسة.

 

19 نوفمبر 2012  شهد شارع محمد محمود مشهد فارق، ففي هذا اليوم اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يحيون الذكري السنوية الأولي للحدث المعروف إعلاميا بأحداث محمد محمود التي أوقعت قتلي وجرحي في مواجهات مع الشرطة، حيث اسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط  150 جريح تقريبا ثم مقتل أربعة في ذات الأحداث أبرزهم جابر صلاح جابر الشهير بجيكا.

 

21 نوفمبر 2012: رئيس الجمهورية يصدر إعلانًا دستوريًّا يتضمن عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، أعقبه صدور قرار جمهوري بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله "نائب رئيس محكمة النقض" نائبا عاما، الذي أدى اليمين القانونية في ذات اليوم.

 

22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية، وتضمن حزمة من القرارات منها، إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة، جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد، يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب،  تمديد فترة اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستورا جديدا لبلاد، تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما كما حدث لمجلس الشعب.

 

 

  23 نوفمبر 2012 المستشار عدنان فنجري، النائب العام المساعد ، والمستشاران مصطفى سليمان وعلى الهوارى، المحاميان العامان لنيابتي استئناف القاهرة والأموال العامة العليا، يقدمان طلبات لمجلس القضاء الأعلى بإنهاء انتدابهما للعمل بالنيابة، والعودة إلى منصة القضاء، ليتوالى في أعقاب ذلك خروج نحو 40 محاميًا عاما ورئيس نيابة من مناصبهم بناء على طلبات بالعودة إلى القضاء، احتجاجا على إقالة المستشار عبد المجيد محمود.

 

24 نوفمبر 2012: نادي القضاة يعقد جمعية عمومية طارئة حاشدة بمشاركة أكثر من 7 آلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويعلن فيها تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية

.

27 نوفمبر 2012: المستشار عبد المجيد محمود يقيم دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة يطعن فيها على قرار عزله من منصبه، مستندًا فيها إلى قانون السلطة القضائية الذى يمنع إقالة النائب العام من منصبه

 

2 ديسمبر 2012 :قررت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، تعليق جلساتها لأجل غير مسمى، ردًا على قيام متظاهرين بمحاصرة مقر المحكمة، ما حال دون نظر دعوتي بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور

 

6 ديسمبر  2012 شهد هذا اليوم أحداث اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستوري راح ضحية الاشتباكات 10 أشخاص وأصيب أكثر من 600 فرد، من أبرزهم الحسيني أبوضيف الزميل الصحفي بجريدة الفجر.

 

7 ديسمبر  2012  مليونية الكارت الأحمر فقد تخطى الآلاف من المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الحواجز التي أقامتها قوات الحرس الجمهوري ووصلوا إلى أسوار قصر الاتحادية والتزمت قوات الحرس بالمدرعات والمركبات المتواجدة بمحيط الاتحادية لعدم الاحتكاك بالمتظاهرين، وخرجت المظاهرات في كافة المحافظات للتنديد بحكم الإخوان.

 

مساء 17 ديسمبر 2012: المستشار طلعت عبد الله يقدم طلبًا لمجلس القضاء الأعلى لإعفائه من منصبه كنائب عام، والعودة إلى منصة القضاء كنائب لرئيس محكمة النقض.

 

  20 ديسمبر 2012: المستشار طلعت عبد الله يعدل عن استقالته، ويؤكد أنه باق في منصبه ولن يرضخ لأي ضغوط، ومجلس القضاء الأعلى يقرر إرسال ملف الأزمة برمتها إلى وزير العدل للنظر فيها طبقًا لقانون السلطة القضائية.

 

  26 ديسمبر 2012: مجلس القضاء الأعلى يناشد المستشار طلعت عبد الله التنحي عن منصب النائب العام، وأن المجلس سيتولى أمر تعيين نائب عام جديد.

 

 27 مارس 2013 صدر حكم دائرة طلبات القضاة ببطلان عزل النائب العام وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما

 

  

 25 يناير 2013 :خرج عدد من المظاهرات اعتراضا على سياسات محمد مرسي وجماعته، حيث بلغ إجمالي الشهداء في تلك الأحداث في الفترة ما بين 29 يناير و4 فبراير 2013 نحو 8 شهداء.

 

  26 يناير 2013: موجة من العنف بعد صدور حكم بإعدام 21 من المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد، وأسفرت تلك الأحداث عن سقوط 56 قتيلاً بمدن القناة و3 بالقاهرة، وهو ما أعقبه إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول بمدن القناة.

 

9 مارس 2013 : حريق نادي الشرطة، واتحاد الكرة، على خلفية حكم ببراءة الضباط في قضية بورسعيد، واحتجاجات في محيط قناة السويس، والتهديد بغلق المجرى الملاحي، وتظاهرات تعم القناة.

 

22 مارس 2013 :وقعت الاشتباكات أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، بمنطقة المقطم، وأسفرت الاشتباكات عن ٢٠٦ مصابين

 

  18 يونيو 2013: هدد صفوت حجازي  المتظاهرين قائلا: اللي عايز ينزل يوم 30 يونيو لا بد أن يتحمل المسئولية الكاملة لنزوله إذا كانت سلمية أو غير سلمية، واللى هيرش الرئيس مرسى بالميه سنرشه بالنار.