«الزراعة» تستورد أسمدة محظورة دولياً من تركيا تتسبب فى أمراض سرطانية و«جنون البقر».. الشحنة دخلت مصر بالمخالفة للقوانين الدولية ودون الكشف عليها.. وتشكيل لجنة غير متخصصة للتغطية على الفضيحة

تسود حالة من الجدل داخل أروقة وزارة الزراعة، بعد أن تم الكشف عن فضيحة جديدة داخل الوزارة، عقب افتضاح موافقة قيادات الوزارة على عن استيراد شحنة سماد من تركيا تحتوى على أحماض أمينية تسمى «أمينو فيد %20.19»، حيث تمت الموافقة على دخول السماد بالمخالفة للقانون، وهو ما أدى إلى تقديم بلاغ للنائب العام مازال رهن التحقيق.

 

تفاصيل الفضيحة الجديدة كشفها الدكتور محمد عبدالحميد نوفل، رئيس الإدارة المركزية للأراضى والمياه بوزارة الزراعة الأسبق، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، حيث أكد فى بلاغه للنائب العام الذى حمل رقم 11547 قيام وزير الزراعة الأسبق بإدخال نوع من الأسمدة المحظورة دوليًا لمصر، دون التأكد التام من خلو السماد من «البريون المعدى الاسكرابى»، المسبب لمرض جنون البقر القاتل، مشيرًا إلى أن الشحنة لم تمر على جهاز للكشف عن هذا المرض، حيث جرى استيراد هذا المصل بالمخالفة للقرار رقم 61، الذى نص على «منع تسجيل واستيراد الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية من أصل نباتى أو حيوانى لحين إقرار وتنفيذ إحدى طرق الكشف عن مرض جنون البقر».

 

وأضاف البلاغ أن السماد المستورد من تركيا يحتوى على أحماض أمينية تحت مسمى «أمينو فيد %20.19»، حيث جرت الموافقة على إدخال هذه الشحنة إلى مصر دون اتباع القواعد الدولية المنظمة لاستيراد وتناول الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية مجهولة المصدر «حيوانى أو نباتى»، والتى منها حتمية الكشف بأجهزة علمية خاصة غير موجودة أصلًا فى مصر، نظرًا لاحتواء هذا السماد على مادة «البريون الاسكرابى المعدى»، المسببة لمرض جنون البقر «BSE»، وهو المرض الموجود فى هذه النوعية من الأسمدة، حيث كان من المفترض أن تقدم الدولة الموردة للدولة المستوردة شهادات معتمدة تؤكد خلو السماد من مرض جنون البقر «BSE/TSE».

 

وأضاف البلاغ أن عملية الاستيراد تمت بالمخالفة لقواعد الاتحاد الأوروبى، والقواعد الدولية المنظمة لاستيراد وتداول الأسمدة المحتوية على أمراض أمينية، مشيرًا إلى أن الشركات الموردة لهذا النوع من الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية لابد أن تمتلك شهادات تخصصية بخلو منتجاتها من الأسمدة المحتوية على أحماض أمينية، وهو ما يعنى أن مسؤولى الزراعة- حسبما ورد فى البلاغ- قد عملوا على إهدار الثروة الحيوانية، خاصة أن وزير الزراعة قام بتشكيل لجنة من 26 شخصًا من غير المتخصصين فى مجال الأسمدة المحتوية على الأحماض الأمينية، وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام.

 

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه كان ضمن لجنة المخصبات الزراعية التى شكلها الوزير، إلا أنه استقال بعد أن اكتشف العوار الموجود فى اللجنة وإصرارها على أن الأسمدة التى تم استيرادها غير مطابقة للمواصفات، وأمام هذه الأزمة قام الوزير بإلغاء هذه اللجنة، وتشكيل لجنة من الأصدقاء والمحاسيب، سعت إلى تمرير الشحنة بعد أن أصدرت تقريرًا كاذبًا بعد أن أكدت فى تقريرها ضرورة ألا تزيد الأحماض الأمينية فى تلك الأسمدة على %25، متجاهلة احتمالية أن تحتوى هذه الأسمدة على «البريون الاسكرابى المعدى»، المسبب لمرض جنون البقر، ومتجاهلة أيضًا قرار لجنة المخصبات الزراعية، لتقوم بإدخال الشحنة بقرار من اللجنة العليا للأغذية والأعلاف، وهو ما سيسبب عددًا من الأمراض، مثل الفشل الكبدى، والسرطان، والفشل الكلوى.