العميد حسن أبو العلا مدير شرطة إنتربول القاهرة لـ«صوت الأمة»: تجميد ملاحقة يوسف بطرس غالى.. ولدينا أكبر قاعدة بيانات لـ 15 ألف إرهابى عالمى

تغيرت الأوضاع الأمنية بشأن التفاوض على تسليم الهاربين إلى الدوحة بعد قرار قطع العلاقات مع قطر، وباتت هناك صعوبات فى التسليم بعدما تعنتت الحكومة القطرية وراوغت الإنتربول المصرى بشأن تسليم الإرهابيين التى تأويهم العاصمة القطرية، فضلا عن تغير الأوضاع السياسية بعد قرار إدراج 59 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية والتى سوف تنعكس بالتأكيد على إدراجهم على النشرة الدولية الحمراء إذا ما توافرت شروط إدراج هؤلاء الإرهابيين على النشرة الدولية.

 

العميد حسن أبو العلا، مدير شرطة إنتربول القاهرة، قال لـ«صوت الأمة»: إن إنتربول القاهرة هو قناة الاتصال الرسمية بين أجهزة إنفاذ القانون بالداخل والخارج والمنظمة الدولية للإنتربول ومقرها ليون بفرنسا وتضم بعضويتها 190 دولة، وتهدف تلك المنظمة إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود والدور الأساسى للإنتربول المصرى ينحصر فى تبادل المعلومات الخاصة بمكافحة الجريمة بينه وبين 190 دولة الأعضاء بالمنظمة بمختلف جرائم الإرهاب والمخدرات والهجرة غير المشروعة وغسل الأموال والجريمة المعلوماتية التى تتم عبر شبكة الإنترنت، وعمل الإنتربول المصرى مرتبط بالعمل مع  نيابة التعاون الدولى بمكتب النائب العام ووزارة العدل ممثلة بقطاع التعاون الدولى ووزارة الخارجية.

 

وأضاف أن البحث عن الهارب بالخارج هو دور الإنتربول المصرى الأساسى وهو تحديد مكان تواجد الشخص المطلوب بالخارج عن طريق مراجعة أوراق خروجه من البلاد وإن كانت بطريقة مشروعة أو خرج بطريقة غير مشروعة يتم عمل تعميم على الـ190 دولة الأعضاء بالمنظمة عن طريق النشرة الدولية الحمراء، وبمجرد الرد وتحديد مكان تواجد الشخص نقوم بمخاطبة نيابة التعاون الدولى بمكتب النائب العام والذى يقوم بتحضير ملف استرداد الهارب لتسليمه إلى الدولة المتواجد بها الشخص الهارب. 

 

وأشار إلى أنه من مميزات عضويتنا بمنظمة الإنتربول أنها تمنح الإنتربول المصرى وسائل مساعدة عبارة عن النشرات لنتتبع أى شخص مطلوب ولدى إنتربول القاهرة  بقطاع الأمن العام قاعدة بيانات كاملة مربوط بينها وبين 190 دولة الأعضاء بالمنظمة ومن خلال قاعدة البيانات يتم التواصل على مدار الساعة وأدوات المساعدة التى توفرها لنا المنظمة النشرات الدولية التى هى عبارة عن تنبيهات.

 

وحول إجراءات إدراج المطلوبين على النشرة الدولية الحمراء قال العميد أبوالعلا إن الإنتربول المصرى ليس جهة إصدار للنشرة الحمراء، بل جهة طلب، حيث يتم التواصل مع المنظمة وملء استمارة إصدار نشرة إلكترونيا، وهناك شروط لإصدار تلك النشرة أولها توافر حكم قضائى أو قرار ضبط وإحضار يتم إدراجه ضمن مستندات طلب إصدار النشرة ومع تلك المستندات لا بد من صدور قرار أمر ضبط دولى مدرج به بيانات الشخص المطلوب استرداده وتاريخ ميلاده وجواز سفره وصورة شخصية له إن أمكن ومثبت به الاتهام الموجه له ومواد الاتهام والإجراءات القانونية التى اتبعت خلال التحقيقات ومع توافر تلك المستندات يتم ملء طلب إصدار النشرة وتوقيعه من مدير الإنتربول بنفسه حتى يقبل لدى المنظمة الدولية.

 

وأوضح أنه كان للإنتربول المصرى الفضل فى إدراج 412 شخصا ما بين سياسيين وجنائيين على النشرة الدولية الحمراء وبالنسبة لأعداد جماعة الإخوان الهاربين بالخارج الذين نقوم بمتابعتهم وصلوا إلى ما يقرب من 492 هاربا ونسترد سنوياً أكثر من 60 شخصا ما بين مصرى وأجنبى وما بين سياسى وجنائي.

 

وأشار إلى أن الإنتربول يضع شروطا معينة لإصدار النشرة الحمراء للبحث عن المطلوبين بالخارج أهمها ألا يخالف المادة الثالثة من ميثاق الإنتربول التى تحظر على المنظمة التدخل فى مسائل ذات صبغة سياسية أو عنصرية أو دينية أو عسكرية، وفى هذه الحالات الشئون القانونية بالمنظمة ترفض الطلب، لافتا أنه للأسف فى بعض الحالات يكون هناك الصبغة السياسية وكون الشخص المطلوب لارتكابه جرائم، فمثلا فى حال مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور والذى تم استيقافه بألمانيا ففى هذه الحالة تحديدا منظمة الإنتربول الدولى ترفض إصدار نشرات للعاملين بالصحافة والإعلام لأن المنظمة ترى أن إذاعة أخبار كاذبة تدخل ضمن المادة الثالثة من ميثاق المنظمة والتى تعارضها، فالمنظمة تفضل أن تكون على الحياد فى هذه المواقف حتى لا تكون طرفا فيها.

 

وأضاف العميد أبو العلا، أنه وقت أن تم إبلاغ الإنتربول المصرى من السلطات الألمانية باستيقاف مذيع الجزيرة بناءً على نشرة تعميم صدرت من الإنتربول المصرى إلى إنتربول ألمانيا لوجود اتفاقية ثنائية بين البلدين فى مجال تسليم الهاربين، تم إرسال ملف الاسترداد الخاص بمنصور إلى ألمانيا حوى مستندات التحقيقات فى التهم الموجهة إلى منصور وضمنها واقعة تعذيب واحتجاز أحد الأشخاص بشركة سياحية بالتحرير وقدمنا صورة الحكم الصادر ضده.

 

وتم استيقافه بناءً على تعميم مصر، وطلب موافقة التسليم من عدمه يخضع لسيادة الدولة الألمانية وبالتالى تم رفض تسليمه والرفض يتم بين الجهات القضائية  فى مصر وألمانيا.

 

وحول طريقة استرداد المطلوب من الخارج قال مدير شرطة إنتربول القاهرة، إنه بعد إرسال ملف الاسترداد إلى الخارج عن طريق مكتب التعاون الدولى مدعوما بقرار ضبط إحضار دولى يسلم إلى الخارجية بعد وضع أختام وزارة العدل عليها ويتم تسليمها إلى سفارتنا بالخارج عن طريق الحقيبة الدبلوماسية، وتنظر الدولة المرسل إليها ملف الاسترداد فى أمره عن طريق الجهة القضائية المختصة هناك وإما تقبل التسليم أو ترفض وفور إرسال ملف الاسترداد هناك عدة إجراءات تختلف من دولة لأخري، فهناك دولة تقوم باستيقاف المطلوب وتحتجزه لحين النظر فى أمر تسليمه، وهناك دولة تقوم باستيقاف المطلوب وسحب جواز سفره وتحديد إقامته لحين النظر بملف الاسترداد والتسليم.

 

وأوضح  أبو العلا، أنه فى حالة قبول التسليم يتم إخطار مكتب التعاون الدولى وترسل بعثة أمنية من الإنتربول المصرى وهناك دعم كامل من وزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة الأمن العام فى حال إيفاد مأمورية يتم تجهيز بعثة أمنية من مصر قوامها ضابط من الإنتربول المصرى وفردى شرطة وبموافقة الوزير يصدر قرار وزارى وتسافر بعثة لاستلامه وفور العودة يتم تسليم المطلوب للنيابة المختصة التى نظرت التحقيقات بشأن اتهامه ونفس الإجراءات تتم فى حال تلقينا طلب من دولة لتسليم متهم متواجد على الأراضى المصرية ولن نقبل تسليمه إلا بعد قيام تلك الدولة بإرسال ملف الاسترداد ويعرض على مكتب التعاون الدولى ويتم النظر فيه بقبول التسليم أو الرفض.

 

وحول موقف رموز نظام مبارك الصادر بحقهم نشرة دولية حمراء، قال إنه بعد التصالح مع حسين سالم برد الأموال المستولى عليها تم رفع اسمه من النشرة فيما عدا يوسف بطرس غالى الذى ما زال مطلوبا على النشرة، ولكن للأسف تمنع ملاحقته بسبب حصوله على بطاقة اللجوء السياسى بالخارج، وبالتالى تمنع ملاحقته طبقا لاتفاقية جنيف وهذا سر إطلاق سراحه بعد إيقافه بفرنسا، حيث أصدر بطاقة اللجوء السياسى فأطلق سراحه وتم تجميد النشرة الحمراء الخاصة به، أما يوسف القرضاوى فهو مطلوب على النشرة الحمراء لأنه متهم صادر بحقه عدة أحكام قضائية بالإعدام وتجدد النشرة الحمراء كل 5 سنوات ما دام لم يتم ضبطه.

 

وحول قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وتأثيره على  التعاون الدولى بين البلدين بشأن تسليم الإرهابيين قال إنه قبل قطع العلاقات كان هناك شد وجذب بيننا وبينهم ومع قرار قطع العلاقات وإدراج 59 شخصا على الكيانات الإرهابية اختلف الأمر.

 

وحول عضوية كل من قطر وتركيا بمنظمة الإنتربول الدولى أكد أنهما أعضاء بالمنظمة كما أن بيننا وبينهما اتفاقية ثنائية تتم بين الجهات القضائية لتنسيق اتفاقيات تسليم الهاربين، كما أن قطر عضو معنا باتفاقية مجلس التعاون الخليجى واتفاقية جامعة الدول العربية، وعلى العموم اتفاقيات تسليم المتهمين فى بعض الأحيان قد تكون غير ملزمة وكان هناك تعاون سابق بيننا وبين تركيا وقطر فى تسلم وتسليم المطلوبين وآخر واقعة بيننا  سلمنا فيها قطر كانت بتاريخ 6/6/2016 قمنا بضبط المصرى الجنسية المطلوب للسلطات المصرية لاتهامه باستغلال وظيفته وسرقة 578 ساعة ماركة روليكس ومبلغ 30 ألف ريال قطرى وتم ضبطه والمسروقات بمطار القاهرة حال وصوله، وتم عرضه على مكتب التعاون الدولى وتقديمه لمحاكمة قضائية داخل مصر وصدر حكم بسجنه 3 سنوات وهناك معلومة لا بد التأكيد عليها أن مصر لا تقوم بتسليم أى مصرى مطلوب للخارج بل تقوم بضبطه بناءً على النشرة الحمراء المرسلة إلينا أو مذكرة استيقاف من الدولة العضو بالمنظمة، ويتم ضبطه ومحاكمته داخل الأراضى المصرية وهناك مبدأ المعاملة بالمثل وهو يطبق بين الدول الأعضاء وبعضها.

 

وحول لجوء المطلوبين إلى لندن للإفلات من ضبطهم أكد أبو العلا أن لندن عضو معنا بمنظمة الإنتربول الدولى ولكن لا توجد بينها وبين مصر اتفاقية تسليم ثنائية التى تبرم بين الجهات القضائية للبلدين  ولندن من الدول المتعاونة مع مصر، ولكن للتوضيح هناك جرائم لا تعترف بها لندن مثل جرائم الأموال والشيكات دون رصيد وتوظيف الأموال وقضايا التبديد وقضايا خيانة الأمانة، ولذلك ترفض تسليم الهاربين المطلوبين فى تلك القضايا لهذا السبب ومع هذا نقوم بإصدار نشرات حمراء لهؤلاء المطلوبين للحد من تحركاتهم بالخارج.

 

وأوضح أن فلسطين ليست عضوا بمنظمة الإنتربول الدولى مع مصر بسبب الأوضاع السياسية التى تشهدها تلك الدولة، أما ليبيا فهى عضو بالمنظمة وحاليا مجمدة عضويتها بسبب الأوضاع السياسية التى تمر بها، لأن الدول التى بها أى اضطرابات سياسية يتم تجميد عضويتها بالمنظمة، ومع هذا هناك تعاون وثيق بين مكتب إنتربول القاهرة ومكتب طرابلس بشأن تسليم الهاربين وكذا تبادل المعلومات، لافتا أن إنتربول القاهرة يحتفظ بأكبر قاعدة بيانات لأسماء المقاتلين الإرهابيين الأجانب بالعالم وعددهم تجاوز الـ 15 ألف شخص مطلوب ونقوم بإخطار أجهزة الأمن الداخلية، لافتا أن هناك أنواعا للنشرات الدولية الحمراء،حيث قال إن هناك النشرة الدولية الحمراء لطلب توقيف شخص مطلوب توقيفه مؤقتا تمهيدا لتسليمه استنادا إلى مذكرة توقيف أو قرار محكمة وهناك النشرة الدولية الزرقاء لجمع معلومات إضافية عن هوية شخص أو مكان وجوده أو نشاطاته غير المشروعة ذات الصلة بقضية جنائية.