«شيوخ القضاة الجدد».. المستشار أحمد أبوالعزم.. هل يصبح «ميزان التشريع» رئيسا لمجلس الدولة؟

 

ولأن السرعة فى الانتهاء من تقديم المشروعات هى المعيار الذى يعمل عليه المستشار أحمد أبوالعزم منذ توليه رئاسة القسم فى أغسطس الماضى، إلا أن ذلك لم يمنعه من العمل على تقديم مشروعات القوانين بصيغه منضبطة دستورياً، ولتحقيق هذه المعادلة الصعبة فقد أعاد ترتيب القسم بتشكيل لجان داخلية تكن مهمتها تولى دراسة المشروعات المرسلة للقسم، على أن تقوم كل لجنة بإعداد تقرير مبدئى بملاحظاتها على مشروع القانون، بعد دراسة كافة نصوصه ومدى اتفاقها مع نصوص الدستور والقوانين المتعلقة بها، ثم يعرض التقرير المبدئى على رئيس القسم، ثم يعرض للمناقشة فى جلسة عامة، وفى حالة أن تكون هناك ملاحظات للقسم على مشروع القانون يتم عقد جلسة استماع مع المسئولين من الوزراء وأعضاء الحكومة لإطلاعهم على مواد القانون ومناقشة الملاحظات كما حدث فى قانون الرياضة واستدعاء وزير الشباب والرياضة. 

 

تولى المستشار  «أبوالعزم» رئاسة قسم التشريع فى أغسطس الماضى، وهو أحد أعضاء المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- وواحد من بين السبعة الأقدم فى المجلس وممن قد يقع عليه الاختيار لرئاسة المجلس مع تطبيق قانون طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وما منحه من أحقية لرئيس الجمهورية باختيار واحد من بين السبعة الأقدم فى حالة ترشيح واحد منفرداً من قبل الجمعية العمومية، بل تزداد فرص وأسهم اختياره بعد النجاح الكبير الذى حققه داخل قسم التشريع.

 

خلال 48 عاما قضائيا تولى «أبوالعزم» العديد من المناصب الهامة ومنها الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا التى تختص بنظر الطعون الانتخابية، وأصدر العديد من الأحكام الهامة خلال توليه رئاستها، منها اشتراط توافر حسن السمعة فى مرشحى مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادى الأهلى وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، كما أصدر الحكم الشهير الذى يتعلق بجواز دخول المنقبات لمكتبة الجامعة الأمريكية وكانت قضية شهيرة جدا، كما سبق وأن عمل بمختلف أقسام ومحاكم مجلس الدولة، وعمل بالمحكمة الإدارية العليا وحدها لمدة تجاوزت الـ15 عاماً.

 

من أهم آرائه، أن القاضى الذى يخضع للضغط أو يقبل بتدخل الدولة فى عمله لا يصلح لتولى المناصب القضائية، وخلال أزمة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، أكد «أبوالعزم» أن مجلس الدولة ليس فى خلاف مع الرئيس السيسى فهو يقدر ويعرف قيمة قضاة مجلس الدولة.