صدمة.. تخفيض أعداد المقبولين بالجامعات

وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، أن كليات القطاع الطبى بشكل خاص تستعد لتخفيض أعداد المقبولين لمحاولة ربط احتياجات السوق بالخريجين، وهذا بدوره سيعمل على رفع الحد الأدنى، وذلك وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات بشأن الأعداد المقبولة بالقطاع الطبى بشكل خاص فى العام الجديد.

 

وأوضح المصدر، لـ«صوت الأمة»، أن تخفيض أعداد المقبولين لن يعنى منع دخول طلاب للكليات، ولكن تخفيض كثافة أعداد الطلاب بكليات وجامعات بعينها، وذلك سواء عن طريق إنشاء كليات جديدة والتوسع فى إنشاء تخصصات جديدة سواء فى المعاهد أو الجامعات الحكومية والخاصة.

 

وأوضح المصدر، أن المجلس الأعلى للجامعات أوصى بتخفيض أعداد الطلاب المقبولين بكليات وأقسام هندسة البترول والتعدين بنسبة 50% حتى يتمكن قطاع البترول من استيعاب الخريجين بصورة كاملة، مما سيترتب عليه ارتفاع الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات، لافتا أنه توجد 27 كلية هندسة حكومية، و20 كلية هندسة بجامعات خاصة، و45 معهدا هندسيا، و3 أكاديميات، و3 كليات بجامعات الأزهر، يدرس خلالها نحو 200 ألف طالب وطالبة، ويتخرج سنويا قرابة 30 ألف طالب وطالبة، وفق ما أعلنه الدكتور محمد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات.

 

وأشار المصدر إلى أن نسبة طلاب التعليم الفنى المطلوبين للالتحاق بكليات الهندسة هى 10% وهى شبه ثابتة، وفق ما يقره المجلس الأعلى للجامعات، ومن المتوقع أن يتم قبول 18 ألف طالب وطالبة بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية، و13 ألف طالب وطالبة بالمعاهد، وذلك بالعام الجامعى الجديد.

 

وتابع، أن المجلس وافق على تخفيض أعداد الطلاب المقبولين فى كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب بنسبة 10% لمدة 5 سنوات قادمة، الأمر الذى سيترتب عليه ارتفاع الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات ايضا، لافتا إلى موافقة المجلس على تخفيض أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب البيطرى بنسبة 10%، مما سيؤدى إلى ارتفاع تنسيق القبول بتلك الكليات.

 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضرورة ربط التعليم الجامعى باحتياجات سوق العمل رغم عدم وجود دراسة واقعية منضبطة تكشف احتياجات سوق العمل فى مصر وما هى الاحتياجات المطلوبة من التخصصات المختلفة، موضحا أن كل الدراسات الموجودة عبارة عن اجتهادات لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل واعتمادها على الإعلانات المبوبة فى الجرائد، وتغفل فى الوقت نفسه احتياجات سوق العمل فى المحافظات المختلفة.

 

وأضاف أن بداية التغيير تأتى من خلال توفير قاعدة بيانات، وأن الوزارة قامت بالتعاقد مع شركة متخصصة فى هذا النوع من الدراسات، وخلال 4 أسابيع ستكون هناك دراسة لربط سوق العمل بالتخصصات المطلوبة ليس فى مصر فقط وإنما أيضا بسوق العمل الإقليمية، فالخريج المصرى ربما تتاح له فرص عمل فى دول عربية أو أفريقية أو أوروبية، لذلك فالدراسة ستكون حول احتياجات من خلال دراسات متغيرة لمعرفة متطلبات السوق الدولية والإقليمية والمحلية، وبناء عليه قررنا تجميد قبول أى تخصصات جديدة من جامعات مصرية حتى الانتهاء من هذه الدراسة.

 

ومن المقرر أن يشهد التنسيق دخول كليات جديدة، وعلى رأسها كليات «الإعلام والحقوق والهندسة» بجامعات الفيوم وبورسعيد ودمياط والسويس، وتغيير مسمى كليتى رياض الأطفال إلى كليتى التربية للطفولة المبكرة بجامعتى المنيا والفيوم، وأيضا كلية جديدة بجامعة الزقازيق، كما قرر المجلس الأعلى للجامعات الموافقة على تغيير مسمى المعهد العالى للتعدين والبترول إلى كلية علوم البترول والتعدين بجامعة الإسكندرية فرع مطروح، واعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس لهذه الكلية بنظام الساعات المعتمدة.