العاملون بالآثار يرفعون مذكرة للنيابة والرقابة الإدارية للحصول على حافز الإثابة 200 %

يعد العاملون بوزارة الآثار مذكرة، استعدادا لرفعها إلى كلاً من هيئتي النيابة الإدارية، والرقابة الإدارية  للحصول على حقوقهم فى حافز الاثابة 200 % التى أقرها القانون، وحُرموا منها على مدار السنوات الماضية.

وقال أحمد السيد، كبير مفتشي منطقة آثار الجمالية بوزارة الآثار، إن المذكرة سيتم مناقشاتها أولا بين العاملين، وسيتم جمع توقيعات من العاملين بشأنها، موضحاً أنه تم تطبيق حافز الإثابة علي قطاعات عريضة من موظفي الدولة دون وزارة الآثار.

وأضاف «السيد»، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن حافز الإثابة صادر بمرسوم بقانون من المجلس العسكري برقم 51 لسنة 2011، صدر بعده قرار رئيس الوزراء رقم 997 باللائحة التنفيذية للقرار 51 لسنة 2011 بخصوص حافز الإثابة، وأنهم سيسعون للحصول على حقوقهم المالية بالقانون والطرق الشرعية.

وأوضح كبير مفتشي منطقة آثار الجمالية بوزارة الآثار، أن أهمية الحافز يتمثل فى رفع الراتب، مما يساعد في الحالة المعيشية للعاملين خاصة مع غلاء الأسعار، موضحاً أنه صدرت أحكام قضائية للعديد من العاملين بالوزارة منذ فترة ولم تُنفذ حتى الآن.

وأشار «السيد» إلى أن التعنت في عدم رفع حافز الإثابة من 25 % إلى 200 %، يشترك فيه وزارتى الآثار والمالية، قائلا«في حاجة إحنا مش فاهمينها، لمصلحة مين الأضرار المستمرة بحقوق العاملين..لازم نعرف مين المتسبب الناس بقت على آخرها».

اقرأ أيضاً:

الآثار تواصل تسجيل المقتنيات الأثرية لضمان عدم سرقتها

موظفو الآثار يطلبون من الوزير مخاطبة المالية بصرف علاوة الحد الأدنى