هل ينهيها البرلمان.. مشروع قانون لوضع تسعيرة معلنة للسلع في المحافظات

شارك النائب أشرف جمال، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار» بدائرة المنيا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في اجتماع حضره كلا من محافظ المنيا ومدير أمن المنيا والقيادات الأمنية، ووكيل وزارة التموين، ومجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا. 

 

وتطرق الاجتماع إلى مناقشات حول كيفية السيطرة على الأسعار وتحقيق رقابة فعلية من مديرية التموين والأجهزة الشرطية على الاسواق لضبط الأسعار، في ظل الزيادة التي حدثت على أسعار المحروقات وبما لا يخالف الاتفاقات الدولية بشان السوق المفتوح لسياسة العرض والطلب. 

 

وقال أشرف جمال، انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التكاتف سويًا كمصريين للتغلب على الأزمات الاقتصادية، وليس افتعالها والاستفادة منها، موضحًا بأنه سيتقدم بمشروع قانون يلزم المصانع وجميع الجهات المنتجة للسلع داخل السوق المصري بوضع تسعيرة مطبوعة لكل سلعة على حدة، حتى لا يكون المواطن عرضة لوضع أسعار افتراضية على هوى كل تاجر وحتى يكون هناك سند قانوني للأجهزة الشرطية باتخاذ وتحرير المحاضر اللازمة في حالة قيام التاجر بالبيع بأسعار مخالفة على ما هو مبين على كل سلعة.

 

وأكد نائب المصريين الأحرار، على أن مشروع القانون الخاص به، لا يخالف الاتفاقيات الدولية وسياسات السوق المفتوح والعرض والطلب، حيث ان الدولة لن تلُزم الجهة المنتجة بتحديد السعر، وانه سوف يترك وفقًا لعملية إنتاج كل سلعة، مؤكداً على أن هذا الأمر سيتيح للمواطن حقه في معرفة السعر الحقيقي لكل سلعة ويكون أمامه المجال المبني على الاختيار السليم بالسعر الذي يناسبه بمقارنة أسعار السلع ببعضها، فضلاً عن قضائها على ظاهرة تخزين السلع الاستراتيجية وترقب زيادة الأسعار في الأسواق للإستفاة من فرق السعر.

 

وأوضح أشرف جمال، أن مشروع القانون الذي سيتقدم به سيتضمن مواد عقابية على التاجر المخالف للسعر الذي حدده المنتج، وفيما يخص الخضار والفاكهة سوف يتقدم جمال بتوصية وعمل سوق جملة داخل كل محافظة حتى لا يكون الاعتماد على سوق العبور فقط وتقليل "ناولون" النقل الذي يحمل فوق سعر السلعة على حساب المستهلك المصري ولتشجيع الزراعة الداخلية داخل كل محافظة ومحاولة الوصول بالاتفاء الذاتي لكل محافظة من منتجاتها الزراعية.