10 آليات وضعتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي.. أهمها قوانين «الاستثمار والإفلاس والشركات المساهمة»

تسعى الحكومة جاهدة نحو اتمام خطوات الاصلاح الاقتصادى لتحقيق الفائدة المرجوة بمزيد من الاستقرار ورفع معدلات النمو، وعلى رأس أهداف خطتها جذب مزيد من رؤوس الاموال والمستثمرين للسوق المصرى، ولهذا فقد عمدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الى تنفيذ خطة استراتيجية لمدة 3 سنوات، تعتمد على إصلاح البيئة التشريعية لدعم مناخ الاستثمار عبر 10 آليات

الاولى قانون الاستثمار الذى تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب ويتم حاليا اعداد لائحته التنفيذية

الثانية قانون الإفلاس، فى شهر فبراير 2017، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإفلاس وتم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، ومن المتوقع أن ينتهى مجلس الدولة من مراجعته خلال أسبوعين، يتم بعدها إحالته إلى مجلس النواب.

الثالثة مشروع قانون تنظيم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم، لمواكبة المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل و اعداد  قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم.

الرابعة، تعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، حيث يشمل التعديل معايير أكبر للإفصاح عن الاكتتابات الإلكترونية وتنظيم عماليات عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم  واقتراح زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة، وقيام صندوق حماية المستثمر الحالى بضمان المخاطر غير التجارية لبورصة العقود الآجلة

الخامسة قانون الشركات المساهمة، بالفعل تم تعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981 وتم الانتهاء من مراجعة التعديلات المقترحة على هذا القانون، وجارى وإجراء حوار مجتمعى بشأنها .

 السادسة تصميم الخريطة الاستثمارية من خلال عدة محاور، هى عرض الفرص الاستثمارية الحالية فى القطاعات العامة و الخاصة، ويتضمن الجدول الزمنى لإتمام الخريطة 3 مراحل تنتهى فى 31 ديسمبر المقبل.

 السابعة تحسين بيئة الأعمال، ويتضمن الإصلاحات المقترحة لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة بيئة الأعمال لتكون مصر ضمن أفضل 100 دولة فى 2018.

الثامنة التواصل مع المستثمرين وحل النزاعات والمعوقات عبر عدة اليات منها، توحيد جهة الاختصاص لحل مشكلات المستثمرين لتحقيق التواصل المستمر مع حل المشكلات فى بدايتها، والقيام بجولات ترويجية، وإعداد بوابة للاستثمار تتضمن الخريطة الاستثمارية القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بالاستثمار، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين مقسمين ( قطاعيا - جغرافياً - منظمات رجال الأعمال)، والاجتماع مع أكبر 30 مستثمرًا فى مصر، وأكثر من 65 مستثمرًا آخرين.

التاسعة دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، من خلال البرامج التمويلية برنامج سياسات التنمية 2017 البنك الدولى مليار دولار، برنامج دعم الموازنة نصف مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى، دعم الموازنة العامة من بريطانيا 150 مليون دولار، ودعم الموازنة من بنك التنمية الألمانى 250 مليون دولار ،ودعم الكهرباء والطاقة من الوكالة الفرنسية 175 مليون دولار.

 العاشرة البرامج التنموية فى عام 2018 من خلال برنامج سياسات التنمية مليار دولار من البنك الدولى، برنامج دعم الموازنة نصف مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى ،بإجمالى 3.575 مليار دولار.

وفى اطار التنفيذ الفعلى تم الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية 2015/2016 والسنة المالية التالية 2016/2017 والمتمثل عددهم في 19 مشروعًا، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 4 مليارات، ومن أبرز هذه المشروعات مشروعات تنمية محور قناة السويس، وذلك خلال المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار في مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" في أكتوبر 2015.

كما تم توقيع التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب" مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر من خلال منحة تقدر بحوالي 76 مليون دولار، كما تم تطوير الإجراءات الجمركية بما يتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية "كيوتو"، الأمر الذي أسهم في تخفيض زمن الإفراج وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد في المتوسط بنسبة 15%.

قامت إدارة المناطق الاستثمارية باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء 8 مناطق استثمارية، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء مناطق استثمارية جديدة، والتي تتمثل في المنطقة الاستثمارية بطريق الواحات، المنطقة الاستثمارية ببني سويف، المنطقة الاستثمارية ببنها، المنطقة الاستثمارية بمحافظة دمياط "مدينة الأثاث"، المنطقة الاستثمارية بمحافظة الفيوم، المنطقة الاستثمارية بأرض ميت غمر، المنطقة الاستثمارية بأرض الصف، المنطقة الاستثمارية بمحافظة المنيا.

بالإضافة إلى التوسع في إقامة المناطق الحرة العامة، وذلك باستكمال إجراءات إنشـــاء 5 مناطق حـرة عـامـة جديدة أبرزها "منطقة حرة عامة بمحافظة المنيا، المنطقة الحرة العامة بمدينة نويبع، المنطقـة الحــرة العامة بمدينة بدر"، فضلًا عن الانتهاء من تحديث القواعد والمبادئ العامة المنظمة للعمل داخل المناطق الحرة.

 صدور قرار بتاريخ 26/10/ 2015 بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية للعمل في مجال الأنشطة التجارية والأنشطة المكملة لها بإجمالي تكاليف استثمارية قدرها 3.2 مليار جنيه مصري ورأسمال مصري بمبلغ 400 مليون جنيه ويوفر المشروع فرص عمالة تقدر بـ8100 عمالة مباشرة و27000 عمالة غير مباشرة على مساحة قدرها9.9كم2 على الطريق الدائري بمنطقة المعادي.

 إصدار قانون الاستثمار الجديد بهدف توفير المناخ الجاذب للاستثمار، حيث تم إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر به.

تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك يستهدف التيسير على المواطنين بتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل ودعم النمو الاقتصادي والتكامل مع قانون الاستثمار الجديد لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة بتعديل هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح خمس شرائح تصاعدية بسعر ضريبة يبدأ من 10% وينتهي عند 22.5%.

إعداد تعديلات على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تحقيق مزيد من إحكام الرقابة على المال العام، وتيسير الإجراءات التعاقدية بهدف تعزيز مبادئ الثقة في التعامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

الاتفاق على آلية جديدة لاستخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض ودفع رسومها بنظام "e-payment" عن طريق الإنترنت، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وإنشاء قاعدة بيانات كاملة بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية محدد عليها جميع العقارات والأراضي المتاحة للاستثمار، كما تم تحديث قاعدة بيانات المناطق الصناعية والمشروعات بها بصفة دورية.

ومن جانبه اكد نادر خضر الخبير الاقتصادى ان خطة وزارة الاستثمار الرامية الى مزيد من الاصلاح الاقتصادى الذى يتماشى وخطة الدولة تسعى بخطوات ثابتة على كل المستويات وخاصة الجانب التشريعى الذى افرز قانون الاستثمار الجديد  وهو على راس انجازات الوزيرة سحر نصر بالاضافة الى تعديل عدد كبير من القوانين المتعلقة بالانشطة الاقتصادية ومنها قانون الافلاس

واضاف خضر فى تصريحات خاصة ل صوت الامة ان ميكنة الخدمات الاستثمارية من خلال مجمع الاستثمار وتطويره بما يتلائم وحجم الاعمال الحالية والمتوقعة خلال الفترة القادمة بعد ظهور اللائحة  التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد يعد من الخطوات الرئيسية للتيسير على المستثمرين.