«يوم أو يومين ونهرب ونشكل الحكومة».. أقوال الشهود تدين المعزول مرسي في «اقتحام السجون»

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى إلى استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى إلى أقوال اللواء عادل عزب، شاهد الإثبات بقضية «اقتحام السجون» المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرون، والتى قررت، المحكمة تأجيلها لجلسة  6 يوليو، لاستكمال سماع أقوال شاهد الإثبات.

وطلب الشاهد مهلة زمنية، ليتمكن من توفير أدلة مادية وقرائن ضد المتهمين بشأن القضية، مؤكدا للمحكمة أنه كان مريضا وأن شهرا يكفيه لتوفير الأدلة.

وأضاف للمحكمة أنه كان مسئولا عن متابعة النشاط الإخواني بمصر وخارجها، منذ 1992، مُشيرًا إلى أنه كان ضابطًا في جهاز أمن الدولة منذ عام 1987 حتى تم حل الجهاز بعد 25 يناير 2011 وعاد للعمل بنفس الملف بعد ثورة 30 يونيو.

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لأقوال شهود الإثبات، اليوم السبت، فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و27 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «اقتحام السجون».

واستمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد مصطفى، شاهد الإثبات، الذى أكد أن حديث جمع بين القيادى الإخواني حمدى حسن، والضابط محمد نجم، أحد المسئولين عن سجن وادى النطرون وقت الأحداث، أشار فيه المتهم إلى أنهم سيخرجون لتشكيل الحكومة.

وأشار الشاهد الذى كان يشغل منصب رئيس مكتب أمن الدولة بمدينة السادات وقت الأحداث، إلى أن القيادى الإخواني حمدى حسن،  كان من ضمن 34 قياديا إخوانيا تم إيداعهم السجن يوم 29 يناير، وكان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي والقيادي عصام العريان وآخرين، ليؤكد أن الحديث تضمن عبارة قالها القيادي الإخواني حمدى حسن لأحد الضابط: «يوم أو يومين وهنخرج ونشكل الحكومة وهيتلغي جهاز أمن الدولة».

وأكد الشاهد، قيام المحتجزين بإحداث أعمال شغب عقب وصولهم السجن بساعتين، مٌشيرًا لاتصال جمعة والقيادى الإخوانى «إبراهيم حجاج»، قال له نصًا: «فكينا أسر الأخوة»، ليذكر بأنه استخلص من معلومات بعد الواقعة أن القيادى المذكور هو صاحب مكتب مقاولات، وأنه يملك «لودرات»، الأمر الذى مكنه من المساعدة فى اقتحام السجن، وأضاف الشاهد أن معلومة وردت إليه بأن «إبراهيم حجاج» تعاقد مع مطعم بمدينة السادات على توريد عدد كبير من الوجبات قبل الاقتحام.

وأضاف الشاهد أن اقتحام السجون تسبب فى حالة من الفوضى، والمناخ غير مستقر وانتشار الأسلحة غير المرخصة بكافة الأنحاء، و ترويع المواطنين، لهروب المساجين الجنائيين بأعداد كبيرة، ما آثر سلباً على حالة البلاد، ذاكرًا واقعة اقتحام الحدود من عناصر من حماس وحزب الله، ذاكرًا أن جميع المقرات الشرطية تم اقتحامها.

وسمحت المحكمة للقيادى الإخوانى محمد البلتاجى، المتهم بالقضية، لتوجيه سؤال للشاهد، ووجه البلتاجى سؤاله للشاهد عن إذا ما كان قدم تقريرًا رسميًا يفيد أن «إبراهيم حجاج»، الذي ذكره بالشهادة قد شارك فى اقتحام السجون من عدمه، ليجيب بأنه أخطر اللواء عادل عزب تليفونيًا بما جرى.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ «إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.

وطلب الشاهد مهلة زمنية، ليتمكن من توفير أدلة مادية وقرائن ضد المتهمين بشأن القضية، مؤكدا للمحكمة أنه كان مريضا وأن شهرا يكفيه لتوفير الأدلة.

وأضاف للمحكمة أنه كان مسئولا عن متابعة النشاط الإخواني بمصر وخارجها، منذ 1992، مُشيرًا إلى أنه كان ضابطًا في جهاز أمن الدولة منذ عام 1987 حتى تم حل الجهاز بعد 25 يناير 2011 وعاد للعمل بنفس الملف بعد ثورة 30 يونيو.

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لأقوال شهود الإثبات، اليوم السبت، فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و27 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «اقتحام السجون».

واستمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد مصطفى، شاهد الإثبات، الذى أكد أن حديث جمع بين القيادى الإخواني حمدى حسن، والضابط محمد نجم، أحد المسئولين عن سجن وادى النطرون وقت الأحداث، أشار فيه المتهم إلى أنهم سيخرجون لتشكيل الحكومة.

وأشار الشاهد الذى كان يشغل منصب رئيس مكتب أمن الدولة بمدينة السادات وقت الأحداث، إلى أن القيادى الإخواني حمدى حسن،  كان من ضمن 34 قيادى إخوانى تم إيداعهم السجن يوم 29 يناير، وكان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى والقيادى عصام العريان وآخرين، ليؤكد أن الحديث تضمن عبارة قالها القيادى الإخوانى حمدى حسن لضابط: «يوم أو يومين وهنخرج ونشكل الحكومة وهيتلغى جهاز أمن الدولة».

وأكد الشاهد، قيام المحتجزين بإحداث أعمال شغب عقب وصولهم السجن بساعتين، مٌشيرًا لاتصال جمعة والقيادى الإخواني «ابراهيم حجاج»، قال له نصًا: «فكينا أسر الأخوة»، ليذكر بأنه استخلص من معلومات بعد الواقعة أن القيادى المذكور هو صاحب مكتب مقاولات، وأنه يملك «لودرات»، الأمر الذى مكنه من المساعدة فى اقتحام السجن، وأضاف الشاهد أن معلومة وردت إليه بأن «إبراهيم حجاج» تعاقد مع مطعم بمدينة السادات على توريد عدد كبير من الوجبات قبل الاقتحام.

وأضاف الشاهد أن اقتحام السجون تسبب فى حالة من الفوضى، والمناخ غير مستقر وانتشار الأسلحة غير المرخصة بكافة الأنحاء، وترويع المواطنين، لهروب المساجين الجنائيين بأعداد كبيرة، ما آثر سلباً على حالة البلاد، ذاكرًا واقعة اقتحام الحدود من عناصر من حماس وحزب الله، ذاكرًا أن جميع المقرات الشرطية تم اقتحامها.

وسمحت المحكمة للقيادى الإخوانى محمد البلتاجى، المتهم بالقضية، لتوجيه سؤال للشاهد، ووجه البلتاجى سؤاله للشاهد عن إذا ما كان قدم تقريرًا رسميًا يفيد أن «إبراهيم حجاج» الذى ذكره بالشهادة قد شارك فى اقتحام السجون من عدمه، ليجيب بأنه أخطر اللواء عادل عزب تليفونيًا بما جرى.

 وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ «إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.