الفتوى والتشريع: إخضاع شركات الملاحة الوطنية لرقابة المركزي للمحاسبات
السبت، 01 يوليو 2017 03:47 م
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يحي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي خضوع الشركات التابعة لشركة الملاحة الوطنية وكذا الشركات التابعة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
جاء ذلك استنادًا إلى أن الأولى شركة نسبة مساهمة المال العام فيها 98%، وأن نسبة مساهمة المال العام (بنك الاستثمار القومى) في الشركة الثانية (ايجيترانس) تبلغ 25% من رأسمالها، وأنه إزاء عموم نص المادة 3 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، فإنه يتعين بسط رقابة الجهاز بما يكفل تتبع المال العام حيثما كان، إذا جاوزت نسبة مساهمة رأس المال 25%، يستوى فى ذلك أن تكون مساهمة الدولة بأموالها فى تلك الشركات تمت بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر.
اقرأ أيضا
ضبط 25453 مخالفة و1129 دراجة نارية و29 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات
