يوم الخلاص .. «الحشد الموازي».. خطة الإخوان لإرهاب مؤسسات الدولة قبل الاطاحة بـ«المعزول»

رغم مرور 4 سنوات على ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحلم الإخوان في التربع على عرش مصر، وانتهت ببيان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، مازلت مؤامرات الجماعة لإفشال الإرادة الشعبية تمثل لغزا مازالت تحقق فيه الجهات القضائية حتى كتابة السطور.

القضية رقم ١٩٠٩٢ لسنة ٢٠١٥ إدارى مدينة نصر أول، تمثل اللغز الأكبر في مؤامرة تنظيم الإخوان، الذي قرر التصدي بكل ما أوتي من قوة وتمويل ودعم إقليمي ودولي، حيث تبحث النيابة العامة عن سر خطة مكتب الإرشاد لتنظيم الحشد الموازي لإرهاب المواطنين المشاركين في مظاهرات 30 يونيو، وأسرار تمويل الاعتصامات والاحتجاجات المؤيدة للرئيس الأسبق.

حسبما تقول التحقيقات في القضية المفتوحة بالنيابة العامة، حدث في مثل هذا اليوم (1 يوليو 2013) بعد بيان وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، بمنح القوى السياسية مهلة 48 ساعة لحل الأزمة السياسية في البلاد، أن أصدر مكتب الإرشاد تكليفات لمسئولي ورؤساء المكاتب الإدارية، وكوادر التنظيم، وقياداته الوسطى، بتصعيد المشاركة في اعتصام رابعة الذي بدأت فعاليتها بتاريخ سابق على 30 يونيو تحديدا في 28 من نفس الشهر.

التحقيقات كشفت أن جماعة الإخوان قامت عن طريق حلفائها في جماعات الإسلام السياسي الأخرى، الجماعة الإسلامية، والجبهة السلفية، وحركة حازمون، والتكفيريين، بالاعتصام في ميدان النهضة بالجيزة ردا على بيان المهلة المحددة بـ48 ساعة.

اجتماع قيادات التنظيم في هذا اليوم انتهت إلى إقرار ما يسمى بـ«خطة الحشد الموازي»، القائمة على مواجهة تحركات الشعب المصري لإسقاط نظامهم، وإرهاب مؤسسات الدولة، بنشر عناصر الإخوان وحلفائهم للفوضى في المحافظات.

دخلت خطة الحشد الموازي الحيز بتوفير غطاء مالي ضخم لدعم الفعاليات المضادة للتحركات الشعبية، وتهديد مؤسسات الدولة حال استجابتها لمطالب الشعب، وحشد أنصار تيار الإسلام السياسي في ميدان النهضة كاعتصام ثاني للضغط على المؤسسات ومنعها من الاستجابة لمطالب شعب مصر.

خطة «الحشد الموازي»، تولى مسئولو المكاتب الإدارية مهمة تنفيذ بنودها، بداية من مواجهة المظاهرات الشعبية الرافضة لحكم محمد مرسي في محافظات الوجه البحري: (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية)، وتوفير غطاء مالي لجلب الآلاف من أعضاء الجماعة وحلفائها بالمحافظات، للاعتصام بميدان النهضة، وزيادة الحشود في رابعة.

المكاتب الإدارية وفرت الدعم المالي، والطعام، والشراب، ووسائل النوم، للمعتصمين التابعين لكل محافظة، كما تضمن المخطط استئجار مواطنين للمشاركة في الاعتصام بميدان رابعة، مقابل مبالغ مالية، وتعويض من فقدوا أعمالهم، أو تغيبوا عن الحضور.

نيابة شرق القاهرة مازالت تحقق في القضية حتى كتابة السطور، وأسندت لعشرات المسئولين بمكاتب الجماعة الإدارية، اتهامات من بينها اتكاب جرائم قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتدبير تجمهر بميدان «رابعة العدوية» من شأنه جعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف، وإلقاء الرعب بين الناس، وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر.

ويواجه المتهمون، أيضًا اتهامات بالإعتداء على أشخاص، وأموال المواطنين المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال السلطات العامة المكلفين بتنفيذ إجراءات فض الاعتصام، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين،وحرمانهم من حرية التنقل.

اقرأ أيضا 

حقيقة وفاة محمد مهدي عاكف (القصة الكاملة)