اتحاد الصناعات: تأثير محدود لرفع أسعار الوقود على تكلفة الإنتاج

أكد إتحاد الصناعات المصرية بأن الإتحاد قد نادى من قبل برفع الدعم عن المواد البترولية وإتاحتها لتكون الأسعار متواكبة مع أسعار الأسواق المنافسة وذلك لوضع الصناعة المصرية على طريق التنمية السليم وبحيث يتم تمكين الدولة من تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي المطلوب، والتي كان من ضمنها عملية تعويم الجنيه، ذلك قرار الإصلاحي الهام والذي كان لابد من اتخاذه والعمل على تنفيذه

وقد علق رئيس الإتحاد المهندس محمد زكي السويدي قائلاً "إننا نأمل أن تكون هذه الإصلاحات متزامنة مع إتاحة فرص صناعية من خلال توفير أراضي صناعية وأيضاً من خلال دعم وتنشيط إقامة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

كما أشار إلى أن إتحاد الصناعات كان يأمل في المشاركة في اتخاذ مثل هذه القرارات الهامة حيث طالب قبلاً بأن تقوم الحكومة بعقد اجتماع يضم الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد المقاولون وإتحاد السياحة إلى جانب إتحاد الصناعات المصرية للمشاركة في تحمل المسئولية في هذا القرار الصعب وأيضاً للتمهيد وإدراج التعاون المجتمعي وتأهيل جميع الأطراف لتحمل المسئولية ولدعم هذه القرارات الاقتصادية الهامة.

وكان إتحاد الصناعات قد أفاد بأن قرار الحكومة الذي اتخذته بشأن تحريك أسعار المحروقات من بنزين وسولار وغاز المنازل بأنه كان خطوة متوقعة ومعلنة منذ عام 2014 وخاصة بعد تعويم العملة في شهر نوفمبر من العام الماضي، وأن اتخاذه يمثل ضرورة ملحة لتصحيح المسار الاقتصادي للدولة.

مؤكداً بأنه لا يمكن لدولة تتجه نحو إصلاحاً اقتصاديا شاملاً أن تقوم بذلك لقطاع على حساب قطاع أو قطاعات أخرى، ولذا فقد ناشد رئيس إتحاد الصناعات قطاع الصناعة بأن يتحمل وذلك بعدم زيادة الأسعار وشدد على الصناعة ألا تقوم بعمل أي زيادة سعرية للمنتجات، لأن تأثير زيادة أسعار المحروقات لا بمثل أكثر من 5 إلى 7 % في أغلب القطاعات الأمر الذي أكده التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف السويدي أنه للمرور بعملية الإصلاح الاقتصادية يجب أن تتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والمواطنين، وذلك مع توفير وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل مستحقيها وذلك حتى تجتاز مصر هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها، وأختتم بتعبيره عن تفاؤله بكل تلك الخطوات الجادة في طريق إرساء أسس قوية وثابتة ومستدامة لنمو اقتصادي حقيقي.