«عامر» يطالب بتجميد عضوية قطر بجامعة الدول العربية.. و«حمروش» يوافق على فتاوى السلفيين الشاذة

استطاع اللواء كمال عامر، رئيس للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اثبات جدارته ووطنيته الخالصة، من خلال أدائه فى الفترة الماضية، فالمتتبع لتصريحات «عامر» يجد أنه أول نائب دعا إلى ضرورة تجميد عضوية قطر في جامعة الدول العربية، وأكد أن قرار المقاطعة جاء متأخرأ كثيرأ بعد الدور التخريبي الذى لعبته قطر في محاولة هدم مصر، كما لا ينسى له دوره البارز في مناقشات اجراءات استرداد أراضي وأملاك الدولة التي تخص الشعب المصري، والتي استولى عليها البعض تحت غطاء ما يسمي بــ«بوضع اليد»، حتى أنه أول من قالها صراحة أثناء الهجمة الشرسة التي شنها البعض، على الدولة والبرلمان، أثناء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقال «إن مصر لا يمكن أن تفرط في أي شبر من أرضها، مهما كان الثمن».

ويعتبر اللواء كمال عامر، هو معلم الرئيس عبد الفتاخح السيسي، والذي وصفه الرئيس في لقائه مع عدد من رموز المجتمع ورجال الجيش والشرطة، في فبراير 2015، بـ«أستاذي وقائدي».

وعلى الجانب الأخر، تجد اللجنة الدينية بالمجلس، وأمين سرها النائب «عمرو حمروش» الذي أيد فتوى أبو إسحاق الحويني، الشيخ «ابو اسحاق الحويني»، بمنع الاختلاط بين النساء والرجال، وجاء تعليقه ورده على الفتوى مغايرا للواقع الذي يحيا ويعيشه النائب فيه بين أروقة وجدران المجلس، حيث أكد على منع الاختلاط بين النساء والرجال وضرورة الفصل بينهم، فلماذا لا يتقدم بمشروع قانون لرئيس المجلس للفصل بين النواب الرجال والنائبات النساء؟، إلى جانب موافقته على قرار وزير الأوقاف، الخاص بشأن استخدام أراضي الأوقاف للنفع العام بنسبة 25%.

وللحق فإن «حمروش»، لا يكل ولا يمل من عقده للمؤتمرات بشأن تجديد الخطاب الديني، والتي لا تسفر عن أي جديد، إلى جانب تصريحاته عن تجديد الخطاب الديني، التي لا تقدم أي حلول للمشكلة التي باتت تؤرق الدولة، وما نريد أن نعرفه من النائب، كيف يتم تجديد الخطاب الديني ؟ وهل قانون منع الكراهية باسم الدين كافي لمواجهة الفتاوى المتطرفة ؟