نائبة باقتصادية البرلمان تكشف اجراءات الحكومة لحماية محدودي الدخل قبل زيادة أسعار الوقود

قالت الدكتورة هالة أبو علي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا شك في أن الإصلاح الاقتصادي، يحتاج إلى حزمة إجرائية متكاملة وليس فقط رفع الدعم، حيث يجب على الحكومة إقلال الهدر فى المصالح الحكومية المختلفة، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك حكومتا وشعبا، وسرعة الانتهاء من تنقيح بطاقات التموين لإقلال التسرب فى دعم الغذاء لغير مستحقيه وتوجيه ما يتم توفيره إلى قطاعات الخدمات التي تهم المواطنين وخاصة التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية. 

 

وأشارت النائبة هالة أبو على، في تصريحات خاصة، إليّ أه بالاشارة إلى بيان الحكومة وخاصة "القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية وتمت الموافقة عليها من قبل مجلسنا الموقر والموجهة بصفة خاصة إلى محدودي الدخل، والتي تتعدى تكلفتها حوالي 85 مليار جنيه، والمتمثلة في زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهاً، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وزيادة حد الاعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي لمحدودي الدخل، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 10% لغير المخاطبين ذلك إلى جانب العلاوة الدورية المقررة للطرفين، فضلاً عن زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة تصل إلى 100 جنيه شهرياً، وإيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات مراعاة لظروف المزارعين، وذلك بهدف تخفيف أعباء الإصلاح الإقتصادي عن محدودي الدخل.

 

وتابعت: «هي خطوة محمودة ولكن بصفة عامة ينقص الإجراءات الحكومية الحوكمة بعناصرها الثلاثة وهى الشفافية والافصاح ( وهى قائمة على جودة تسويق القرارات يعنى يكلمه الناس ويفهموهم، ونشر الدراسات التى على اساسها يتم اتخاذ القرارات ومؤشرات المتابعة والاداء للقطاعات والبرامج المختلفة) والمسائلة (تفعيل الدور الرقابى للبرلمان بشكل اكثر كفاءة ولكى يتحقق ذلك يجب توافر الدراسات ومؤشرات المتابعة والاداء)، حتى يكون الإصلاح الاقتصادى مقبولا من الشعب ولا يتذمر منه، لابد من إصلاح سياسى يسمح بمشاركة جميع القوى الشعبية فى بناء الديمقراطية التشاركية، وتبادل الرأى والرأى الاخر فى كافة الموضوعات والعمل على ترسيخ البناء المؤسسى فى مصر، انه من المسلم به ان السياسة والاقتصاد متلازمان لاينفصمان». 

 

وأضافت، قائلة : «ومصداق ذلك المسلمة التي تقول أن الإصلاح الاقتصادى بدون إصلاح سياسى كنبتة بلا جذور، والإصلاح السياسي بلا إصلاح اقتصادى كنبتة بلا ثمار، والنبتة الطيبة يجب ان يكون لها جذور قوية وثمارٌ مفيدة».