هل تغليظ العقوبات حل لمواجهة جشع التجار؟

تغليظ العقوبه هو الشعار الذي غالباً مايرفعه أعضاء مجلس النواب، في مواجهة الأزمات وارتفاع الأسعار، وهو أحد الأزمات التي قرر مجلس النواب مواجهتها خاصة، بعد قرار رفع الدعم عن الوقود، أمس الخميس، وهو ما سيستغله بالفعل بعض التجار الجشعين لتحقيق مزيد من الأرباح، وغالبا ما تطرح الكثير من التساؤلات في مواجهة تلك الأزمات تحديدا، حيث يؤكد الكثير من التجار أن السلع دائما ما تخضع للعرض والطلب وهو مايزيد أو يقلل من سعرها، خاصة إذا كانت تلك السعلة بالأساس تعاني من نقص المعروض منها فعليا.

ومن جانبها أكدت النائبة سولاف درويش، أن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي قدمته بالمشاركة مع عدد من النواب إلى اللجنة الاقتصادية، يهدف بشكل أساسي إلى ضرب احتكار السلع، من خلال تغليظ العقوبات على المحتكرين، مؤكده أن جزء من الأزمة أنه إلى الأن لم يتم وضع تعريف دقيق لـ«المحتكر»، والأمر حائر بين الشركات والمصانع وصغار التجار.

وفى نفس السياق أكد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه سيتبنى مشروع قانون يطالب بتغليظ العقوبة على محتكري السلع والمواد الغذائية لتصل إلى مؤبد، نظرًا لتلاعبهم بقوت الشعب، مؤكدا على أن محتكري السلع هم الأشد خطورة على الوطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، مشددا على مطالبة الحكومة بضرب بيد من حديد على كل التجار المتلاعبين في الأسعار، ومواجهتهم بكل حزم من أجل التخفيف من وطأة الأزمة التي يعيشها المواطنون.

فيما طالب النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، الحكومة بإرسال مشروع قانون للبرلمان، يتضمن تغليظ العقوبة على المحتكرين، وتجار السوق السوداء، مؤكدا أن غياب الدور الرقابي للحكومة على الأسواق والسلع، أدى إلى جشع التجار، الذين خزنوا السلع الأساسية، واحتكروها، لمضاعفة أسعارها، متابعًا أن الأمر لم يعد يقتصر على ذلك وحسب، بل أن معظم وسائل المواصلات الخاصة«السيرفيس» وسيارات الأجرة والتاكسي، قامت بزيادة الأجرة بشكل عشوائي.

اقرأ أيضاً:                                           

تطبيق قانون الطوارئ على التجار يثير أزمة بين نواب البرلمان