في ذكرى 30 يونيو.. أسرار 9 سنوات مهدت لاستيلاء الإخوان على السلطة

منذ 4 سنوات كنا على موعد مع هتافات الشعب المصري، لإسقاط الرئيس الأسبق محمد مرسي، مندوب جماعة الإخوان في قصر الاتحادية، التي توجهت ببيان 3 يوليو، الذي أعلن فيه وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلي الأمة المصرية، خارطة طريق تصحيح مسار ثورة 25 يناير وإنقاذ الدولة.

تصحيح مسار ثورة 25 يناير التي اختطفها الإخوان بمساعدة قوى دولية وإقليمية، وإنقاذ مؤسسات الدولة من مخطط الأخونة لم يكن بالعملية السهلة، لذا تمثل ثورة 30 يونيو أهم حركة جماهيرة قام بها الشعب المصري في العصر الحديث للحفاظ على هويته ووحدته.

ثورة 30 يونيو ساهمت في إماطة اللثام عن العديد من الأحداث التي غابت عن شعب مصر سنوات، وكشفت حقائق ما كانت تخرج للنور إلا بيقظة الجهات الأمنية لإفساد المخطط، والإطاحة بمن خانوا للاستيلاء على السلطة في مصر، واستباحوا الدماء والبلاد والعباد.

قضية التخابر الكبرى مثلت أكبر فضيحة لجماعة الإخوان، في مسلسل فضائح لم ينته كشفته ثورة 30 يونيو، إذ تمثل وقائعها المتشابكة وثيقة تاريخية عن أخطر مرحلة مرت بها الأمة المصرية، تكالب فيها كل الأعداء لإسقاط الدولة وتمهيد وصول التنظيم للحكم بالاستيلاء على السلطة.   

مثلت وقائع التخابر الكبرى أخطر قضية كشفت عنها ثورة 30 يونيو، نظرا لطبيعة المتهمين فيها، وعلاقتهم بالسلطة في مصر وثورة 25 يناير، ودورهم في تأجيج الغضب الشعبي تجاه الرئيس الأسبق ونظامه محمد حسني مبارك لاستغلالها في الاستيلاء على الحكم في البلاد بدعم دولي إقليمي يستهدف وحدة الأمة.

عقب بيان عزل محمد مرسي بيوم تحديدا في 4 يوليو 2013، بدأت نيابة أمن الدولة العليا فتح القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة تحت رقم 2925 لـسنة 2013 كلى شرق القاهرة.

وفى 18 ديسمبر 2013 كشفت النيابة العامة كواليس أكبر وقائع الخيانة والجاسوسية في تاريخ مصر الحديث، بإعلان إحالة محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات الإخوان، للمحاكمة في لتورطهم في جرائم تخابر مع جهات أجنبية ومعادية للتخطيط لإسقاط مؤسسات الدولة تحت مسمى التغيير السلمي للسلطة.

وفقا للتحقيقات تدور الوقائع بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة فى تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولى، وحركة حماس، والحرس الثورى الإيرانى، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية فى سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام والاستيلاء على السلطة.

قالت النيابة إن قيادات التنظيم الدولى اتفقوا مع قيادات جماعة الإخوان فى مصر، على رأسهم المرشد محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد مرسى، على استغلال الأوضاع السياسية فى البلاد إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتوظيفها لصالح التنظيم تمهيدا لإسقاط نظامه مبارك ووراثته بدعم دولي.

 كشفت القضية عن بنود المخطط التآمرى التى ذكرتها التقارير المقدمة من هيئة الأمن القومى، وقطاع الأمن الوطنى، تمثلت فى تسهيل مهمة تسلل عناصر إخوانية إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وتلقيها تدريبات عسكرية بمساعدة حركة حماس، وحزب الله، ثم إعادتها إلى مصر حتى تكون جاهزة للمواجهة مع الدولة، وإشاعة الفوضى داخل البلاد وقت صدور تكليفات بذلك.

المرحلة الثانية من المخطط تمثلت فى إرسال بعض كوادر الجماعة فى مقدمتهم جهاد الحداد، المتحدث باسم الإخوان السابق، إلى خارج البلاد لتلقى دورات خاصة بإطلاق الشائعات، وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، والتواصل مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.

بدأت وقائع المؤامرة عام 2005 بالتنسيق والتدريب والاستعداد، واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير عام 2011 عن طريق لاستغلال الأحداث فى البلاد، وتنفيذ العناصر المدربة بالتنسيق مع مقاتلين أجانب عمليات اعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين بكافة المحافظات لتكريس حالة الفوضى.

التحقيقات تحدثت عن اتفاق تم فى 2012 بين الإخوان والجماعات التكفيرية، تدور وقائعه حول تولى العناصر الجهادية مهمة رصد المنشآت الأمنية بسيناء، تمهيدًا لفرض السيطرة على محافظة شمال سيناء وإعلانها "إمارة إسلامية"، فى حالة عدم إعلان فوز "محمد مرسى" فى الانتخابات الرئاسية.

 وذكرت النيابة أن كل من: عصام الحداد، وأحمد عبد العاطى، ورفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة، ومحيى حامد، مساعدى "مرسى" قاموا خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية عام 2013 بتسريب التقارير السرية المخصصة للعرض على الرئيس لقيادات التنظيم الدولى،  والحرس الثورى، وحركة حماس، وحزب الله اللبنانى، كمكافأة على تنفيذ مخطط إشاعة الفوضى إبان ثورة 25 يناير.

تولت الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر بربرى، نظر قضية التخابر الكبرى، وعقدت أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 16 فبراير 2014 بأكاديمية الشرطة.

استغرقت المحاكمة 473 يوما منذ تاريخ انعقاد أول جلسة، تداولت خلالها محكمة الجنايات حتى انتهت فى 16 يونيو 2015 بإصدار عقوبات بإعدام 3 متهمين، والمؤبد لـ17 متهما، والسجن 7 سنوات لإثنين، إلا أن محكمة النقض قررت قبول طعن المتهمين في القضية وإلغاء العقوبات الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم من جديد.