ائتلاف دعم مصر: الإصلاح الاقتصادي حتمي ورفع الدعم عن الوقود دواء مر لابد منه

• فاتورة الإصلاح يجب أن يتحملها الجميع والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى عليهما دور كبير
• الشجاعة والوضوح أقصر الطرق لعلاج المشكلة والمصارحة واجبة
على الحكومة التوسع فى المشروعات متناهية الصغر ومنحها بأبسط الإجراءات وأيسر الضمانات لاسيما في مجال النقل
• على الحكومة الإسراع باتباع سياسة استثمارية تعتمد على (الأبواب المفتوحة) ومصر بلد غني ، ولديه كل مقومات النجاح
• على الجميع مواجهة الجشع ومحاربة استغلال الظروف، وهذه ليست مسئولية الحكومة بمفردها
• تشديد الرقابة على على الأسواق يجب أن يكون من أولويات الحكومة
• الجميع كان يعلم بضرورة تخفيض الدعم ، ومن يبحث عن مصالحه الانتخابية لا يتخذ مثل هذه القرارات فى مثل هذه الأوقات .
• نساند الدولة فى القرارات ونتكاتف مع أبناء مجتمعنا وواثقون من الوصول إلى إصلاح اقتصادى ينعم به الجميع فى القريب .
 

 

 

 

 

 

 

وقال المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر ، انه (يجب احترام الضرورات وتقدير الموقف الاقتصادى بعيدا عن العواطف ومغازلة الشارع ، ويجب فى ذات الوقت عدم المساس بمحدودى الدخل وتشكيل حوائط صد لتخفيف الآثار الإقتصادية والإجتماعية التى قد تلحق بهم من خلال التوسع فى شبكات الحماية الإجتماعية والتكافل الإجتماعى وفتح أبواب واسعة للمشروعات متناهية الصغر لاسيما فى مجال النقل والمواصلات) .

 

وذكر الائتلاف أن الإصلاح الإقتصادى امر حتمى ، وهو بمثابة العلاج المر الذى يجب ان نتحمله حتى يتعافى جسد الوطن الذى عانى كثيرا بسبب تأجيل الحل.

 

ودعا محمد السويدى الجميع للتكاتف من أجل عبور هذه الخطوة التى وصفها (بالمهمة والحتمية) ، وقال:  (أن فاتورة الإصلاح ليست مسئولية الرئيس وحده ، أو الحكومة وحدها أو مجلس النواب ، بل مسئولية الجميع بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع الأهلى وجميع فئات المجتمع) .

 

وذكر أن مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة والحكومة أصدروا حزمة من التعديلات التشريعية التى تستهدف رفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر تضرراً ، فتقررت عدة قوانين تمنح علاوات خاصة وعلاوة غلاء معيشة ، كما زيدت المعاشات بجميع أنواعها . وبالتالى فإن التخفيض الذى حدث فى دعم المحروقات والذي تصل تقديراته الى حوالى 35 مليار جنية ، وجهت بالفعل لصالح محدودى الدخل وهذا نوع من الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لا يمكن اغفاله.

 

ودعا رئيس الائتلاف القطاع الخاص لتحمل المسئولية المجتمعية والتى ستعود عليه بالخير على الجميع حتى يمكن جنى أرباح هذا الإصلاح الإقتصادى ، 

 

ودعا الحكومة إلى تشديد الرقابة على انفلات الأسعار والجشع الذى قد يدفع البعض إلى استغلال الظروف فى وقت نحن بحاجة فيه إلى التكاتف .

 

ودعا السويدي الدولة إلى استخدام جميع امكانياتها وطاقاتها فى سبيل الدفع بأكبر عدد ممكن من وسائل النقل لمواجهة أى جشع محتمل من ضعاف النفوس ومستغلى الحاجات والظروف، ودعا الحكومة إلى تيسير حصول الشباب على مشروعات متناهية الصغر وتشغيلها كوسائل نقل بأبسط أنواع الضمانات .

 

وقال السويدى كلنا نعلم أنه كانت هناك زيادات ، فلماذا ندفن رأسنا فى التراب ، لنواجه مشاكلنا ونتحمل مسئوليتنا وكفى تأجيلاً للحلول ، 

 

كما قال أن الذى يبحث عن مصالحه السياسية والإنتخابية لا يفكر فى اتخاذ مثل هذه القرارات ، فأسهل شىء تأجيل المشكلة وترحيلها للأجيال القادمة ، لكن أمانة المسئولية تقتضى خلاف ذلك وهذا هو الوقت المناسب للاصلاح ، ونحن نثق فى القيادة السياسية وقراراتها المسئولة الشجاعة والتي تستهدف الصالح العام في مفهومه الاعم والاشمل ، ولا نهرب من تحمل المسئولية .

 

ودعا الائتلاف الحكومة الاهتمام بوسائل النقل العام ، وتحسين جودتها والاستهداء بالطرق والتجارب العالمية فى التحصيل وتقليل الخسائر وتوزيع المخاطر وتقليل الفاقد .

 

كما دعا الائتلاف إلى تنمية وعى المواطنين بضرورة الوقوف موقف ايجابى تجاه من يحاول استغلال الظروف لرفع الأسعار وإبلاغ السلطات والجهات المعنية وتكوين شبكات تواصل مجتمعى لهذا الغرض لأن المستفيدين من الزيادات السعرية السابقة رفعوا أسعارهم بالفعل لأكثر من 25 % فى حين أن الزيادة فى الأسعار لم تتجاوز 10 % وبالتالى فقد استفادوا كثيراً وحققوا كثيراً من المكاسب وأن للجميع أن يتوقف عن التفكير فى نفسه .

 

وشدد الائتلاف أن نتائج هذا الإصلاح الجوهرى سينعكس ايجاباً على المجتمع فى وقت قصير ويجب على الحكومة فتح كل باب ممكن للاستثمار وبكل أنواعه وحان الوقت لاتباع سياسات الباب المفتوح