حكومة البندقية.. روحاني والحرس الإيراني نحو الاصطدام مجددًا

يبدو أن هناك اصطدامًا بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والحرس الثوري الإيراني وصل إلى حد تبادل الانتقاد والسجال الكلامي بينهما، حيث اعتبر أن جزءاً من الاقتصاد تم تسليمه إلى الحرس الثورى بذريعة الخصخصة.

 

وأوضح خامنئى أن الهدف من تنفيذ المادة 44 من الدستور هو تسليم الاقتصاد إلى المواطنين، مضيفا: فماذا عسانا أن نفعل بعد أن سلمنا جزءا من الاقتصاد الذى كان فى يد دولة بلا بندقية إلى دولة تحمل البنادق، هذا ليس اقتصاد أو خصخصة، وقال أيضا أن "تلك الحكومة التى تمتلك البندقية تمتلك أيضا وسائل إعلام وكل شىء، ولا يجرؤ أحد على منافستها".

 

بعبارات أخرى، فإن روحاني ينتقد تدخل الحرس الثوري، الذي يصفه بالحكومة الموازية، في الاقتصاد الإيراني، خاصة بعد أن فتحت حكومته المجال أمام خصخصة القطاعات الحكومية.

 

وأكد الرئيس الإيراني أن الاقتصاد الإيراني، كما السلاح والإعلام، أصبح تحت رحمة الحرس، داعيا إياهم للاهتمام بالشؤون العسكرية والأمنية على الحدود، بدلا من تخويف المستثمرين.

 

لكن  الرد جاء من قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري  الذي شن هجوما عنيفا على روحاني، وقال إن الحرس لا يمتلك بنادق فحسب، بل صواريخ أيضا، مضيفا أن حكومة روحاني تستسلم أمام من وصفهم بالأعداء، مؤكدا أن الحرس يسيطر على اقتصاد البلاد بهدف حماية الثورة، وإنهاء التبعية الاقتصادية وتعزيز القوة العسكرية في مواجهة أطماع القوى الخارجية.

 

كما دان قائد الحرس عدم وفاء حكومة روحاني بتعهداتها المالية تجاه قواته، التي تحكم قبضتها بالفعل على نحو 40% من الاقتصاد الإيراني.

 

وبحسب مراقبين فإن الصراع ينبثق أساسا من اصطدام رؤيتي الرئاسة، والحرس الثوري المنضوي تحت جناح المرشد علي خامنئي.