فى ذكرى 30 يونيو .. المرأة حصلت على المزيد من حقوقها بفضل ثورة الشعب ضد الإخوان
الخميس، 29 يونيو 2017 03:10 م
حصلت المرأة المصرية على العديد من حقوقها بعد ثورة 30 يونيو، كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عام 2017 "عام المرأة"، لحل ما تتعرض له من مشكلات، كأمية وطلاق ونظرة المجتمع العنصرية تجاهها.
«صوت الأمة» ترصد فى ذكرى 30 يونيو أبرز الانتصارات التي حققتها المرأة بعد الثورة وجاءت كالتالي:
السماح لوالدة الطفل المعاق بتسوية معاشها بعد 10 سنوات
أعلنت النائبة سهير الحادي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنها نتهت من إعداد مشروع قانون جديد يسمح للمرأة العاملة التي أنجبت طفلا معاقا بأن تسوى معاشها بعد 10 سنوات فقط من بداية العمل.
وأوضحت النائبة فى تصريحات صحفية، أن مشروع القانون يعطي الأم العاملة التي ترعى طفلًا معاقًا كافة حقوقها المادية كأنها خرجت على المعاش فى الـ60 دون نقص من حقوقها.
وأكدت سهير الحادي، إلى أن قانون العمل الجديد يمنح الأم التى ترعى طفلًا معاقًا ساعة واحدة يوميًا لرعايته من ساعات العمل، وأن ذلك لا يكفى، خاصة فى ظل اهتمام الدولة بالأشخاص المعاقين وضرورة رعايتهم بشكل يعوض ما تعرضوا له من إهمال خلال العهود الماضية.
حظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مادة (51) بمشروع قانون العمل التى تحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أجازة الوضع.
وتنص مادة 51 على أن، "يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية".
قانون "العنف ضد المرأة"
تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، سيساهم في تقليل العنف من خلال تشديد العقوبات على القائمين بالعنف والجرائم المشينة ضد المرأة كحوادث التحرش والاغتصاب.
إعداد مشروع جديد لمواجهة التحرش
أعلن النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يعد مشروع قانون خاص بتغليظ عقوبة التحرش لمنع انتشار هذه الجريمة، مشيرًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تتضمن عقوبات على جميع أشكال التحرش.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان فى تصريحات صحفية، أن تغليظ العقوبات فى مشروع القانون سيشمل عقوبة 5 سنوات سجن للتحرش اللفظي، و10 سنوات للجسدي، أما فى حالات التى تصل لهتك عرض ستكون عقوبتها 25 عامًا للأشخاص، الذي لم يتخطوا الـ18 عامًا، وعقوبة الإعدام لما فوق السن.
وأشار إلى أن الهدف من تغليظ العقوبة هو عدم تحول التحرش لظاهرة اجتماعية، ومحاولة ردع مرتكبي هذه الأفعال، لافتًا إلى أن مصر تحتل المركز الثاني فى انتشار التحرش على مستوى العالم.
وفى سياق متصل، كان قد أعلن الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن العام الجاري هو عام المرأة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تتجه إلى الاهتمام بالمرأة في صعيد مصر.
وأضاف راضي، خلال افتتاح أول مؤتمرًا طبياً أقامته مؤسسة الأهرام بمناسبة عام المرأة بعنوان "خاطرة طريق للنهوض بصحة المرأة المصرية"، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء: "يوجد ٤٨ مستشفى أمراض نساء وولادة وأطفال في صعيد مصر، وهو ما يؤكد الاهتمام الذي توليه الدولة للمرأة المصرية.
وأشار وزير الصحة، إلى أن المؤتمرات ستتجه هذا العام إلى الاهتمام بصحة المرأة المصرية، وستناقش كافة الأمراض التي تواجهها، فضلًا عن سُبل الوقاية منها.
اقرأ أيضًا:
