أين تذهب الأحراز التي يتم ضبطها مع المجرمين؟

هل من حق المتهمين استرداد الأحراز المضبوطة بحوزتهم في القضايا؟، وأين تذهب المضبوطات في حالة مصاردتها؟، وكيف يتم التخلص منها أسئلة كثيرة ومختلفة حول الأحراز.

ولمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال الأحزار لابد في البداية التفريق بين أنواع الأحراز المضبوطة التي قد تكون مواد مخدرة، مثل الحشيش والبانجو والهيروين و"البرشام"، أو أسلحة نارية كالبنادق الآلية والعادية والخرطوش، والطبنجات بأنواعها والذخائر الخاصة بها والأسلحة البيضاء، وقد تكون سيارات وموتوسيكلات مسروقة أو استخدمت في ارتكاب جريمة أو مهربة، وقد تكون مبالغ مالية ونقودا مزوَّرة ومشغولات ذهبية، وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية وموبايلات وأجهزة كمبيوتر مسروقة، وغيرها.

المشغولات الذهبية والأموال

الأحزار عندما تأتي إلى المحكمة يتم حفظها بمخزن خاص بكل نوع منها فمثلا المصوغات والمشغولات الذهبية والأموال يتم حفظها في خزائن خاصة داخل المحاكم، وتظل فيها طوال فترة نظر القضية وتتولى خدمات أمنية مسؤولية حراستها، وتكون في عهدة تلك الخدمات وأمناء المخازن وبإشراف مباشر من النيابة المختصة، فقد ألزم القانون النيابة العامة بالقيام بالتفتيش على الأحراز الموجودة بالمخازن، والتأكد من سلامتها كل شهر، والتعرف على كمياتها، وهل تم التلاعب فيها أم لا.

وبعد الحكم في القضايا يتم تسليم المشغولات الذهبية والمبالغ المالية المسروقة من أفراد أو من محال تجارية أو شركات، إلى أصحابها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المخدرات بأنواعها

أما المخدرات فيتم التعامل معها بصورة مختلفة فإذا كانت كميات كبيرة يتم أخذ عينات منها بواسطة الطب الشرعي والاحتفاط بباقي الكمية، فيتم حفظها في مخازن خاصة بالأحراز موجودة في أقسام الشرطة، ولا يمكن التصرف فيها إلا بناء على قرار من النيابة العامة.

حيث خصص قانون باب بأكمله تحت عنوان "طرق التخلص من المضبوطات" حدده من المادة ( 481 : 487 )، تتضمن أنه بالنسبة للمواد المخدرة بكافة أنواعها، يتم حفظها في مخازن خاصة تحت تصرف النيابة والعامة والمحاكم المختلفة وبحراسة من الشرطة لحين انتهاء القضايا الخاصة بها بصدور حكم نهائي وبات، بعدها تصدر النيابة العامة أو المحكمة المختصة قرارا بإعدام المواد المخدرة الخاصة بتلك لقضايا.

ويتم تشكيل لجنة للإعدام تضم رئيس نيابة ولواء شرطة ومسؤولا عن مخازن الأحراز، بعد ذلك تنقل إلى المخزن العام في ميناء الإسكندرية حيث يتم إعدامها حرقا في أفران خاصة، بعد جردها والتأكد من مطابقتها للبيانات المثبتة في محاضر التسليم والتسلم سواء كانت بانجو أو حشيش، أما "الأفيون" فإنه يرسل إلى وزارة الصحة لاستخراج بعض المشتقات منه وإدخالها في صناعة الأدوية خصوصا مسكنات الألم ونفس الشيء بالنسبة للأدوية والعقاقير المدرجة في جداول المخدرات بعد التأكد من صلاحيتها.

الأسلحة والسيارات المستخدمة في الجرائم

أما الأسلحة النارية يتم إثباتها في الدفاتر الرسمية وتوقيع مسؤول الحفظ عليها بالاستلام، وتشديد الحراسة عليها كما حدث في أحراز قضايا قتل المتطاهرين، أما عن السيارات والموتوسيكلات المهربة وغير المرخصة  فقد تضمن الفصل الثالث في كتيب تعليمات النيابة العامة أنها توضع في ساحات واسعة خارج الكتلة السكنية لكل محافظة كمنطقة الكيلو "عشرة ونص"، وهذه الساحات تتم حراستها بمعرفة الأجهزة الأمنية وأمناء حفظ يوقعون عليها بالاستلام.

وبخصوص الأسلحة والذخائر والسلاح الأبيض "فإنه يتم تشكيل لجنة من النيابة والشرطة، ويتم تسليمها إلى الإدارة العامة للأسلحة والذخائر بوزارة الداخلية، وهناك يتم فرزها والصالح منها يتم إدراجه في مخازن الإدارة لتستفيد منه الشرطة، أما غير الصالح فيتم التخلص منه بالإعدام بالتكسير في أماكن مخصصة لذلك".

أما السيارات التي يتم ضبطها والمستخدمة في الجرائم أو المسروقة أو المهربة، فإنه يتم التعامل معها حسب كل حالة فالسيارات المسروقة تظل في حوزة الشرطة وتحت تصرف النيابة العامة أو المحكمة المختصة لحين تسليمها لأصحابها بمحاضر رسمية.

أما السيارات المهربة والتي لم يستدل على أصحابها يتم بيعها في مزاد علني، وتوضع أموالها في خزينة المحكمة ونفس الشيء بالنسبة للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والتليفونات المحمولة.

أما السيارات التي تستخدم في تجارة المخدرات أو المجلوبة من السرقة فإنه يتم توريدها لوزارة المالية، ونص القانون على أن تخصص الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها، ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع إذا كانت الأدوات أو وسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات.

السلع العذائية الفاسدة

وعن المواد الغذائية الفاسدة والتي يتم ضبطها في الحملات التموينية المختلفة، فيتم إعدامها فورا نظرا لطبيعتها في حضور مفتش التموين وممثل للنيابة العامة، وبعد تحرير المحاضر اللازمة بذلك، وفي بعض الأحيان يتم حفظ مثل تلك الأحراز لفترة قصيرة لحين الانتهاء من إجراء التحاليل القانونية وتكون في عهدة مفتش التموين.

 أما الأجهزة المنزلية والكهربائية المختلفة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب والتليفونات المحمولة وغيرها فيتم التحفظ عليها لفترة معينة داخل مخازن مخصصة لها في بعض أقسام الشرطة أو مخزن النيابة.

أما الاوراق النقدية المزورة يتم إعدامها بمعرفة لجنة مختصة، أما المبالغ المتحصلة نتيجة أنشطة غير مشروعة مثل الدعارة وتجارة المخدرات فتتم مصادرتها لصالح خزانة الدولة.