حال انتهاء مهلة الشروط.. عقوبات اقتصادية جديدة تنتظر قطر

5 أيام تنتهي معها «مهلة» دول المقاطعة لدولة قطر الداعمة للإرهاب، ولم تمتثل الدوحة إلى الآن لقائمة المطالب التي وضعتها دول «البيان المشترك» مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أبرزها إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية وخفض علاقاتها بإيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية ودفع تعويضات لها وهي مطالب يبدو أن من الصعب على الدوحة الانصياع لها.

لم يصدر تعليق رسمي من قطر بعد لكن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال إن بلاده لن تتفاوض مع الدول الأربع قبل رفع المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية وحظر حركة النقل الذي فرضته هذا الشهر.

في حال استمرار الرفض القطري للشروط التي وضعتها دول المقاطعة فإن ذلك يعني موجة من عقوبات اقتصادية أكثر صرامة، وذلك وفق تصريحات سفير دولة الإمارات لدى موسكو عمر غباش، الذي قال إنه يمكن للدول العربية أن تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معهم، أو مع الدوحة.

بحسب تصريحات الغباش لصحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء في لندن، فإن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، عقوبة محتملة؛ لكنها ليست العقوبة الوحيدة المتاحة، مضيفًا أن موقف دول الخليج لا يتعارض مع كونها أعضاء في مجلس التعاون؛ لأنها منظمة مشتركة للدفاع والأمن، وهناك بعض الجزاءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها والتي يجري النظر فيها الآن.

في الوقت ذاته، استبعد الدكتور سعيد الشهابي، المحلل السياسي البحريني، نشوب عمليات عسكرية في منطقة الخليج، غير أنه أكد أن الوضع في المنطقة معقد للغاية، وأن أي قرار سعودي بالتصعيد العسكري ستكون عواقبه كارثية، نظرًا لأن الرياض تحارب في اليمن منذ أكثر من عامين، من وجهة نظره، فهل تدخل في حربين متوازيتين؟ هذا أمر بالغ الصعوبة.

وقال الشهابي، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، إن الأزمة مرشحة للتصاعد، متابعًا: لا أعتقد أن الأمريكيين سيكون لهم موقف واضح بهذا الشأن بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون، ربما يكون هناك موقف واضح لترامب، أما الخارجية فسيكون موقفها وسط، في ظل العلاقات العسكرية على الأرض بين قطر وتركيا، والرياض ستتريس كثيرًا وسيكون لها حسابات قبل قرار مواجهة تركيا في قطر، لأنها ستخسر كثيراً، لأن تركيا عضو في حلف الناتو مع أمريكا، ومن المفترض أن تقف أمريكا مع تركيا إذا تعرضت لأي عمل عسكري وفقاً لقوانين الحلف، وهنا ستكون واشنطن في صراع جديد بين الحليفين التركي والسعودي.

وزارة الخارجية الأمريكية، قالت أمس الثلاثاء، إن بعض المطالب التي قدمتها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى قطر، سيكون من الصعب القبول بها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إنه لا يمكن التحدث عن تفاصيل المطالب، لكن بعضها سيكون صعبًا على قطر القبول بها أو تحاول الالتزام بها، دون تفاصيل، مضيفة أن بلادها تُرحب بالدور الكويتي الذي بذل جهودًا شاقة في وساطته لحل الأزمة الخليجية ومن أجل التوصل إلى اتفاق بين تلك الدول.

وأشارت إلى أن بلادها ستواصل دعوتها هذه البلدان إلى العمل سويا وحل هذه المشكلة، رغم أن التفاوض لم تصل إلى نهايتها بعد.

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قال في تصريحات الأحد الماضي، إن قطر بدأت بالفعل البحث الدقيق والنظر في المطالب الخليجية، إلا أنه بين إنه سيكون من الصعب على قطر الاستجابة إلى كافة المطالب التي تقدمت بها دول الحصار.

وكان موقع «سالون» الأمريكي، قال في تقرير له، إن مفتاح الأزمة الخليجية ما زال في يد الولايات المتحدة، حيث إن قيام إدارة ترامب بالتخلي عن الإمارة الخليجية خلال المرحلة المقبلة يعني نهاية أخر أمل بالنسبة لها، خاصة وأن المقاطعة الخليجية على قطر أدت إلى تداعيات كبيرة على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، وإن كانت آثارها ما زالت غير ملموسة بسبب الاحتياطي الهائل الذي تمتلكه الإمارة التي تعد أغنى دول العالم إذا ما نظرنا إلى مستوى دخل الفرد.

وتلمّح وسائل الإعلام الخليجية، إلى احتمال العودة إلى الخطوات التي اتّخذتها دول مجلس التعاون لتأديب قطر عام 2014، إبان حكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله، حينما اندلعت موجة غضب عربية عارمة، تجاه تميم بن حمد، إثر هجومه على مصر، ومحاولة إسقاط النظام، عقب عزل  محمد مرسي، وإسقاط مشروع جماعة الإخوان.

وبدأت إجراءات الخليج، عام 2014، بسحب سفراء دول التعاون من الدوحة، ما دفع قطر إلى التراجع عن مواقفها، خشية تطور الأمور والشروع في تنفيذ باقي البنود، التي شملت آنذاك: «التهديد بإغلاق الحدود البرية، ومنع استخدام المجال الجوي السعودي في عمليات النقل من وإلى قطر، وتجميد رخصة الخطوط القطرية التي فازت بها لتدشين خطوط نقل جوية داخلية بين المدن السعودية، وتجميد اتفاقات تجارية جرى التوقيع عليها منذ عام 2006».