10 معلومات عن مبادرة تمويل المنشآت الصناعية بقروض ميسرة

قدم مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات قروض ميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف شراء معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية، وذلك بفائدة 2,5% تسدد على 5 سنوات.

 

وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن منح قروض مكتب الالتزام البيئي الميسرة للمنشآت الصناعية.

 

1- يهدف "مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة" باتحاد الصناعات إلى تقديم خدمات استشارية للصناعة فى مجال التوافق البيئى، ونظم الإدارة البيئية، وترشيد الطاقة بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية.

 

2- أطلق المكتب مبادرة لتقديم قروض ميسرة للمنشأت الصناعية، وتحديدا الصغيرة والمتوسطة، لتمويل معدات صناعية تعمل على تطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة.

 

3- تبلغ قيمة القرض الواحد 5 ملايين جنيه مصرى مقسمة إلى دفعتين، الأولى تبلغ 3 ملايين جنيه، والدفعة الثانية تبلغ 2 مليون جنيه.

 

4- يسدد القرض بأقساط سنوية تتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات، متضمنة فترة سماح لعام واحد فقط، بفائدة منخفضة تبلغ 2.5%، وذلك عن طريق البنك الأهلي المصري.

 

5- تبلغ الميزانية المرصودة سنويا من مكتب الالتزام البيئى للإقراض 25 مليون جنيه.

 

6- بلغ عدد القروض التى منحها المكتب منذ بدء المبادرة وحتى الان 425 قرضا بمختلف القطاعات الصناعية، وذلك بتكلفة استثمارية تتجاوز قيمتها 550 مليون جنيه مصرى، وبعائد يتراوح بين 20 إلى 30% سنوياً.

 

7- بلغ قيمة مكتب الالتزام البيئى منذ بداية عام 2017 وحتى الآن 18 مليون جنيه مصري.

 

8- يشترط فى المنشآت الراغبة فى الحصول على القرض، أن تكون عضوة فى اتحاد الصناعات المصرية، كذلك أن تكون عاملة فى إحدى القطاعات التالية "الصناعات الهندسية، المعدنية، الغذائية، النسيجية، الملابس الجاهزة، الكيماوية، الجلود، دباغة الجلود، منتجات الأخشاب والأثاث، مواد البناء، الطباعة والتغليف، الأدوية، والحبوب ومنتجاتها".

 

9- يمكن منح القروض أيضا للمنشآت التابعة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهتمة بقضايا بيئة العمل و عمالة الأطفال والمرأة.

 

10- ومن أهم أهداف مبادرة مكتب الالتزام البيئى هو تشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئة، تشجيع الاستثمارات البيئية، وتحسين شروط السلامة والصحة المهنية فى المنشآت الصناعية، وتشجيع مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات، بجانب رفع قدرات القطاع الصناعى فى تصنيع وتنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة وخلق فرص للاستثمار والتصدير.