طالبات الإحاطة عرض مستمر خلال أيام العيد

لم تشفع  إجازة عيد الفطر، في توقف طلبات الإحاطة، التي تقدم بها عدد من النواب ضد الحكومة وذلك بسبب بعض المشاكل التي ظهرت خلال أيام العيد فيما تقدم النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، بشأن استيراد الألعاب النارية بما يزيد عن 600 مليون جنيه مصري تقريبا.

وقال أبو طالب، في طلبه: «إن مصر تمر بظروف اقتصاديه صعبة ونحتاج لكل جنيه لنصرفه على الفقراء والمساكين وعلى السلع الاستهلاكية الرئيسية، ومن العجيب أن يتم استيراد ألعاب نارية بمبلغ 600 مليون جنيه لا تفيد المواطن المصري بأي شيء سوى إحداث الحرائق والضوضاء والزعر والمشاكل العائلية بين الأهالى في أغلب المدن والقرى».

وأضاف أنه وفقا للبيانات من الغرفة التجارية والمنافذ الجمركية فإن مايتم استيراده من الألعاب النارية بشكل رسمي حوالي 100 مليون جنيه، وما يتم استيراده بطرق غير شرعية أكثر من 500 مليون جنيه ويتم بيع الألعاب النارية بشكل شرعى وغير شرعى بجوار بعضها البعض وتباع فى الشوارع وفي العلن. 

وشدد النائب سمير رشاد أبو طالب، على أنه يجب على الحكومة إحكام الرقابة من المنبع وعلى المستوردين الأساسين وتشديد العقوبة على هؤلاء الذين يلهثون وراء الربح السريع دون خوف على المواطنين وعلى مصرنا الحبيبة.

«الباعة الجائلين»

طالب النائب محمد المسعود، بمناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم، والمحال إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وقال المسعود، إنه رغم إحالة مشروع القانون منذ شهور إلى لجنة الإدارة المحلية إلا أنه لم يتم مناقشته، مطالبا بسرعة مناقشته داخل اللجنة ليتم إصداره في بداية دور الانعقاد المقبل، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي مكان عام دون أن يكون له محل ثابت ودائم، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.

الضريبة العقارية
تقدم النائب عثمان المنتصر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بشأن تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي.

وطالب عضو مجلس النواب، بتطبيق القانون فور تصديق البرلمان عليه وليس بأثر رجعى، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تسببت في معاناة المواطنين بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.

وأشار النائب البرلماني، في بيان له، إلى أن مشرع القانون وضع حدا أقصى لزيادة القيمة الإيجارية حيث نص صراحة على عدم جواز أن يترتب على إعادة التقدير كل خمس سنوات زيادة في قيمة الضريبة تزيد على 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية وهو ما يعني أن الزيادة السنوية في القيم الإيجارية المقدرة لأغراض الضريبة لن تتعدى في المتوسط 5.3% للوحدات السكنية ونحو 7.5% لغير ذلك من العقارات حيث أنها زيادة تتراكم على مدار الخمس سنوات.