برلماني: مخصصات التعليم والصحة بالموازنة مخالفة للدستور للعام الثاني

قال النائب محمد بدوى دسوقى ،عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن الدستور خصص 3% من إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصحة وما حدث مخالفة صريحة لنص الدستور، فضلا عن أن قطاع الصحة من القطاعات التي شهدت العديد من المشكلات الفترة الماضية بسبب نقص التمويل، لافتا إلى أن الحكومة خصصت 55 مليار جنيه فقط قيمة موازنة الصحة للعام 2017/2018 في حين أن مستحقات الصحة 123 مليار جنيه بنسبة 3% من إجمالي الناتج القومي والمقدر بـ 4.1 ترليون جنيه.

وأضاف بدوى أن موازنة التعليم أيضا جاءت مخالفة للنسب التى حددها الدستور التي تمثل 6% من إجمالي الناتج المحلي 2% للتعليم الجامعي، 4% للتعليم ما قبل الجامعي، وهو أمر مرفوض تماما في ظل إصرار الحكومة على عدم تطبيق الدستور على مدار العامين الماضيين، موضحا أن بتطوير التعليم والصحة تستطيع الشعوب بناء أوطانها وتحقيق التنمية المستدامة فضلا عن أن كل الدول المتقدمة تضع أولوياتها في الاهتمام بالتعليم والصحة حتى ترتقي ببلادهم.

وتسائل عضو مجلس النواب، عن فائض هيئة المجتمعات العمرانية ولماذا لم يتم إيداعه بالخزانة العامة للدولة؟، كما أن إيرادات الهيئات الاقتصادية حققت عجز، حيث بلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2017/2018 نحو  41 مليار و2 مليون جنيه بانخفاض قدره 7.3 مليار جنيه عن موازنة 2016/2017.

وفيما يخص موازنة النقل والمواصلات طالب بدوي، بإيجاد حلول للحد من خسائر الهيئة القومية للأنفاق والسكك الحديد وأيضا الهيئة الوطنية للإعلام ومحاولة الاستفادة من الشركات الخاصة والخبرات لخروج هذه الهيئات من حيز الفشل.