صفعة على وجه الإرهابي الهارب.. الجماعة الإسلامية تقبل استقالة طارق الزمر من «البناء والتنمية»

أحزاب دينية أسسها متهمون فى «قضايا إرهابية»، وإراقة دماء المصريين، وهى «الوسط والحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، والنور، الذراع السياسى للدعوة السلفية، والفضيلة والأصالة والنهضة والبناء والتنمية، ليأتى اليوم الذى نشهد فيه طارق الزمر، كأول إرهابي يترأس حزب ديني «البناء والتنمية».

الأحزاب الدينية، كان معظم  الأعضاء بها من الإرهابيين، أمثال صفوت عبد الغني، وعبود الزمر، وعاصم عبد الماجد، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وبالرغم أن تلك أحزاب مخالفة للدستور، والذي نص على عدم جواز تأسيس الأحزاب، والمؤسسات المدنية على خلفية عقائدية، أو وفق إنحياز دينى أو ثقافى أو جغرافى أو إجتماعى، إلا أن أجهزة الدولة ممثلة فى لجنة الأحزاب صامتة بشكل مريب عن مواجهة هذه الأحزاب بالقانون.

"الزمر" تلقى صفعة جديدة  بعد ن كشفت مصادر مطلعة بالجماعة الإسلامية، عن أنهم وافقوا على قبول استقالته من رئاسة حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وذلك بعدما تقدم بها من مقر هروبه فى قطرن وفق المصادر. 

اللافت أن معظم الأحزاب الدينية «عاملة نفسها من بنها»، فيجري القائمون عليها انتخابات داخلية، ويختار أعضائها رؤساء الحزب، من قبيل إجراء حزب «البناء والتنمية» لإنتخابات داخلية، فاز بموجبها طارق الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، والهارب خارج البلاد برئاسة حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بإجمالي 52% من أصوات الذين حضروا عملية الاقتراع، بعد أن تعمد تغيير عدد أعضاء الهيئة العليا بالتصويت المباشر، ليصل إلى 48 بدلاً من 36 عضواً، مفجراً بذلك قنبلة مدوية، هى المرة الأولى التي يفوز فيها إرهابي بختم النسر، وهارب خارج البلاد برئاسة حزب مصري.

الطامة الكبرى،  أن طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية، كان فوض الدكتور نصر عبد السلام فى القيام، بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية خلال الفترة المقبلة،  مع أن الأخير سبق اتهامه في القضية المعروفة، كما يروج لها الإخوان، بـ«دعم الشرعية»، إلا أن محكمة جنايات القاهرة، أفرجت عنه مع بعض المتهمين فى القضية.

المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال فى تصريحات له رداً على نجاح «الزمر» فى رئاسة حزب، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنع من صدر في حقهم أحكامًا جنائية، من التمتع بأي حقوق سياسية، أو تبوأ مناصب من بينها رئاسة حزب، لافتًا إلى أنه بموجب هذا القانون، فإن رئاسة طارق الزمر لرئاسة البناء والتنمية باطلة، فيما أكد الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد أنه في حالة صدور أحكامًا، جنائية ضد أحد الأشخاص فإن القانون يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية، كترشحه إلى أحد المناصب كرئاسة حزب، مشيرًا إلى أن رئاسة طارق الزمر لحزب البناء والتنمية باطلة وليست قانونية.

 طارق الزمر، تجاهل ذكر أي شيء يخص الرئيس المعزول محمد مرسي، فى البيان الذى أصدره بمناسبة انتخابه رئيسا للحزب، كما وجه رسائل لمن وصفهم بـالخائفين من نتائج إنتخابات الحزب، بأن الإنتخابات ليست تهمة ولا جريمة، مشيرا إلى أن تقاليد الحزب المستقرة جعلت المكتب السياسى، هو مستودع سلطات الحزب، وأنه ليس للرئيس بأي حال من الأحوال إلا الالتزام بالقرارات التى تتخذ بشكل جماعى وفق آليات شفافة .. "وفق قوله".

ويواجه الزمر مأزق من نوع آخر، بسبب دعوى قضائية مقامة ضده تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه،  فالقضاء الإدارى، بمجلس الدولة كان قرر مد أجل الحكم في الدعوى التى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية لجلسة 28 مايو الجارى، وذلك بعد أن أوصت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة.

يذكر أن طارق الزمر خرج من السجن فى أعقاب ثورة 25 يناير ، بعد أن ظل قابعاً فيه منذ إستشهاد الرئيس أنور السادات وقال فى تصريحات صحفية أنذاك : "تمنيت أن أشارك في إغتيال السادات، والإسلامبولي شهيد، وليس السادات" ، وأقول لمبارك:" تب قبل موتك".

اقرأ أيضا: 

هل يسقط القضاء الإداري الجنسية المصرية عن طارق الزمر؟