طارق قابيل: الرئيس وافق على انضمام مصر لاتفاقية تسهيل التجارة

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة، بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها والتوصل إليها في إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها.

 

وأشار الوزير، إلى أن التوصل إلى هذه الاتفاقية يعد أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية، لافتا الى ان الاتفاقية  تمثل إتفاقًا متوازنًا يلبى مصالح كافة الدول على إختلاف معدلات النمو بها  وذلك بعد تضمين أحكامها  قسمًا خاصًا بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموًا، والذي يمنحها الحق في تنفيذ بنود الإتفاقية وفقًا لقدراتها .

 

وأوضح «قابيل» أن هذه الاتفاقية، تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية،  بهدف تقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركى على السلع المستوردة، مشيرًا إلى ان الإتفاقية تنص على عدد من الاحكام  تتضمن النشر وإتاحة المعلومات عن القوانين التي تحكم عملية الإستيراد والتصديروالإفراج السريع عن السلع في الدوائر الجمركية، خاصة السلع القابلة للتلف ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية في الدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى تيسيير حركة المرور العابر للسلع –الترانزيت.

 

كما  أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن تصديق مصر على هذه الإتفاقية سيدخل مصر مرحلة جديدة من الإنفتاح على العالم ويسهم بشكل كبير في مضاعفة الصادرات المصرية إلى كافة الأسواق العالمية، مشيرًا إلى ان الاتفاقية يمكن أن تسهم في  تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من 14 %  في الدول ذات الدخل المنخفض وأكثر من 13% بالنسبة للدول الأكثر تقدمًا وستسهم ايضًا في تبسيط  اجراءات تدفق التجارة عبر الحدود.

 

وأضاف قابيل: ان  الوزارة تقوم حاليًا  بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لإتخاذ إجراءات الإخطار الرسمى الخاص بإنضمام مصر  لهذه الإتفاقية إلى منظمة التجارة العالمية.

 

الجدير بالذكر، ان  الدراسات الأولية التي أجرتها عدد من المنظمات العالمية، أشارت إلى أن التنفيذ الفعلى لإحكام هذه الإتفاقية سيؤدي إلى زيادة حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تكون الدول النامية والأقل نموًا هي المستفيد الأول منها.