المالية : الخزانة العامة ستتحمل زيادات المعاشات من أول يوليو المقبل

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن القانون رقم 80 لسنة 2017 والخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التامين الاجتماعي سوف تتحلمها بالكامل الخزانة العامة، حيث يقضي القانون بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017 للمعاشات وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964، بمنح معاشات ومكافآت استثنائية وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم رقم 108 لسنة 1976 وقانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980.

وقال: إن الزيادة في المعاش سيتم حسابها علي أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف له من زيادات حتي 30 يونيو 2017 ، لافتًا إلى أن القانون حدد حد ادني لقيمة الزيادة في المعاش بـ 150 جنيه، وفي حالة وجود مستحقين لمعاش عن الغير فيتم توزيع الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش في اول يوليو 2017. 

وأضاف أن الزيادة لن تسري علي معاش العجز الجزئي الاصابي  الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة.