الجارحي: وقف العمل بضريبة البورصة وإحلال ضريبة الدمغة بدلا منها

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن القانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، نص على استمرار وقف العمل لضريبة البورصة لمدة ثلاثة سنوات وإحلال ضريبة الدمغة بدلاً منها على تعاملات البورصة بأسعار متدرجة يتحملها البائع والمشترى تبدأ من 1.25 في الألف إلى 1.75 فى الألف خلال ثلاثة سنوات على النحو المنصوص عليه بالقانون,

وأكد الوزير، أن هذه الضريبة بسيطة ولا تسبب إرهاق للمتعاملين أو الإدارة الضريبية وسهلة التحصيل ولا تعوق أداء البورصة، بجانب ذلك تفرض  الضريبة على عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم صفقة واحدة إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أسهم، أو حصص إحدى الشركات، أو الشركة الواحدة بسعر ثلاثة في الألف بدون خصم أي تكاليف، ويتحملها كلاً من البائع والمشتري .

وأشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، مشددًا على أهمية استمرار تطبيق سياسات مالية وهيكلية قوية التي أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أى وقت مضى، تأكيدًا لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين  لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية ولتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل يشعر به المواطن بقوة وينقل مصر إلى آفاق أرحب لتأخذ مكانتها التي تستحقها في الاقتصاد العالمي.