المحكمة الاميركية العليا تضع مزيدا من القيود على نزع الجنسية

 وفى تصويت بالإجماع (9 أصوات) قالت المحكمة أنه لا يمكن نزع الجنسية عن أى مواطن حصل عليها لمجرد انه كذب على الحكومة فى حال لم يكن من الخطورة بحيث يدفع المسؤولين إلى حرمانه من دخول البلاد أصلا كلاجئ.

وجاء القرار، الذى ستكون له تبعات واسعة على ملايين المهاجرين واللاجئين والمجنسين، فى قضية تتعلق بزوجين من صرب البوسنة لم يكشفا عن تفاصيل حول مشاركة الزوج سابق فى الحرب.

وانتهكت ديفنا ماسلينياك القانون الأمريكى بعدم ابلاغها موظفى السفارة الأميركية بأن زوجها كان يقاتل مع جيش صرب البوسنة خلال حرب البوسنة (1992-1995) عندما تقدمت بطلب لجوء فى الولايات المتحدة لعائلاتها والذى حصلت عليه فى 1999.

ونتيجة لذلك قال محامو الحكومة ان الجنسية التى حصلت عليها ماسلينياك قبل ثمانى سنوات لاغية. وتم ترحيلها وعائلتها إلى صربيا فى اكتوبر.

إلا أن قضاة المحكمة العليا شككوا فى أن تكون المعلومات التى أخفتها ماسلينياك كافية لنزع الجنسية عنها، وقالت القاضية الينا كاغان فى قرار المحكمة ان "على الحكومة ان تثبت أن المتهمة ارتكبت عملا غير قانونى خلال عملية حصولها على الجنسية".

وأضافت أن السماح للحكومة بنزع الجنسية على هذا الأساس "الضعيف" يمكن أن يمنح الادعاء "صلاحيات غير محدودة تقريبا، ويحرم الاميركيين المجنسيين حديثا من الأمان الثمين".

وفى كل عام يحصل نحو 780 الف شخص على الجنسية الاميركية من خلال عملية تتطلب منهم الكشف عن اى ماضى اجرامى أو أية مخالفات مهما كان حجهما صغيرا.