شاهد.. وزير الداخلية يضع خطة تأمين احتفالات عيد الفطر (فيديو)

اعتمد وزير الداخلية خطة تأمين البلاد والمنشاءات الحيوية خلال أيام عيد الفطر المبارك حيث أطلعه مساعديه على  كافة محاور الخطط الأمنية على كافة المستويات والأصعدة وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض معطيات الأمن خلال صلاة عيد الفطر المبارك، مشددا على أهمية اتخاذ أقصى درجات اليقظة والتأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية والدينية والكنائس والأديرة بكافة المحافظات وتأمين المسطح المائى لنهر النيل ورفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها.

جاء ذلك عقب أجتماع عقده اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعا مساء اليوم مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير والقيادات الأمنية لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

كما استعرض الوزير بشكل شامل الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن، وما تستوجبه من يقظة وجدية ورصد مستمر لمحاولات الكيانات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها العدائية والتأمرية ضد الوطن، مؤكداً أن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة تلك المؤامرات والتصدى بكل قوة وحسم للمحاولات اليائسة التى تستهدف ترويع الآمنين وفق ما يكفُله القانون لهم من حماية أمن الوطن والمواطنين.

وشدد وزير الداخلية على تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وإنتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.

ووجه وزير الداخلية، بتشديد الرقابة المرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وفرض الانضباط بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس وتكثيف تواجد سيارات الإغاثة على كافة الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور.

وفى إطار ضبط حركة الأسواق، شدد وزير الداخلية على ضرورة مواصلة الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض إستغلال فترة الأعياد للتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الأدمى التى تضر بصحة المواطنين.

ووجه وزير الداخلية، أجهزة الوزارة المعنية بتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية وتوسيع دائرة الاشتباه لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وفى نهاية اللقاء شدد وزير الداخلية على أهمية تواجد كافة المستويات القيادية والإشرافية مع مرؤسيهم لفرض الانضباط بالشارع المصرى، وتوعية القوات بحجم المسئولية التى يضطلعون بها، مؤكداً أنه لا تهاون أو تقصير فى مواجهة أى جريمة من شأنها المساس بأمن المواطنين، ومواجهة أى خروج على القانون بالحسم والحزم اللازم  وفقاً للأُطر القانونية، مؤكداً أن حماية الشعب المصرى ومؤسساته ومقدراته مسئولية وطنية كبرى تستوجب العمل بتفانى وإخلاص وإصرار على فرض الأمن والاستقرار فى ربوع وطننا الغالى.