عبد العزيز : ردود أفعال اللائحة الاسترشادية إيجابية بإستثناء هذا الرأي

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عبر حسابه الرسمى علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، علي احترامه لكافة الأراء التى اجتهدت فى مناقشة قانون الرياضة الجديد والذي تم إقراره مؤخرا من قبل رئاسة الجمهورية .

وقال عبد العزيز : مع كل الاحترام والتقدير لجميع الآراء التى ناقشت بعض مواد القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وكلها آراء وطنية مخلصة لها كل الحق فى إبداء ما تشاء من وجهات النظر –باستثناء رأى واحد مغرض يعرفه الجميع- ولها الحق فى الاختلاف والاتفاق والقلق والتحذير، إلا أننى فى الحقيقة أختلف تماماً مع الرأى الذى يزعم أن الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية غير مؤهلة وغير قادرة لا على وضع النظم الأساسية الخاصة بها ولا على حسن اختيار ممثليها فى مجالس الإدارة –بنفس الفكرة الخاطئة التى تزعم أن الشعب المصرى غير مؤهل لممارسة الديموقراطية- وأن الديموقراطية والاستقلالية المنشودة والتى تدور حولها مواد القانون مازالت بعيدة عن المنال وصعبة التحقيق أو مجرد شعارات ترفع ولا تنفذ وتحتاج هذه الهيئات إلى وقت طويل حتى تكون قادرة على تطبيق تلك النصوص بشكل حقيقى وواقعى.

وأضاف وزير الرياضة أن الحكومة قد بذلت أقصي طاقتها إضافة الي  لجنة الشباب والرياضة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والسادة أعضاء المجلس جهوداً مخلصة حتى خرج هذا القانون إلى النور بشكل يتناسب مع الطبيعة الخاصة للهيئات الرياضية فى مصر والتى ليس لها مثيل فى العالم كله من حيث عدد الأعضاء العاملين أو التركيبة الاجتماعية لهم أو عدد الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية التى يمارسونها، ويفتح باب الأمل على مصراعيه للاستثمار فى المجالات الرياضية للقطاعين الخاص والحكومى ويتوافق فى نفس الوقت مع المعايير الدولية من حيث استقلالية الهيئات الرياضية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية طبقاً للمادة 84 من الدستور.

وشدد وزير الرياضة علي أنه يجب علينا جميعاً أن نبذل كل الجهد حتى نعبر هذه المرحلة الانتقالية الصعبة والتى ستشهد منافسات انتخابية قوية وشاملة على مستوى الاندية والاتحادات الرياضية وبعض مراكز الشباب خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2017 وان نشارك جميعاً كناخبين أو مرشحين أو إداريين أو قضاة فى نجاح هذا التحول الجديد الذى انتظرناه طويلاً.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز  أن انتهت اللجنة الأوليمبية المصرية قد انتهت من إرسال لائحة استرشادية للنظام الأساسى للأندية الرياضية المصرية وذلك طبقاً للمادة الرابعة من قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة ، وتعقد الجمعيات العمومية للأندية اجتماعاً خاصاً قبل نهاية شهر أغسطس يخصص لوضع نظمها الأساسية فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام النظام الاسترشادى الذى أعدته اللجنة الأوليمبية المصرية (اللائحة الاسترشادية) دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية للنادى فى تعديل نظامه الأساسى وفقاً للإجراءات التى ينص عليها قانون الرياضة الجديد.

وتم عقد العديد من الاجتماعات بين المسئولين فى اللجنة الأوليمبية المصرية والمسئولين بوزارة الشباب والرياضة بما لديهم من خبرات طويلة فى التعامل مع الأندية الرياضية . حتى خرجت اللائحة الاسترشادية بشكل شامل بسيط ميسر يعطى كل الحرية لمجلس الإدارة المنتخب لإدارة شئون النادى فى إطار رقابة مستمرة متوازنة ويسهل إجراءات التصويت فى الانتخابات ومناقشة بنود جدول الأعمال فى الجمعيات العمومية.

وختتم وزير الشباب بأن أغلب السؤال كان من المهتمين بالشأن الرياضى حول إمكانية عقد الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية والنصاب اللازم لانعقادها ، وأعتقد أن النصاب الذى يحدد فى المتوسط أقل من 10% من الأعضاء العاملين فى النادى لصحة الانعقاد وأقل من 7% لوضع النظام الأساسى أو تعديله لا يدخل ضمن المستحيلات، وأن النصاب الذى يحدد فى المتوسط أقل من 8% من الأعضاء العاملين فى النادى لصحة الانعقاد وانتخاب مجلس إدارة جديد يدير النادى لمدة أربعة سنوات وأقل من 3% فى المتوسط لاتخاذ أى قرار يهم النادى ومدرج فى جدول الأعمال لا يدخل أيضاً ضمن المستحيلات.

وعموماً ردود الأفعال التى وصلتنا بخصوص اللائحة الاسترشادية تؤكد أن هذه اللائحة قد صدرت بعد كثير من الدراسات المتأنية والاستفادة بالخبرات المتراكمة والملائمة بين البيئات المختلفة التى تتواجد فيها الأندية ومراعاة مختلف الظروف فى المدن والمراكز والقرى والمستويات الاجتماعية المختلفة ، والبعد عن أية أمور شخصية والتسامى عن الهوى والغرض، ونحن على أتم ثقة أن الانتخابات القادمة ستتم فى إطار من الشفافية والعدالة والروح الرياضية رغم حدة المنافسة، كما نتوقع أن تشهد الانتخابات القادمة بعض المفاجآت وظهور كثير من الوجوه الجديدة الواعدة.