حوار| رئيس مجموعة سلاسل «فتح الله»: معارض «أهلا رمضان» حققت مبيعات قوية.. والخصومات وصلت من 20% إلى 30 %

قال المهندس خالد فتح الله، نائب رئيس غرفة الإسكندرية ورئيس مجموعة سلاسل محلات فتح الله ماركت للتجارة، أن معارض «أهلا رمضان» ساعدت السلاسل على تحقيق حجم مبيعات قوي، بجانب أنها ساهمت فى انتشار السلع ووصلت نسبة الخصومات من 20% إلى 30 %.

وأوضح أن السلاسل التجارية تعاني من قلة الأرباح بعد تعويم الجنيه، وخاصة وأنها كانت تحقق أرباحها من السلع غير الأساسية.

أجرى «صوت الأمة» حوارا مع فتح الله.. إلى نصه:

معارض أهلا رمضان من المعارض الهامة التى تساهم السلاسل التجارية مع الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين، بحيث تقوم  ببيع السلع الأساسية بأسعار رخيصة بدون أرباح، وبسعرها الحقيقي وخاصة بعد ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أنها تساعد على جذب المزيد من العملاء وتعمل على زيادة حجم المبيعات، وتتميز أن كل الشركات تقوم بتقديم المزيد من العروض لجذب العميل.

*ما الفائدة التى تعود على العارضين من هذه المعارض؟

تساعد العارضين على تحقيق حجم مبيعات قوى من خلال بيع السلع بأسعار رخيصة مع تقديم عروض خاصة، بالإضافة إلى أنه يتم بيع السلع الرئيسة بأسعارها الحقيقة بدون أرباح مما يساهم فى زيادة المبيعات بجانب أنها تساهم فى انتشار السلع وتصل نسبة الخصومات إلى من 20% إلى 30 % بجانب دعم الدولة للسلع الأساسية في المجمعات ومنافذ القوات المسلحة.

* ​ما تأثير سعر الدولار وتعويم الجنيه على حركة المبيعات؟ وماهى نسبة التأثر؟

ارتفاع سعر الدولار أدى إلى تضاعف الأسعار وأثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع  أسعار المكسرات والتى انخفضت مبيعاتها بنسبة حوالى 90%، مقارنة بأسعارها قبل تعويم الجنيه، ومن ناحية أخرى قدرة المستهلك أصبحت ضعيفة، وبجانب توقف استيراد هذه الأصناف نتيجة العراقيل التى يتم وضعها على الاستيراد، ونتيجة لارتفاع سعر الدولار أحجم المستوردين عن استيراد المكسرات.

وارتفاع سعر الدولار الأمريكي بسبب تعويم الجنيه وانخفاض قيمته أدى إلى زيادة شعور المواطنين بارتفاع الأسعار، وخصوصا أسعار المنتجات التى تعتمد على الاستيراد، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار الجمركي.

المشكلة التى تواجه السلاسل التجارية وخاصة بعد قرار تعويم الجنيه أنها تعانى من ارتفاع حجم المصروفات الضخمة ومنها الضرائب والكهرباء والصيانة ومرتبات العاملين، وفى المقابل لم تراجع الأرباح بنسبة كبيرة ، بحيث أن السلاسل كانت تحقق أرباحها من السلع الغير أساسية وهى أجهزة كهربائية والأدوات المنزلية وأدوات التجميل والحلويات والمكسرات، وهذه السلع بعد التعويم وارتفاع سعر الدولار انخفضت مبيعاتها بنسبة حوالى 50 %، وتعانى السلاسل فى الوقت الحالى  من  قدرتها على تغطية مصروفاتها العالية من الأرباح وفى نفس الوقت لا تستطيع بيع السلع الأساسية بأسعار مرتفعة ،وتحاول السلاسل عمل عروض  لتساعدها على زيادة المبيعات، بالاضافة إلى معاناه السلاسل فى عدم قدرتها على توافر الأصناف وعدم القدرة على الاستيراد.

* كيف ترى الأوضاع الاقتصادية؟

الوضع الاقتصادى خلال الوقت الراهن يمر بمرحلة صعبه لقلة موارد النقد الاجنبيى بسبب السياحة والاستثمار الاجنبى الذى تأثر سليبا بثورة 25 يناير وإقامة الكثير من القضايا مع المستثمرين الاجانب وتعطيل أعمالهم، وتعرضهم لخسائر كبيرة فى تلك الفترة، مما أدى إلى اهتزاز صورة الاستثمار فى مصر ، وجعل المستثمر يخاف من الاستثمار بمصر، وكان من الضرورى إصدار قانون الاستثمار الجديد الذى بدوره يضمن حماية الاستثمارات، وحماية الاطراف كلها المستثمر والدولة والمواطن، كما يعتبر أحدى وسائل جذب الاستثمار وحل مشكلة المستثمرين تحرير سعر الصرف ، حيث إنه قبل تحرير سعر الصرف كان هناك سعرين للصرف وهناك فرق كبير بينهما، وأى مستثمر كان يعلم أن هناك خسائر محققة بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% من أمواله وهو مقدم على الاستثمار فى مصر، وكيف سيتمكن من استرداد عائد أمواله فى الخارج فى ظل ذلك السوق المرتبك.

وبعد تحرير سعر الصرف، أصبح هناك سعر واحد للعملة، بالإضافة إلى الميزة التنافسية فى المنتج المصرى فى التصدير وكذلك استقطاب السياحة الخارجية، ولكن من السلبيات لتحرير سعر الصرف زيادة تضخم الاسعار لأننا دولة مستوردة وليست منتجه فارتفع سعر المنتج المستورد إلى الضعف وارتفعت المعيشة على المواطن ، ولمواجهة ذلك تم رفع سعر الفائدة وتتوقع أن تكون فترة مؤقتة ستنتهى فور تحسن موارد الدولة واستخراج الغاز.

والمرحلة الحالية هى علاج المرحلة ما بعد الثورة، فكان مرحلة ما قبل 25 يناير، كان الاقتصاد المصرى وصل إلى أعلى معدلات النمو الاقتصادى وكان داخل فى مرحلة النمور فى معدل النمو والسياحة والتدفقات النقدية والاستثمارات الأجنبية، ولكن كان هناك سوء عدالة التوزيع، ولم يشعر المواطن بها وهى ما أدت إلى ما حدث.

والثورة رجعتنا أكثر من 10 سنين إلى الخلف، من تخريب وقضايا على المستثمرين وأحكام وتعويضات ومظاهرات أدت إلى خسائر ضخمة، وبدأنا مع استقرار النظام فى علاج الأخطاء السابقة ولكن لا يمكن بناؤه سنه أو سنتين ربما يستغرق أكثر.

من المؤكد أن ترجع الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى نظرا لأن قانون الاستثمار الجديد سيحمي هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى حماية جميع الإطراف وخاصة وأن المستثمر الاجنبى يحتاج الى قانون يساعده على أن تكون الإجراءات مبسطة مع وضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها.

والقانون سيساهم فى سرعة تسوية المنازعات والتى ساهمت خلال الفترة الماضية من بعد ثورة يناير بعد المنازعات التى تمت خوف وإحجام المستثمرين الدخول فى مصر.

*كم تبلغ عدد فروع أسواق فتح الله؟

تصل إلى 39 فرع، وهناك محاولة لزيادة عدد الفروع كل عام 5 فروع، للعمل على زيادة المبيعات لتغطية المصروفات وتغطية احتياجات المستهلكين.

* ماهى الصناعات الأخرى التى تعمل فيها وهل المنتجات للسوق المصري أم للتصدير؟

بعد قرار التعويم اتجهت المجموعة إلى صناعة الماركات داخل مصر ولكن للأسف القدرة التصنيعية فى مصر ضعيفة جدا بالإضافة إلى عدم تشجيع الحكومة للتصنيع ومن الصعوبة الحصول على أراضى صناعية وتوصيل المرافق والكهرباء ولذلك يوجد مشاكل فى عملية التصنيع على الأقل البداية بالتجميع ثم التصنيع، بالإضافة تكاليف التصنيع مرتفعة بسبب الى المواد الخام مستوردة ، ومن الضرروى العمل على تشجيع المصنعين من خلال مميزات ضريبة وتشجيعية من الحكومة.

وقد بدأت المجموعة فى تصنيع بعض الأصناف التى كان يتم استيرادها من الخارج  فى مصر بعد التعويم وبدأنا فى تشجيع الموردين لفتح مصانع لهم فى الخارج منهم الصين تركيا اسبانيا لعمل مصانع، ولكن مازال البيروقراطية تقف عائق والايادى المرتعشة على الرغم من صدور قانون الاستثمار.