زيادة تحويلات المصريين في الخارج للقطاع المصرفي بعد تحرير أسعار الصرف

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية في أحدث تقرير له، إنه رغم النمو النسبي في معدلات تحويلات المصريين في الخارج 11.1% إلى 9.3 مليار دولار، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن تحرير أسعار الصرف جعل التدفقات النقدية تتجه بصورة واضحة إلى القطاع المصرفي الرسمي نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأوضح التقرير إذا قورنت تحويلات المصريين على أساس شهري، فإنه يتضح أن معدلات النمو في التحويلات تتباطأ بشكل نسبي مع الأخذ في الاعتبار أنها شهدت تراجعا في أبريل بنسبة طفيفة.

ويرى أن هناك ضرورة لقيام البنك المركزي بوضع استراتيجية لتفعيل قيام فروع البنوك المصرية المنتشرة في جميع دول العالم، أو أى جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصر يراها البنك المركزي لجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حتى يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر، ولمنع خلق سوق تحويلات موازية من جانب شركات الصرافة وجهات خارجية مختلفة قد تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني مع إلغاء أي رسوم للتحويلات من المصريين في الخارج إلى مصر تشجيعا لهم، كما أنه من الضروري القيام بتوقيع اتفاقيات مع الدول العربية المتواجد بها العمالة المصرية لإحكام الرقابة علي عمليات التحويلات غير الشرعية.

أوصي بالإسراع بطرح المرحلة الجديدة من أراضي بيت الوطن للمصريين في الخارج لتحفيز زيادة التحويلات من المصريين في الخارج.

من المتوقع تأثر التحويلات خلال الفترة القادمة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي خاصة في منطقة الخليج العربى.

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين في الخارج 11.1% إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر وحتى نهاية أبريل مقابل 8.3 مليار قبل عام.

تأتي زيادة التحويلات بعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر وما أعقبه من انخفاض حاد لقيمة الجنيه الأمر الذي قد يكون شجع المصريين على تحويل مزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية.

وأضاف البنك في بيان صحفي أن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت في أبريل بنسبة طفيفة لتسجل 1.32 مليار دولار مقابل 1.36 مليار قبل سنة.