الدستورية العليا تسدل الستار على جدل الحدود المصرية السعودية .. عضو بتشريعية البرلمان: حكم اليوم يعد نافذًا وقاطعًا

أصدر المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

قال خالد حنفي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم بوقف الحكمين الصادرين من القضاء الإداري ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يعد نافذًا وقاطعًا لكل الجدل الذي أثير خلال الأسابيع الأخيرة حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأوضح حنفى في تصريحات خاصة، أنه طبقا لنصوص الدستور من المادة 192 وما بعدها أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، وحيث أن مجلس الدولة أصدر حكم ناقض لحكم أخر من محكمة القاهرة للأمور المستعلجة فأصبح هناك تنازع بين القضاء الإداري والقضاء العادي، ولذلك كان يجب عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا لبيان أي الحكمين يمكن تنفيذه.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم بوقف الحكمين إنما يدل على أن الجهتين سواء كان القضاء الإداري أو الأمور المستعجلة ليسا جهتى اختصاص.

وتابع: والاخصتاص ينعقد طبقا لنص المادة 151 للبرلمان بعد إبرام رئيس الجمهورية على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا على مدي عقود طويلة اعتبر أن الاتفاقيات والمعاهدات من قبيل أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء وهو أمر مستقر عليه في دول أجنبية مثل فرنسا من أوائل القرن ال19 وبدأت هناك وانتقلت إلى مصر.