القبض على ثاني سيدة متهمة في قضية «داعش 4»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، حبس فتاة تدعى «أ.م» 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بالإنضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والمعروفة إعلاميا بـ «داعش 4»، المقيدة برقم 79 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، ليصبح عدد المتهمين فى القضية 13 متهماَ بينهم سيدتين الأولى تدعى «غادة.ع. ع».

وأمرت النيابة بضبط وإحضار 7 متهمين آخرين، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والقضاة، كما جددت حبس 4 متهمين 15 يوماَ على ذمة التحقيقات.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب عدة جرائم أبرزهم: «الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، تستهدف قوات الشرطة والجيش، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة».

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اعترفوا باعتناقهم بمعتقدات وأفكار تنظيم «داعش»، والتي تتضمن تكفير شركاء الوطن من الأقباط، والقائمين على مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء، ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة، فضلًا عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين جميعهم تمكنوا من التواصل مع عناصر «داعش» من خلال الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، حيث أعلنوا عن طريق رسائل متبادلة بين بعضهم البعض مبايعتهم لزعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي، حيث خططوا لتكوين خلية تكون أحد أذرع تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين تلقوا دورات تدريبية خاصة برفع اللياقة البدنية لأعضاء الخلية، وفك وتركيب الأسلحة النارية بإحدى معسكرات الخلية بمنطقة سيناء، على يد متهمين آخرين صادر ضدهم ضبط وإحضار ممن يتولون مسؤولية التدريب بالجماعة.

وأضحت التحقيقات، أن المتهمين جميعهم اعتنقوا أفكارًا تكفيرية تُبيح تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق تطبيق الشريعة الإسلامية، من خلال عملية استقطاب عناصر جديدة للتنظيم، والالتحاق بالخلايا التنظيمية المسؤولة عن تنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية ضد أفراد الشرطة والجيش والمنشآت العامة، كذا الالتحاق بمعسكرات تدريبية بمدينة الشيخ زويد «محافظة شمال سيناء» وغيرها ومشاركتهم في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في مواجهة الكمائن الأمنية التابعة للقوات المسلحة وقسم شرطة الشيخ زويد.

من جانبها، أكدت مصادر قضائية في تصريح لـ«صوت الأمة»، أن القضية أُحيلت لأمن الدولة وفقًا لنص المادة 1588 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية باختصاصها بالتصرف فيما يقع في جميع أنحاء الجمهورية من جرائم الجنايات والجنح والمفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة بالأديان وغيرها.

وأضافت «المصادر»، أن القضايا تضم العشرات من المتهمين الصادر ضدهم قرارًا بالضبط والإحضار من مختلف محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضا:

حبس أول سيدة في قضية «داعش الدلتا» 15 يوما