وزير المالية: 75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادى

كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مشروع موازنة عام 2017/2018، التى سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل، تضمن مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه فى ضوء حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس، لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على الأسر المصرية.

 

وأضاف الجارحى، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن التكلفة المالية لهذه الحزمة من الإجراءات التى وجه بها الرئيس تبلغ نحو 75 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن حجم موازنة العامة المالى 2017/2018 والمعروضة أمام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.

 

وقال وزير المالية، إن حزمة الإجراءات التى يستفيد منها اكثر من 90% من المواطنين، تشمل زيادة فى مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وهى تعد الزيادة الثالثة على التوالى التى يوجه بها الرئيس السيسى تخفيفا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة الى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه فى العام الحالى 2016/2017.

 

وأوضح الجارحى، أن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه، مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ الموازنات المصرية.

 

وأشار وزير المالية، إلى أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا، والتى تبلغ تكلفتها أكثر من 2 مليار جنيه سنويا، سيرفع التكلفة المالية التى تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج إلى نحو 8.3 مليار جنيه، بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعى والبالغ نحو 7 مليارات جنيه، وأيضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتى وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13- 14 مليار جنيه، وسنبدأ فى صرفهما شهريا من راتب يوليو المقبل.

 

وحول زيادة حد الإعفاء الضريبى التى أعلن عنها الرئيس، قال الجارحى، إنها ستكلف الخزانة العامة نحو 7 - 8 مليار جنيه فى صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين، حيث ستعزز من صافى دخل الأسر المصرية بجانب حزمة الإجراءات الاجتماعية التى قررها الرئيس.

 

وأكد وزير المالية، على أن الحكومة ستعمل على الحفاظ على نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالى المقبل 2017/2018 عند مستوى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى رغم الأعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، متابعًا: "نأمل فى تحقيق طفرة فى حجم الإيرادات العامة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولى فى مستقبل الاقتصاد المصرى، بما يبشر بتدفق استثمارى بأرقام كبيرة على السوق المصرية خلال الفترة المقبلة".