هل تصلح قمة دول حوض النيل بأوغندا ما أفسدته خلافات اتفاقية «عنتيبي»؟

تبدأ اليوم الاجتماعات التحضيرية على مستوى وزراء الخارجية والرى بقمة دول حوض النيل، والذى يشارك فيها وزير الخارجية سامح شكرى منذ مساء الأمس تمهيدا لعقد القمة على مستوى الرؤساء الأفارقة غدا 22 يونيو بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وروساء دول حوض النيل مجتمعين للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات من التجميد.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس كلمة فى الجلسة الافتتاحية للقمة المقرر عقدها فى منتجع مونيوتو على مسافة مائة كيلومتر من العاصمة الأوغندية كمبالا.

سيناقش رؤساء الدول خلال القمة المرتقبة وثيقة جديدة تتضمن عدداً من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل خاصة للنقاط الخلافية بسبب التوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية "عنتيبى" والتى جمدت مصر عضويتها فى مبادرة حوض النيل فى أكتوبر 2010، كرد فعل لرفض توقيع دول المنابع على اتفاقية الإطار دون حسم الخلاف على 3 بنود فى الاتفاق، أهمها بند الأمن المائى فى مقابل الحصص التاريخية التى أصرت القاهرة على تضمينها فى الإتفاق، وبند الإطار المسبق والموافقة بالإجماع وليس الأغلبية، وهو ما تسبب بعدد من التحديات أمام مبادرة حوض النيل لإقناع الشركاء الأجانب بضخ مزيد من المنح والمساعدات لبرامج التعاون.

المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن انعقاد قمة حوض النيل يعد بلا شك حدثا تاريخيا فريدا، لكونها تعتبر القمة الأولى التى تجمع جميع دول حوض النيل، ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة، فدول حوض النيل يتجاوز  عدد سكانها الـ 500 مليون نسمة ، ولديها من الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإطلاق عملية تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة تحقق مصالح وطموحات شعوب دول حوض نهر النيل.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكرى سوف يشارك فى الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة، وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة، والعمل على تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل من خلال التركيز على آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وتوسيع دائرة التعاون لتشمل كافة القطاعات التنموية، بل والتعاون الثقافى والأمنى والتنسيق السياسى أيضا، وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل فى التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير.

وأضاف، بأن مصر منفتحة على التعاون مع جميع دول الحوض دون أية شروط ، وأنها تأمل أن يدرك الأشقاء فى حوض النيل أن جميع تجارب التعاون فى أحواض الأنهار المشتركة فى أفريقيا وغيرها من المناطق على مستوى العالم، تأسست على مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أى دولة من الدول المشاطئة للنهر، ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل قد آن الأوان لأن تقدم نموذجا إضافيا لمثل تلك التجارب الناجحة.

المتحدث باسم وزارة الخارجية أشار إلى أن مبادرة حوض النيل تعد قاطرة جيدة للتعاون وبناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة، إذا ما تم إدارتها وفقا لمبادئ متفق عليها تحقق مصالح جميع الدول دون استثناء، وأن مصر تتطلع لأن تسفر القمة القادمة عن رؤية مشتركة لإعادة تفعيل المبادرة على أساس تلك المبادئ.

ويناقش رؤساء الدول خلال القمة المرتقبة وثيقة جديدة تتضمن عدداً من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون المشترك بما يحفظ الأمن المائى للجميع ويرسخ مبدأ عدم الضرر، على غرار اتفاق المبادئ الذى تم توقيعه فيما يخص سد النهضة، بالإضافة إلى دراسة فنية للقيام بمشروعات للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة فى الغابات واستكمال مشروعات التعاون المشتركة التى كانت قد أقرتها مبادرة حوض النيل وتوقفت بعد توقيع اتفاقية عنتيبى بواسطة "إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وروندا وبوروندى فى مأيو 2010".

وتتمسك مصر بضرورة حل البنود الخلافية وأهمها البند 14 ب والخاص بمصطلح الأمن المائى للدول، حيث عرضت خلال الاجتماع الوزارى الأخير فى مارس الماضى الذى عقد بأوغندا ملاحظاتها ومخاوفها بشأن عدم تحقيق الاتفاقية للأمن المائى المصرى وفقًا لهذا المصطلح، مؤكدة على ضرورة العمل بشكل جماعى بين دول حوض النيل كبداية جديدة، والتغلب على خلافات دول الحوض ومناقشة شواغلهم المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التى اعتمدتها دول مشتركة فى حوض نهر واحد، لنبذ الخلاف وتحقيق التعاون لصالح شعوبهم.

وكانت مصر قد جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل من الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، فى أكتوبر 2010، كرد فعل لرفض توقيع دول المنابع على اتفاقية الإطار دون حسم الخلاف على 3 بنود فى الاتفاق، أهمها بند الأمن المائى فى مقابل الحصص التاريخية التى أصرت القاهرة على تضمينها فى الاتفاق، وبند الإطار المسبق والموافقة بالإجماع وليس الأغلبية، وهو ما تسبب بعدد من التحديات أمام مبادرة حوض النيل لإقناع الشركاء الأجانب بضخ مزيد من المنح والمساعدات لبرامج التعاون.

موضوعات متعلقة 

7.2مليون دولار من الري لتأهيل مجرى نهر النيل ومقاومة الحشائش المائية بأوغندا