لجنة السيارات تؤجل تسليم تقريرها لمحافظ البنك المركزي

قال خالد سعد عضو لجنة السيارات المشتركة بين البنك المركزي ومصنعي السيارات، إن اللجنة أجلت عرض تقريرها على محافظ البنك المركزي طارق عامر لمناقشة ودراسة بعض الأجزاء الخاصة بتطوير صناعة السيارات، مشيرا إلى أن اللجنة لم تحدد بعد موعد لتسليم تقرير لجنة السيارات لمحافظ البنك المركزي.

كانت لجنة السيارات التي شكلها طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال ديسمبر الماضي والمشتركة مع رابطة مصنعي السيارات ووزارة الاستثمار لدراسة تطوير صناعة السيارات المحلية وتعميق المنتج المحلي، قررت فى وقت سابق بتسليم التقرير اللجنة لمحافظ البنك المركزي.

الجدير بالذكر أن اللجنة مكون من المهندس حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات ومنير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة نائبًا للرئيس، وخالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات وعضو مجلس إدارة البافارية للسيارات وأشرف البهي مدير عام قطاع الرقابة بالبنك المركزي، والدكتور ياسر حجازي نائب ئيس جامعة الألمانية والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور عمرو عدلي نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد تاج الدين عميد هندسة القاهرة والمهندس محمد أبو الفضل مستشار وزير الاستثمار ومحمد أنيس رئيس الشركة العربية الأمريكية للسيارات.

كانت لجنة السيارات المشتركة بين البنك المركزي ومصنعي السيارات عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية بحضور عدد من ممثلي رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة وعدد من البنوك وممثلي وزارة الاستثمار والصناعة والمالية لدراسة كيفية تطوير صناعة السيارات في الوقت الحالي.

وأكد خالد سعد عضو لجنة السيارات أن التقرير الذي تعده اللجنة الأن يهدف إلى زيادة المنتج المحلي بصناعة السيارات مختلفا عن التجميع الذى يحدث حاليا والتصدير للخارج من ناحية أخرى جذب المستمثرين، مشيرا إلى إن اللجنة أتفقت مع ممثلي وزارة الاستثمار على إعطاء أراضي لبناء مصانع لصناعة السيارات.

وأشار أيضا إلى أن لجنة السيارات خلال اجتماعها مع منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وممثل قطاع البنوك في اللجنة اتفقت على ضرورة تمويل مستثمرين لتشجيعهم على زيادة صناعة المنتج المحلي للسيارات وإزالة عوائق أمام المستثمر.

أضاف سعد أن تقرير الذي سيقدم للمحافظ البنك المركزي لا يهدف إلى تواجد صناعة سيارة مكوناتها مصرية 100% لأن هذا يحتاج وقت طويل لحدوثه كما أن التقرير ليس متشابها بأي حال من الأحوال بقانون استراتيجية صناعة السيارات الذي يناقش الآن بمجلس النواب لأن الأول يهدف إلى زيادة المكون المحلي في السيارات وجذب المستثمر لصناعة السيارات في مصر كما نفى ماتردد من أخبار حول سعى اللجنة للتنسيق مع شركات عالمية للحصول على حصة من السوق العالمي.