شباب العمال: اجتماع القوى العاملة مع أصحاب العمل لإقرار العلاوة راعى مصالحنا
الثلاثاء، 20 يونيو 2017 10:08 م
هشام جلال عضو المجلس التنفيذى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر
محمود عثمان
رحب هشام جلال عضو المجلس التنفيذى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة شباب العمال، بنتائج اجتماع محمد سعفان وزير القوى العاملة وممثلي العمال بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للتوافق علي صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أسوه بما تم بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن المبادرة التى تم إعلانها خلال الاجتماع راعت مصالح العاملين بالقطاع الخاص، وخاصة محدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية وذلك لضمان مستوي معيشة مناسب لهم.
وقال جلال في تصريحات لـ«صوت الأمة»: إن الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم 2 يوليو المقبل بحضور الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وحضور جميع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال هو للتوافق بشكل نهائي علي صرف العلاوة بنفس النسبة من الأجر الأساسي التأميني في 31 ديسمبر 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وذلك بأثر رجعي من يناير 2017، مؤكدا على أن العاملين بالقطاع الخاص لهم دور كبير في دفع عجلة التنمية حيث أنهم يمثلون الشريحة الكبرى من الأيدى العاملة المصرية.
وطالب جلال لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصرى التي تمثل درع وسيف عمال مصر ضرورة مرعاة استحقاق العاملين بالقطاع الخاص صرف العلاوات الخاصة بقانون العمل الجديد ووضع التشريعات التى تضمن استحقاق العلاوات وخروج استحقاقها من الذى يمنع أو من يمنح، حيث أن ظاهرة ارتفاع الأسعار ظاهرة عامة يعانى منها جميع عمال مصر وليس العاملين بالقطاع الحكومي فقط.
وأوضح هشام أن يأتى الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو من منطلق حرص وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مصالح العمال والاهتمام برعاية حقوقهم المشروعة أسوة بما تم في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تحقق التوازن بين طرفي الانتاج وتعمل على توفير كل السبل للعامل ايمانا من الدولة بدورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم على أهمية تحسين المستوى المعيشي لهم.
جدير بالذكر أن العلاوة الخاصة تصرف للعاملين بالقطاع الخاص منذه تاريخ أول استحقاق لها عام 1987 وحتى عام 2015 بموجب اتفاقية جماعية تحت رعاية وزارة القوة العاملة وممثلى العمال وأصحاب الأعمال والاتحادات المعنية بالصناعة والغرفه التجارية وأصحاب المدارس الخاصة والشباب والرياضة .
