«العاملين بالقطاع الخاص» ترفع مذكرة لـ«السيسى» حول علاوة العاملين
الثلاثاء، 20 يونيو 2017 06:37 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
محمود عثمان
رفضت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاصن ما أسفر عنه اجتماع مناقشة إقرار قانون العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص اليوم الثلاثاء، وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاجتماع أسفر عن اقتراح صرف العلاوة، بأثر رجعي 6 أشهر فقط، بدلاً من 18 شهرا.
وأعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، فى بيان للنقابة اليوم أنهم سوف يرسلون مذكرة إلى رئيس الجمهورية، بشرح تفصيل لموقف العاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن اجتماع القوى العاملة الذى عقد اليوم وأسفر عن مبادرة لمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، فضلا عن العاملين بالشركات المساهمة ، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعامل في 31 ديسمبر 2016 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وذلك اعتبارا من أول يناير 2017 بحد أدني 100 جنيه شهريا وأقصي 300، لم يلبى مطالبهم.
وأكد «خليفة» أن طبقا للمبادرة لن يتم صرف الـ10% العلاوة للقطاع الخاص من يوليو 2015م، إلى شهر ديسمبر 2016 والمقدرة بـ18 شهر من العلاوة، وأن ذلك يصب في مصلحة أصحاب الأعمال، وأن استقرار بيئة العمل وزيادة الانتاج مرتبط ارتباط وثيق بضمان حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم.
وتابع «خليفة»: «هناك قرابة 18 مليون عامل فى القطاع الخاص محرمون من علاوة الـ10% التى تصرف سنويا فى شهر يوليو، لمواجهة ارتفاع الأسعار منذ عام 2015، والظروف الحالية تتطلب صرف جميع المتأخرات المالية للعلاوة بأثر رجعى من يوليو 2015م وحتى الآن ، خاصة فى ظل ارتفاع الاسعار والغلاء الذى أصاب اغلب السلع والمنتجات الاساسية والمتطلبات الضرورية لمعيشة العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم».
وأشار«خليفة» إلى أن حرمان العمال فى القطاع الخاص بصرف 10 % علاوة، غلاء المعيشة بأثر رجعى من 2015م والاكتفاء بصرف العلاوة من شهر يناير 2017 م يعد اهدار لحق العمال فى صرف مستحقاتهم المالية بالكامل وعلى دفعة واحدة من شهر يوليو 2015 وحتى 30 يونيو 2017 ( 24 شهر ) كاملة.
وأكد «خليفة» أنهم سيرفعون مذكرة إلى رئاسة الجمهورية بمطالبهم، خاصة فى ظل إصدار الرئيس، توجيهاته لرئيس الوزراء بإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور والمعاشات.
