إبعاد 5 قضاة ومدعين عامين من عملهم بتركيا لارتباطهم بجماعة جولن

قرر المجلس التركي الأعلى للقضاة والمدعين العامين، إبعاد خمسة قضاة ومدعين من مهنتهم، بدعوى أنهم "على صلة وارتباط بجماعة الداعية الإسلامي فتح الله جولن"، وجاءت الخطوة في إطار توجه حكومة العدالة والتنمية لتصفية أنصار جولن.
وذكرت محطة "خبر تورك" الفضائية اليوم السبت أن مفتشي المجلس أعدوا تقريرا شاملا أكدوا فيه أن التحقيقات جارية مع 69 قاضيا ومدعيا كونهم "يعملون تحت تأثير جماعة جولن، ولذا فبقاءهم في مهنتهم سيؤثر على مكانة السلطة القضائية سلبا"، بحسب قولهم.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين هو المسؤول عن عمليات التعيين والنقل والترقى والفصل لكبار الشخصيات القضائية فى تركيا، وكانت نتائج انتخابات الهيئة القضائية الأعلى بالبلاد فى أكتوبر 2014 قد أظهرت فوز مرشحين تدعمهم الحكومة بغالبية المقاعد فى انتصار آخر للرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى معركته مع نفوذ الداعية جولن الذى كان حليفا له فى الماضى.
وفاز مرشحون يؤيدهم أردوغان بثمانية من بين عشرة مقاعد، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من جولن، وأثارت نتائج الانتخابات اتهامات من المعارضة بأن مبدأ الفصل بين السلطات فى تركيا بات مهددا فى ترديد لمخاوف أعرب عنها الاتحاد الأوروبى عقب الانتخابات التى شارك فيها 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة لاختيار عشرة أعضاء فى المجلس الذى يبلغ إجمالى أعضاءه 22 عضوا.
يشار إلى أن السلطات التركية تصف جماعة جولن، المقيم في منفاه الاختياري بولاية "بنسلفانيا" الأمريكية منذ عام 1998، بـ "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين، خاصة بعد كشف عناصر تابعة للجماعة عن فضيحة الفساد والرشاوي التي تورط فيها مسؤولون كبار ووزراء من حزب العدالة والتنمية في ديسمبر 2013.