أستاذ علوم سياسية يكشف بالأدلة سعودية تيران وصنافير

نشر الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي، وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، «بوست» مطول على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن رأيه الشخصي، في قضية تيران وصنافير، وذلك تزامنا مع إقرار مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية.

 

وقال عاشور في البوست الذي تفاعل معه عدد كبير من رواد فيسبوك:«أشكر كل من سألنى عن موضوع تيران وصنافير، وبعيدًا عن التشويه والتخوين المتبادل وفوضى التعدى والتصنيف غير المقبول بين المصريين، أكتب إلى حضراتكم، رأيي الشخصي المقتنع به حول قضية تيران وصنافير ربما يكون نافعًا للبعض ويوضح بعض الحقائق للبعض الآخر، على النحو التالى:

 

1- معنى أن الجزر كانت من ضمن اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل وانها دخلت في المنطقة (ج) من سيناء، يبقى معنى كده ان الجزر كانت خاضعة للنفوذ المصري والإدارة المصرية ومن ثم تدخل في نطاق السطات المصرية ومن ثم حق الإدارة والحماية.

2-القانون الدولي يفرق بين السيادة والإدارة، فالسيادة هي التي تقابل (الملكية) في القانون الخاص، وتعنى مباشرة مسؤوليات الحكم، وكل ما قامت به مصر منذ استلام الجزيرتين لا يتعدى أعمال الإدارة بهدف تنظيم وحماية الجزيرتين فقط.

3- لا يمكن الحديث عن اكتساب السيادة بوضع اليد لفترة طويلة، لأن القانون الدولي لا يوجد به مفهوم وضع اليد أو التقادم.

4- أى اتفاقية سياسية دولية يقوم بها رئيس الجمهورية، هي من أعمال السيادة، يعنى لا يحق للمحكمة الإدارية العليا ولا البرلمان إبرامها لأنه لا يوجد بأعضائهم من يفهم في موضوعات الاتفاقيات الدولية خاصة لو كانت اتفاقية فنية، إنما يجوز للبرلمان فقط مناقشتها طبقًا للدستور كمرحلة من مراحل إبرام المعاهدات، والدليل هو رفض القضاء العاجل البت في القضية متحججًا بأنها من أعمال السيادة وليس من اختصاص أعمال القضاء.

وأضاف عاشور، قائلا:«طيب ليه مؤسسة الرئاسة سمحت بكده؟ لأنها كان عندها الثقة في اعتماد المحكمة على أدلة سيادة السعودية على الجزيرتين وليس في إدارة مصر للجزيرتين، ده غير ان الرئاسة لو كانت اعترضت على تناول المحكمة، كان تم تناول اعتراضها سبب في التواطؤ والتخلى عن الأرضى والعكس صحيح، يعنى سكوت الرئاسة كان ناتج عن ثقة في قوة إدعائها، مضيفا:«طيب ازاى المحكمة الإدارية قضت في الحكم؟ لأنها استندت لتوقيع رئيس الوزراء، اللى ماكانش المفروض يمضى، وبكده اعتبرت ان الاتفاقية خارج أعمال السيادة، ويمكن ده كان خطأ الرئيس المصري في تفويضه لرئيس الوزراء لأن في امضاءه، أعطى الفرصة للمحكمة الإدارية العليا تناول القضية من الناحية الإدارية، وكان طبيعى انها تحكم بالحكم ده لأن فعلًا التاريخ بيؤكد إن مصر هي بالفعل من كانت تدير الجزيرتين، لكن فيه ألف فرق بينك انك تدير الجزيرتين وبين انك تمتلك السيادة عليهم زى ماقولت في أول جملة كتبتها، عشان كده محكمة الأمور المستعجلة حكمت ببطلان حكم المحكمة الإدارية، وتم إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا، طيب عشان الفرق ده يتضح أكثر، امشوا معايا واحدة واحدة:

 

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إسرائيل احتلت جزر (أم الرشراش)، «ايلات» حاليا، السعودية تخوفت من احتلال سرائيل لجزر تيران وصنافير، فتم التنسيق بينها وبين مصر لاحتلال مصر للجزر، وده أدى إلى إقامة الجيش المصري مدافع شاطئية تسيطر تمامًا على مضيق العقبة في منطقة (رأس نصرانى) ووقتها أصبح الاحتلال أمر واقع وبالمناسبة أرسلت مصر مذكرة لبريطانيا لأنها كانت بتمون قواتها في الأردن من خلال ميناء العقبة وتخبرها بما تم في المذكرة رقم 28 فبراير سنة 1950، وقبلها بلغت السفارة الأمريكية بالقاهرة في 30 يناير 1950.

 

واستطرد عاشور:«الكلام ده مكتوب بالنص في كتاب للأستاذ الدكتور حامد سلطان رئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة طبعة يناير 1965 من دار النهضة العربية، واللى فينا حد من أهله عاصر الموضوع ده ولسه عايش، يسأله ويتأكد بنفسه».طيب معنى كده ان مصر كانت بالفعل بتحمى الجزيرتين، يبقى هما كده جزء من الاراضى المصرية؟ لأ طبعًا لأن حماتيهم كان بهدف منع احتلالهم من عدو، وفي نفس الوقت انت بتحميهم بناءًا على تنسيق مع صاحب السيادة الأصلى، طيب مين يأكدلى انه صاحب السيادة الأصلى؛ انزل للى بعده.

 

وأوضح أنه هناك مستند سرى جدًا، تم الطعن به في حكم المحكمة الإدارية، لعمليات الجيش المصري من وزارة الحربية، رئاسة أركان حرب الجيش المصري، إدارة العلميات الحربية، بإمضاء اللواء أركان حرب / حسن حشمت مدير العمليات الحربية، المستند بعنوان (تعليمات عمليات حربية رقم 1 لسنة 1950)، مادة (1) تعيين فصيلة من سلاح الحدود الملكى باحتلال جزيرة تيران الواقعة داخل خليج العقبة، مادة (2) على هذه الفصيلة بوصولها رفع العلم المصري، كما يوجد كتاب عسكرى وسرى وغير مسموح لأى فرد خارج القوات المسلحة بالإضطلاع عليه، اسمه (السمات العامة لأهم جزر البحر الأحمر) والصادر عن شعبة البحوث البحرية بقيادة القوات البحرية التابعة لوزارة الحربية، في الصفحة رقم 27 منه، مكتوب بيان بأهم الجزر السعودية بالبحر الأحمر، جزر تيران وصنافير وجزر فرسان، وذلك حسب ما جاء في بوست عاشور.

 

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الخرائط التى يُعتد بها بالنسبة للقطر المصري هي الخرائط الموجودة بأطلس مصر الصادر عام 1928 عن مصلحة المساحة المصرية وورد به 4 لوحات تظهر جزيرتي تيران وصنافير بنفس ألوان الأراضي الحجازية.

 

وطرح عاشور عدة أسئلة، وأجاب عنها في نفس البوست المطول.

ما هي حكاية الخرائط الأجنبية التي توضح أن تيران وصنافير مصرية؟
 

السبب أن معظم الخرائط الأجنبية بتأخذ بمبدأ الإدارة وليس السيادة، وده اللى على أساسه تضع مثلث حلايب وشلاتين ضمن الأراضي السودانية، مصر قدمت شكوى أكثر من مرة ضد المنتديات المستخدمة لهذه الخرائط.

ما السيناريو لو رفضت مصر أن تنقل سيادة الجزيرتين للسعودية؟

ممكن السعودية تطلب التحكيم الدولي، وفي الحالة دى سيتم الرجوع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLO وقرار مبارك في التسعينيات، وستكون الجزر خاضعة للسيادة السعودية.

هل مصر حقيقى لها سيادة على تيران وصنافير لو ظلت مصرية؟
الاجابة لأ، مصر مالهاش سيادة كاملة على جزر تيران وصنافير لو فضلت أراضى مصرية لأنها داخلة في المنطقة (ج) ضمن معاهدة السلام، وبها قوات دولية وسلوك مصر أو سيادتها تجاه الجزرتين محدود جدًا مش عايز أقوزل منقوص.

هل بعد وضع الجزر تحت السيادة السعودية انتهت علاقة مصر بالجزر تمامًا؟
الإجابة لأ، لأن الاتفاقية تنهى فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهى مبررات التواجد المصري وضرورات حماية مصر للمنطقة دى لدواعى الأمن القومى المصري، والجانب السعودي أقر ببقاء الإدارة المصرية لجماية الجزر وحماية مدخل الخليج.

ما هو موضوع دماء المصريين وحق الأرض؟
الادعاء بإن جنود مصريين استشهدوا دفاعًا عن الجزيرتين كلام فارغ، مفيش نقطة دم واحدة نزلت على الجزر لأن الجزر بعيدة جدًا عن ساحة القتال، ده غير إن مصر لم تمارس وجود فعلى على الجزيرتين الا في 6 سنوات فقط في تاريخها من عام 1950 حتى عام 1956، وحرب أكتوبر كانت سنة 1973، حتى إسرائيل لم تحتل لجزر ولا كانت الجزر محل حرب في أكتوبر 1973.

لماذا تحولت القصة إلى قضية رأى عام وما هو الهدف؟

السبب الرئيسى في تحول القصة لقضية رأى عام، هو الهدف الأساسى منها، وهو، أن عودة الجزيرتين للسعودية سيعيق حرية الملاحة للسفن الاسرائيلية في خليج العقبة لأن السعودية غير ملتزمة بإعطاء حق المرور العابر للسفن الاسرائيلية زى ما كان قائم بين مصر واسرائيل في المادة رقم 5 من اتفاقية السلام عام 1979، وده بالتأكيد في اعتقادى سيمهد لعلاقة مباشرة وعلنية بين السعودية واسرائيل، كما أن عودة الجزر للسعودية سيمكن مصر من التحرر من قيود اتفاقية السلام مع إسرائيل وتستطيع مصر إرسال قوات لها في مناطق الجزر قيام السعودية بطرد القوات الدولية.

ما المبرر أن ترسل مصر قواتها إلى هناك؟
إنشاء جسر برى بين مصر والسعودية يكون خاضع للسلطات المصرية من ناحية مصر والسلطات السعودية من ناحية السعودية.

ما أهمية الجسر؟
هذه هو أخطر سؤال في الموضوع كله، إن الجسر سيوازى مضيق باب المندب وسينقل حركة التجارة من مضيق باب المندب إلى الجسر بين مصر والسعودية ويعزز من استغلال قناة السويس في حركة التجارة الدولية بما يساعد في دعم الاقتصاد المصري والسعودى معًا.

 

ووجه الدكتور رامي عاشور، سؤاله إلى المصريين قائلا:«يبقى السؤال المحورى للأزمة دى لكل مصرى؟ تختار ان تيران وصنافير تستمر أرض مصرية، لا سيادة مصرية حقيقة عليها ولا حول لبلدك ولا قوة من ممارسة أي نفوذ عليها، ولا تنقل السيادة للسعودية وتستمر انت كمدير للمنطقة وتضع قواتك هناك بدلًا من قوات اجنبية وتبنى جسر يعزز من مكانتك الاقتصادية؟ اختر أنت.

 

وفي النهاية قال عاشور:«اللى عايز اقوله في النهاية ان الأزمة الحالية ليها أكثر من سبب»:
1- عدم التخطيط السليم من مؤسسة الرئاسة في اختيار توقيت طرح الاتفاقية وتهيأة الشعب علميًا وبشكل توعوى لتجنب ما نحن فيه الآن.

2- اعتماد الرئاسة على نواب البرلمان والاعلام في توعية المواطنين، واساسًا معظم النواب والقائمين على الاعلام معندهمش الوعى ده عشان ينقلوه، ولو عندهم هما بيشتغلوا لمصالحهم فقط، وقد تكون فرصة لهم لاعتلاء منبر الوطنية.

3- مصر، زى ما فيها تجار دين فيها تجار أزمات، كلهم هدفهم واحد، هو السلطة والتشويه إما بإسم الدين أو باسم الوطنية.

4- عيب شعبنا انه بيردد ويبرر ويدافع وهو يجهل كل الحقائق، وما له وما عليه في أى موضوع.

5- بسبب كل ما سبق، الأزمة دى ستؤدى إلى تفاقم الفجوة بين مؤسسات الدولة وربما تناطح بعضها البعض، وده كله بيصب في غير صالح مؤسسة الرئاسة، أضف لذلك الفرص المعطاه لأعداء النظام الحالى ومن لهم تصفية سياسية معه، وده كان ظهر جدًا في الحاق الجيش المصري بالتشويه من قضية تيران وصنافير، واستغلال القضية في انتخابات الرئاسة القادمة في 2018، وده على الوجه الاخر بيعكس حسن نية الرئاسة في طرحها للموضوع اقتناعًا منها بقوة أدلة سيادة السعودية.

وأضاف:«يا مصريين، مفيش حاجة اسمها اراضى سعودية ولا اراضى مصرية، فيه حاجة اسمها ممارسة السيادة وممارسة الحماية وممارسة الإدارة، من له ماذا وما هو الهدف ومقارنته بالوضع الحالى وهل هناك فوائد أم لا؟ هل أوكرانيا لما سمحت لروسيا ان تدخل اراضيها، روسيا وضعت قواتها واستولت على (كييف) عاصمة أوكرانيا، هل معنى كده ان العاصمة اصبحت اراضى روسية؟ لا طبعًا انما هي أراضى اوكرانية تحت الحماية الروسية».

 

وأشار إلى أن أكبر اسطول بحرى أمريكى خارج الولايات المتحدة لما يبقى موجود في مدينة يوكوسوكا، كاناغاوا في اليابان؟ يبقى معنى كده ان المدينة دى اصبحت اراضى امريكية؟ مضيفا:«الصين في يناير الماضى لما سمحت بتواجد قوات لروسيا داخل حدودها بهدف توصيل رسالة ما للولايات المتحدة، هل يبقى كده جزء من اراضى الصين أصبح من أراضى روسيا؟»

 

وأكد أن «موجة التخوين والتشوية المتبادل، مفيش حد مضرور منها الا المصريين ووطنهم، الكل غير خائن، الكل يحب وطنه ويدافع عنه ولكن لكل طريقته اللى بتتوقف على معرفته ووعيه بحقيقة الأمور، ورؤيته وإدراكه لمشعلى الفتن وتجار الأزمات أصحاب الأهداف الخاصة».

 

واختتم البوست المطول:«دى رؤيتى اللى مقتنع بها، والله هو العالم بمدى الوقت والجهد المستغرق في كتاباتها بالشكل ده وعشان ربما تساهم في توعية من لا يعرف محتواها، ومن يعارضها فالاختلاف سنة الحياة، واتمنى في كل رأى مخالف أن يكون بالوثائق والأدلة أيضًا، ولكن هناك حدود للأدب والمعارضة أو الختلاف، من سيتجاوزها سأقوم بحذقه نهائيًا».