الوفد المصري يوضح للجانب الأمريكي حقيقة ما يثار من أنباء مغلوطة حول قانون الجمعيات الأهلية

شهد لقاء الوفد البرلماني المصري مع أعضاء غرفة التحارة الأمريكية، هذا الأسبوع بواشنطن نقاش مطول حول قانون الحمعيات الأهلية، وهو ما وصفه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب بالمواحهة الساخنة، حيث عبر الجانب الأمريكي، عن مخاوفه بشأن قانون الجمعيات الأهلية و من جانبه أوضح الدكتور عبدالهادي، أمام أعضاء الغرفة، وأصحاب عدد من الشركات الأمريكية الكبرى، أن الشعب المصري كان لديه تخوفات بسبب ما أبدته بعض الدول الأجنبية، من قلق إزاء هذا القانون، خاصة الولايات المتحدة، مؤكداً أن القانون جاء بتوافق، وإرادة شعبية، وخرج من المحلس النيابي فى الوقت الذي كانت الدول الغربية تتحدث عن اهمية تواجد السلطة التشريعية وعدم طغيان السلطة التنفيذية عليها هذا المشروع خرج متوازنا و يميز بين الجيد والسئ من هذه الجمعيات.

 

وأضاف «القصبي» أن هذا القانون يعطي الجمعيات، التي تعمل فى هذا المجال ميزات غير مسبوقة، منها إعفاءات ضريبية، وإعفاءات جمركية، وتخفيض فى استهلاك المياه والكهرباء والغاز، وهذا القانون خرج بتوافق ٤٨ ألف و٥٠٠ جمعية أهلية، وأضاف «القصبي» أن هذا القانون سد ثغرات لمن يستغلون الجمعيات الاهلية كستار لاعمال ارهابية تثير الفوضى فى بلدنا وعدد كبير من هذه الجمعيات كانت تسيطر عليه جماعة الاخوان وتستخدمها اظاة لتنفيذ اهدافها ومن هنا اثارت تخوفاتهم من القانون قلق الشعب المصرى لانها تخوفات غير مبررة فلم يوضح الجانب الامريكى البنود التى تثير قلقهم.

 

كما وجه الدكتور القصبى كلمة طالب فيها كل من لديه استفسار بشأن مادة محددة فى القانون فعليه ان يتقدم به.

 

وأشار «القصبي» إلى  أنه علم من أحد الأطراف بالجانب الأمريكي، وأشار إلى أن أحد أسباب هذا التخوف، هو الجمعيات التى تم إيقاف نشاطها، وأكد «القصبي» أن هذا القانون لا يستهدف جمعية بعينها، لكن فلسفته التمييز بين الطيب والخبيث، وأكدت أمام غرفة التجارة، أننا في أمس الحاجة للدعم والتعاون مع المجتمع الاهلى والذى يؤدى احيانا مهام لا تقوم بها الحكومة.

 

وعن أهم البنود التي تثير استياء الجانب الأمريكي، من القانون هو استقطاع ١% من التمويلات، التي تتلقاها الجمعيات، واعتقد البعض أن استقطاع هذه النسبة سيوجه لخزانة الدولة، لكن هذا غير حقيقي، لأن هذه النسبة، سوف توجه لصندوق لدعم الجمعيات الصغيرة التى تنتشر فى القرى وهى الجمعيات الاكثر احتكاكا بالمحتمع وتم ذلك بناء على شكاوى قدمت الى لجنة التضامن من تلك الجمعيات والمجلس انشأ ذلك الصندوق تلبية لرغبتهم .

 

اضاف القصبى ان من النقاط الاخرى التى تثير استياء الجانب الامريكى من القانون هى ان تلك الجمعيات فى السابق كانت تتعامل مع وزارة التعاون الدولى اما الان مع وزارة التضامن واوضحنا لهم ان هذا غير صحيح لان هناك جهاز تم تشكيله ويعين له رئيس بدرجة وزير والتعاون الدولى ممثلة فيه .

 

وعن اهم العيوب التى اصلحها هذا القانون انه لا حجم تدخل السلطة التنفيذية فى عمل هذه الحمعيات بل اصبح التعامل معها من خلال  القضاء هذه ضنانة جديدة للمحتمع الاهلى كما اصبح تشكيل الجمعيات بالاخطار وهذا غير مسبوق.