مهندسو «مصر المستقبل» يبحثون انتخابات النقابة في حفل إفطارهم السنوي
الإثنين، 19 يونيو 2017 03:06 م
أكد مهندسو تيار مصر المستقبل، على ضرورة وجود آلية لتحقيق تغيير حقيقي في نقابة المهندسين خلال الانتخابات، المقرر لها فبراير المقبل، والعمل على تجميع جميع التيارات الموجودة فى الساحة حاليًا وتوحيد جهودها، وتعيين منسق لكل نقابة فرعية، وأن يتم اختيار المرشحين طبقا لمعيار الكفاءة ، والعمل على حشد المهندسين المهتمين بالعمل النقابي من كل المحافظات.
قال المهندس عمرو عرجون، أمين تيار مهندسو مصر المستقبل ، خلال حفل الإفطار السنوي للنقابة ، إن فترة تشكيل مجموعة مهندسين ضد الحراسة ، كان ذلك نتيجة رفض مبدأ فرض الحراسة على النقابة ، مع كامل الاحترام للمهندسين المسئولين عنها ، مشيرًا إلى أن المهندسين باتوا يعانون من تكبر أعضاء مجلس النقابة الحالي والسابق له ، خاصة أن المجلسين يلجأون إلى تشويه معارضيهم.
ووصف عرجون وضع نقابة المهندسين ، الواقع بـ «السيئ جدا»، الذي يحتاج لتضافر جهود المهندسين لتحقيق مطالب وأحلام أعضاء النقابة، والدفاع عنها.
وأضاف المهندس رفعت بيومي، فى كلمته: «هناك اعتذار واجب لابد أن يتم توجيه لأخر حارس قضائي، نظرًا للمجهود الكبير الذي بذله خلال فترته، فرغم مرور عدة سنوات مازالت جميع المشروعات التي تعمل بها النقابة وكافة الأراضي التي تملكها، فقط ما نجح فى تنفيذها الحراسة القضائية، والآن لا يمكن لأحد أن ينكر أن الحراسة القضائية كانت أفضل مما تمر به النقابة حاليًا».
وتابع بيومي: «المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، وضع اسمه على كل مشروعات النقابة السابقة التى تم تنفيذها خلال فترة الحراسة، وذلك من خلال إعادة وضع حجر أساس لمشروعات قديمة»، لافتًا إلى أن هناك 3 مرتكزات لابد من العمل عليها خلال الاستعداد للانتخابات، هم: «وجود حلم ووضع رؤية وإرادة للتنفيذ وآلية لذلك».
فيما أكد المهندس محمد عبد السلام، عضو عمومية نقابة المهندسين بالغربية، على ضرورة توحيد جهود المهندسين، مع مراعاة أن مجلس النقابة الحالي لديه كافة الإمكانيات التى تملكها النقابة فى مقر العامة وفرعياتها، والتى ستدعم تحركاتهم وسهولة فى الحشد لدعم قوائمهم، قائلاً: «العملية الانتخابية بها بعض العيوب، التى ينتج عنها فوز مرشح الصدفة».
وتابع: «قيادة النقابة الفرعية بالغربية تعانى من ديكتاتورية فى التعامل مع أعضاء النقابة، لذلك نحن متمسكين بالاتجاه للقضاء للفصل فى شراء أرض نادي الغربية، باعتبارها أرض زراعية تم شرائها بشكل غير منضبط، وتم أضرار النقابة بمبالغ مالية كبيرة، حيث تم تحريك دعوي بنيابة الأموال العامة، إلا أننا نخشي من إجراء عمليات تزوير، خاصة بعد إثبات عدم صحة الطلب المقدم من 7 أعضاء بمجلس الغربية، للتحقيق مع 7 مهندسين، بعدما نفى اعضاء المجلس علاقتهم بالطلب».
فى سياق متصل، قال المهندس أحمد زكي، عضو عمومية نقابة البحيرة،: «إن 79 مهندس وقعوا على طلب لعقد عمومية طارئة بالفرعية، لرفض شراء نادي أبو حصيرة، وفى النهأية تم عقدها بموضوع مخالف تماما لما تم الاتفاق عليه، وفوجئنا بإصدار تعليمات لأمن النقابة بإبلاغ الشرطة بشكل فورى حال تعرض النقابة للاقتحام، لذا فأننا بعد انتهاء إجازة العيد سيتم عقد اجتماع لبحث الخطوات المقبلة حيال تلك المشكلة».
من ناحيته، قال المهندس هشام الشريف، عضو عمومية نقابة المهندسين بالإسكندرية: «إن وضع المهندسين حاليًا سيئ جدًا، والاستمرار فى مناقشة مخالفات المجلس الحالي لم يعد مناسبا، مع اقتراب اجراء الانتخابات، والتى تحتاج إلي استعداد كبير، فالحراسة انتهت عن النقابة عندما اجتمع المهندسون جميعهم على هدف واحد، كما حدث مع مجلس الاخوان، وبالتالي ما يحتاجه المهندسين الآن قائمة واحدة ليجتمع المهندسين حول أفكارها، فالانتخابات المقبلة شرسة جدا، مع المجلس المحتل للنقابة حاليًا».
ولفت الدكتور عادل الصاوي، عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إلي عدم وجود استراتيجية لدي مجلس النقابة الحالي لتطوير النقابة، مؤكدًا أن المهندسين الذين شكلوا مهندسون ضد الحراسة، وجدوا الآن أن الحراسة أفضل مما آلت إليه النقابة الآن،قائلاً: «منذ انتهاء فترة الحراسة لا يوجد أي برنامج أو مشروع لتنمية موارد النقابة، بالتزامن مع إغلاق مصنع المكرونة ووجود مشاكل فى شركة يوتن، لذا لابد من اختيار كفاءات جديدة تكسب ثقة المهندسين، وأفكار يمكن تنفيذها على أرض الواقع».
وأشار إلي أن البرنامج الانتخابي لتيار الاستقلال، لم يطبق منه أي شئ، حيث لم يتم رفع المعاشات لألف جنيه، ولم يتم تنمية موارد النقابة بل تعرضت للإفساد،لافتا إلي وجود مخالفات بمشروع الإسكان ببرج العرب المؤسس منذ عام 90، حيث يتم تحميل الوحدات السكنية فيها لأسعار سيارات يتم تخصيصها لانتقالات أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار المهندس كريم عزت، عضو عمومية الإسكندرية، إلي ضرورة تجميع الكتلة الحرجة من المهتمين بالانتخابات والعملية الانتخابية، والتواصل مع المهندسين الراغبين فى الترشح على مقعد النقيب.
وقال اللواء سامى ترك، عضو شعبة الهندسة الميكانيكية،: «إن تفتيت التيارات المختلفة سيجعل من تيار الاستقلال أقدر على خوض الانتخابات المقبلة، مما يستدعى وجود منسق فى كل محافظة"، مشير إلي أنه يرفض حصول المهندسين من أعضاء مجلس النقابة على أي بدلات خاصة بالعمل في النقابة، وهو العمل الذي من المفترض أنه تطوعي حفاظا على أموال 650 ألف مهندس».
ولفت إلي نسبة التمثيل فى الانتخابات أصبحت لا تتعد الـ3 في الألف، نتيجة أن كل من تولى أمور النقابة بعد الحراسة كان يهتم بأهداف شخصية، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بتطوير المهنة وتأهيل المهندسين باعتباره واجب أساسي لمهام النقابة طبقًا لقانونها، وربط الدراسة بالجانب العملي.
وأوضح أن الفائض المجمع لصندوق المعاشات أصبح يواجه انهيار في الفترة الجارية، قائلاً: «زيادة موارد النقابة، تحتاج إلي التعاقد مع مكتب متخصص لإدارة الموارد، بدلا من انهيار الاستثمار الذي نراه حاليا"، لافتا إلي صدور قرار خاطئ إكتواريا، على حد وصفه، في 2017 يلزم حديثي التخرج بالاشتراك في مشروع الرعأية الصحية، مما يعد تحميلاً لكاهل النقابة بأعباء إضافية دون جدوى، مستنكرًا تعيين موظفين بإعداد كبيرة في النقابة خلال الفترة الماضية، وحصول بعض اعضاء اللجان على بدلات ومقابل مادي لعملهم في النقابة».
موضوعات متعلقة
