السعودية تحارب جواسيس قطر «الإخوانية»

تتخذ المملكة العربية السعودية كل السبل في الآونة الأخيرة، لقطع الطرق على قطر والجماعات الإرهابية المدعومة منها في الداخل السعودي والخارج خاصة جماعة الإخوان الإرهابية، ظهر ذلك في تحذير هيئة كبار العلماء السعودية من الانتماء لأية ولاءات خارجية، أو أحزاب وجماعات من شأنها تفريق كلمة المسلمين.

وأتت التحذيرات السعودية على خلفية تصعيد قطري تسعى من خلاله الدوحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تبرير مواقفها ودعمها للإرهاب بحثًا عن متعاطفين أو مؤيدين من داخل المملكة وخارجها، حيث أقدمت الرياض بهذه الخطوة لتجريم كل من ينتمي لولاءات سياسية خارجية كجماعة الإخوان الإرهابية أو أذرعها حول العالم، حيث قالت الهيئة في تغريدات لها على حسابها بتويتر إن «من ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية؛ سيخرج عن مقتضى البيعة الشرعية؛ فيجب الأخذ على يده؛ صيانة لوحدة الصف والكلمة»، في إشارة إلى أي تأييد سياسي لأحزاب إرهابية كجماعة الإخوان أو تنظيمات متشددة كتنظيمات القاعدة وداعش.

وشددت في تغريدة ثانية، أن «ليس في الكتاب والسنة ما يبيح تعدد الأحزاب والجماعات؛ بل فيهما ما يذم ذلك»، مستشهدة بقول الله تعالى في آياته «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء».

وجاء هذه الأمر في إطار ملاحقة السعودية لجواسيس قطر من الجماعات الإرهابية التي تدعمها في المنطقة وذلك في ضوء ما  اعتمدته المملكة أخيراً، من قائمة للجماعات الإرهابية والتي تصدرتها (جماعة الإخوان، وداعش، والنصرة، وحزب الله، وجماعة الحوثي، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق).

فيما كان لـ «مركز الحرب الفكرية» التابع لوزارة الدفاع في السعودية  في وقت سابق دورًا هو الآخر لكشف فضائح جماعة الإخوان الإرهابية في المنطقة وتمويلها القطري، حيث كشف عن عدد من الجوانب الفكرية التي تفضح واقع جماعة الإخوان، مؤكداً عبر سلسلة من الرسائل أن الجماعة تلتقي مع ربيبتيها «داعش» و «القاعدة» في إقامة ما أسمته بـ«الدولة الإسلامية الواحدة» على نظريات التطرف التي أسّس لها الدستور الإخواني.

وأوضح المركز أن الفكر الإخواني يرتكز على عدم السمع والطاعة إلا لمرشديه، وإن لم تنعقد لهم ولاية لضلال الخلق عن إقامة الدولة الإسلامية الواحدة على نظرياتهم، مشيراً إلى أن هذا الفكر يُرشد أتباعه بالتعايش البراغماتي في زمن غياب دولته المنتظرة مع مضي التنظيم في تحقيق أهدافه وقاعدته «الغاية تبرر الوسيلة».

وذكر أن فقه التنظيم الإخواني يفرِق بين التعايش «الحكمي» والتعايش «الحقيقي»؛ فالأول ضرورة تحكم حال غياب الدولة المنتظرة، والثاني عند قيامها، ويعبر عن هزالة مبررات الفكر الإخواني، مفيداً بأن الحال الحكمية في الفقه الإخواني تمثل سياق الضرورة؛ ولذا تجده يلتفت إليها متى رأى أن حالتها ارتفعت؛ وهو ما يُبرر وقائع غدره وإرهابه.