المهندس خالد فتح الله رئيس مجموعة «سلاسل فتح الله ماركت» لـ«صوت الأمة»: معارض أهلا رمضان حققت مبيعات مرتفعة ونسبة الخصومات تراوحت بين 20 و30%

قال المهندس خالد فتح الله، رئيس مجموعة سلاسل محال فتح الله ماركت للتجارة، إن معارض أهلا رمضان ساعدت السلاسل على تحقيق حجم مبيعات قوى، بجانب أنها أسهمت فى انتشار السلع ووصلت نسبة الخصومات من 20% إلى 30 %. 

 

وأوضح أن السلاسل التجارية تعانى من قلة الأرباح بعد تعويم الجنيه، وخاصة وأنها كانت تحقق أرباحها من السلع غير  الأساسية.. وغيرها من النقاط المهمة تناولها هذا الحوار: 

لماذا تم التفكير فى إقامة معرض رمضان؟ وما الغرض منه؟
- معارض أهلا رمضان من المعارض المهمة التى تسهم السلاسل التجارية- مع الدولة- فى تخفيف العبء عن المواطنين، بحيث تقوم ببيع السلع الأساسية بأسعار رخيصة بدون أرباح، وبسعرها الحقيقى وخاصة بعد ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أنها تساعد على جذب المزيد من العملاء وتعمل على زيادة حجم المبيعات، وتتميز أن كل الشركات تقوم بتقديم المزيد من العروض لجذب العميل.

 

ما الفائدة التى تعود على العارضين من هذه المعارض؟

- تساعد العارضين على تحقيق حجم مبيعات قوى من خلال بيع السلع بأسعار رخيصة مع تقديم عروض خاصة، بالإضافة إلى أنه يتم بيع السلع الرئيسية بأسعارها الحقيقة بدون أرباح، ما يسهم فى زيادة المبيعات وانتشار السلع، حيث تصل نسبة الخصومات من 20% إلى 30 % بجانب دعم الدولة للسلع الأساسية فى المجمعات ومنافذ القوات المسلحة 

ما تأثير سعر الدولار وتعويم الجنيه على حركة المبيعات؟ وماهى نسبة التأثير؟

- ارتفاع سعر الدولار أدى إلى تضاعف الأسعار وأثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المكسرات والتى انخفضت مبيعاتها بنسبة حوالى 90%، مقارنة بأسعارها قبل تعويم الجنيه، من ناحية أخرى قدرة المستهلك أصبحت ضعيفة، وبجانب إيقاف استيراد هذه الأصناف نتيجة العراقيل التى يتم وضعها على الاستيراد، ونتيجة لارتفاع سعر الدولار أحجم المستوردون عن استيراد المكسرات، حيث أدى ارتفاع سعر الدولار بسبب تعويم الجنيه وانخفاض قيمته إلى زيادة شعور المواطنين بارتفاع الأسعار وخصوصا أسعار المنتجات التى تعتمد على الاستيراد ومع ارتفاع سعر الدولار الجمركى.

 

ما المشاكل التى تتعرض لها السلاسل بعد التعويم ووقف الاستيراد؟

- المشكلة أنها تعانى من ارتفاع حجم المصروفات الضخمة، ومنها الضرائب والكهرباء والصيانة ورواتب العاملين، وفى المقابل لم تجنِ الأرباح بنسبة كبيرة، بحيث أن السلاسل كانت تحقق أرباحها من السلع غير الأساسية مثل أجهزة كهربائية والأدوات المنزلية وأدوات التجميل والحلويات والمكسرات، وهذه السلع انخفضت مبيعاتها بنسبة حوالى 50 %، بعد التعويم، وارتفاع سعر الدولار، وتعانى السلاسل فى الوقت الحالى من قدرتها على تغطية مصروفاتها العالية من الأرباح، وفى نفس الوقت لا تستطيع بيع السلع الأساسية بأسعار مرتفعة، وتحاول السلاسل عمل عروض لتساعدها على زيادة المبيعات، بالإضافة إلى معاناة السلاسل فى عدم قدرتها على توافر الأصناف وعدم القدرة على الاستيراد.

 

كيف ترى الأوضاع الاقتصادية؟

- الوضع الإقتصادى خلال الوقت الراهن يمر بمرحلة صعبه لقلة موارد النقد الأجنبى بسبب خسائر قطاع السياحى، والاستثمار الأجنبى الذى تأثر سلبًا بثورة 25 يناير، وإقامة الكثير من القضايا ضد المستثمرين الأجانب وتعطيل أعمالهم، وتعرضهم لخسائر كبيرة فى تلك الفترة، ما أدى إلى اهتزاز صورة الاستثمار فى مصر، وجعل المستثمر يخاف من الاستثمار بمصر، وكان من الضرورى إصدار قانون الإستثمار الجديد الذى بدوره يضمن حماية الاستثمارات، وحماية الأطراف كلها المستثمر والدولة والمواطن، كما يعد إحدى وسائل جذب الأستثمار وحل مشكلة المستثمرين تحرير سعر الصرف، حيث أنه قبل تحرير سعر الصرف كان هناك سعران للصرف، وهناك فارق كبير بينهما، وأى مستثمر كان يعلم أن هناك خسائر محققة بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% من أمواله وهو مقدم على الاستثمار فى مصر، فكيف سيتمكن من استرداد عائد أمواله فى الخارج فى ظل ذلك السوق المرتبك. 

 

وبعد تحرير سعر الصرف، أصبح هناك سعر واحد للعملة، بالإضافة إلى الميزة التنافسية فى المنتج المصرى فى التصدير وكذلك إستقطاب السياحة الخارجية، ولكن من السلبيات لتحرير سعر الصرف زيادة تضخم الأسعار لأننا دولة مستوردة وليست منتجه، فارتفع سعر المنتج المستورد إلى الضعف وإرتفعت المعيشة على المواطن، ولمواجهة ذلك تم رفع سعر الفائدة وتتوقع أن تكون فترة مؤقتة ستنتهى فور تحسن موارد الدولة واستخراج الغاز.

 

والمرحلة الحالية هى علاج المرحلة ما بعد الثورة، فكان مرحلة ما قبل 25 يناير، كان الاقتصاد المصرى وصل إلى أعلى معدلات النمو الاقتصادى وكان داخل فى مرحلة النمور  فى معدل النمو والسياحة والتدفقات النقدية والاستثمارات الاجنبية، ولكن كان هناك سوء عدالة التوزيع، ولم يشعر المواطن بها وهى ما أدت إلى ما حدث.

 

والثورة رجعتنا أكثر من 10 سنين إلى الخلف، من تخريب وقضايا على المستثمرين وأحكام وتعويضات ومظاهرات أدت إلى خسائر ضخمة، وبدأنا مع استقرار النظام فى علاج الأخطاء السابقة ولكن لا يمكن بناؤه سنه أو سنتين ربما يستغرق أكثر.

 

بعد الموافقة على قانون الاستثمار الجديد هل تتوقع عودة الاستثمارات بقوة؟

- من المؤكد أن تعود الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى نظرا لأن قانون الاستثمار الجديد سيحمى هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى حماية جميع الإطراف وخاصة أن المستثمر الاجنبى يحتاج إلى قانون يساعده على أن تكون الإجراءات مبسطة مع وضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها.

 

والقانون سيسهم فى سرعة تسوية المنازعات والتى أسهمت خلال الفترة الماضية من بعد ثورة يناير بعد المنازعات التى تمت خوف وإحجام المستثمرين الدخول فى مصر 

كم تبلغ عدد فروع أسواق فتح الله؟

- تصل إلى 39 فرعًا، وهناك محاولة لزيادة عدد الفروع كل عام إلى 5 فروع للعمل على زيادة المبيعات لتغطية المصروفات وتغطية احتياجات المستهلكين.

 

ماهى الصناعات الأخرى التى تعمل فيها وهل المنتجات للسوق المصرى أم للتصدير؟

- بعد قرار التعويم اتجهت المجموعة إلى صناعة الماركات داخل مصر ولكن للأسف القدرة التصنيعية فى مصر ضعيفة جدًا بالإضافة إلى عدم تشجيع الحكومة للتصنيع ومن الصعوبة الحصول على أراض صناعية وتوصيل المرافق والكهرباء ولذلك توجد مشاكل فى عملية التصنيع على الأقل البداية بالتجميع ثم التصنيع، بالإضافة تكاليف التصنيع مرتفعة بسبب إلى المواد الخام مستوردة، ومن الضرروى العمل على تشجيع المصنعين من خلال مميزات ضريبة وتشجيعية من الحكومة، وقد بدأت المجموعة فى تصنيع بعض الأصناف التى كان يتم استيرادها من الخارج فى مصر بعد التعويم وبدأنا فى تشجيع الموردين لفتح مصانع لهم فى الخارج منهم الصين تركيا اسبانيا لعمل مصانع، ولكن ما زالت البيروقراطية تقف عائقًا والأيادى المرتعشة على الرغم من صدور قانون الاستثمار.